الاحد 18 مايو 2025 | 11:07 صباحاً
أظهرت بيانات صادرة عن منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "الفاو", لعام 2023 أن مصر اعتلت قائمة الدول العربية المنتجة للتمور، بحصة بلغت نحو 24.41% من إجمالي إنتاج المنطقة,ويرجع هذا التفوق إلى ملاءمة الظروف المناخية، والتوسع المستمر في زراعة النخيل، ما منح مصر الريادة في هذا القطاع الحيوي.
وجاءت السعودية في المرتبة الثانية بنسبة 21.48%، تليها الجزائر بنسبة 17.32%، وهو ما يعكس مدى أهمية التمور في المنظومة الزراعية والغذائية للدول العربية، سواء على مستوى الاستهلاك المحلي أو كرافد رئيسي للتصدير.
وسلط مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء الضوء على سلاسل القيمة المرتبطة بإنتاج وتصنيع وتجارة التمور، ودورها المتزايد في تحريك الاقتصاد المحلي والإقليمي، فهذه السلاسل تبدأ من إنتاج الفسائل والشتلات، وتشمل أنشطة ما قبل الحصاد مثل التسميد والري والتلقيح، وتمتد إلى مراحل ما بعد الحصاد من فرز وتجفيف وتخزين، قبل أن تصل إلى التصنيع والتعبئة والتصدير.
وأكد التقرير أن كل مرحلة من هذه السلسلة تضيف قيمة جديدة للمنتج النهائي، ما يرفع من جودة التمور ويعزز قدرتها التنافسية في الأسواق الدولية.
وتشمل المنتجات المشتقة من التمر أصنافًا متنوعة مثل دبس التمر، المعمول، والمعجنات، ما يفتح مجالات صناعية واعدة ويوفر فرص عمل متعددة في المناطق الريفية والزراعية.
وعلى المستوى العالمي، تُعد التمور من المحاصيل الزراعية الاستراتيجية ذات القيمة الغذائية العالية، وتشهد إقبالًا متزايدًا في الأسواق المختلفة، خصوصًا في ظل اتجاه المستهلكين إلى الأغذية الصحية والطبيعية.
و كشف التقرير أن حجم سوق التمور العالمي يُتوقع أن يصل إلى 16 مليار دولار بحلول عام 2025، مع استمرار النمو ليبلغ 18.76 مليار دولار في 2030، بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ نحو 3.27%، وفق تقديرات شركة "Mordor Intelligence" للأبحاث.
ووفقًا لأرقام منظمة الفاو، فقد ارتفع حجم الإنتاج العالمي من التمور بشكل ملحوظ خلال العقد الأخير، مسجلًا نحو 9.66 ملايين طن في عام 2023، مقارنة بـ 7.52 ملايين طن في 2013، بنسبة زيادة بلغت نحو 28.46%، كما شهد العام 2023 زيادة في الإنتاج مقارنة بالعام السابق بنسبة 3.87%، رغم أن أعلى إنتاج سُجل كان في عام 2021 بواقع 9.85 ملايين طن، بينما كان أدنى مستوى في عام 2014 عند 7.43 ملايين طن.
وأشار التقرير كذلك إلى الأهمية الاقتصادية والاجتماعية المتصاعدة لزراعة النخيل وصناعة التمور في مصر، باعتبارها من المحاصيل التي تُسهم في دعم الأمن الغذائي وتوفير فرص عمل في المناطق الزراعية، بالإضافة إلى دعم ميزان الصادرات وزيادة العائدات من النقد الأجنبي.
وتناول التقرير مراحل تطور الاستراتيجية الوطنية المصرية للنهوض بصناعة التمور، مشيرًا إلى جهود الدولة في التوسع بزراعة الأصناف عالية الجودة، وتحسين سلاسل التوريد، وتطوير أساليب المعالجة والتغليف، فضلًا عن المشاركة في المعارض الدولية لتسويق المنتج المصري عالميًا.
وأكد التقرير أن قطاع التمور، بما يحمله من إمكانات غير مستغلة، يمكن أن يتحول إلى أحد أعمدة الاقتصاد الزراعي والصناعي لمصر والعالم العربي، إذا ما تم تجاوز القيود والتحديات، مثل نقص البنية التحتية والتقنيات الحديثة، وضعف التنسيق بين الدول المنتجة.
اقرأ ايضا
