رأت الدكتورة سالي عاشور، أستاذ العلوم السياسية بالمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، أن تحرير السوق بشكل كامل قد يؤدي إلى أزمات اجتماعية واقتصادية، مشيرة إلى وجود 3 مقترحات لحل أزمة قانون الإيجار القديم.
الدكتورة سالي عاشور: التشريعات السابقة اتسمت بالتطرف لصالح طرف على حساب الآخر
وتحدث الدكتورة سالي عاشور، أستاذ العلوم السياسية بالمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، في حوار رصده موقع تحيا مصر، مع الإعلامي نشأت الديهي ببرنامج "بالورقة والقلم" المذاع عبر فضائية "TeN"، مساء الأحد، عن نتائج دراسة ميدانية أجريت على عينة ممثلة من المستأجرين والملاك، خرجت بثلاثة مقترحات لحل أزمة قانون الإيجارات القديمة.
وأضافت الدكتورة سالي عاشور، أستاذ العلوم السياسية بالمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، أن التشريعات السابقة اتسمت بالتطرف لصالح طرف على حساب الآخر، إما المالك أو المستأجر.
وأشارت الدكتورة سالي عاشور، أستاذ العلوم السياسية بالمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، إلى أن الدراسة توصي بإبقاء القانون الحالي مع إدخال إصلاحات جوهرية تعيد التوازن لعلاقة الإيجار، وذلك أسوة بالتجارب الدولية الناجحة التي لم تلجأ إلى الإلغاء الكامل، بل عملت على تطوير القوانين بما يضمن العدالة للطرفين.
التوازن في العلاقة بين المالك والمستأجر
وأوضحت الدكتورة سالي عاشور، أستاذ العلوم السياسية بالمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، أن من بين البدائل المطروحة هو إعادة النظر في القانون رقم 4 لسنة 1996، وفي حال الاتجاه إلى إصدار قانون جديد، فيجب أن يتضمن تنظيمًا شاملاً للعلاقة الإيجارية، بما يمنع ارتفاعًا عشوائيًا في القيم الإيجارية.
وأكدت الدكتورة سالي عاشور، أستاذ العلوم السياسية بالمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، على أن "كلمة السر هي التوازن في العلاقة بين المالك والمستأجر".
وحذّرت أستاذ العلوم السياسية بالمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، من ترك الإيجار كـ"سلعة" تخضع فقط لسوق العرض والطلب، دون مراعاة البُعد الاجتماعي والدستوري.
أستاذ العلوم السياسية بالمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية: تحرير السوق بشكل كامل قد يؤدي إلى أزمات اجتماعية واقتصادية
وأردفت أستاذ العلوم السياسية بالمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، أن تحرير السوق بشكل كامل قد يؤدي إلى أزمات اجتماعية واقتصادية، مشددة على أن الدستور المصري يُلزم الحكومة والمشرّع بتوفير الحق في السكن لكل مواطن.
واختتمت أستاذ العلوم السياسية بالمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، أي قانون جديد يجب أن يأخذ في الاعتبار التوجهات السياسية للدولة، وأهداف التنمية المستدامة، وحقوق الأجيال القادمة.
