استقبل مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، وفد من تحالف الأحزاب المصرية، اليوم الأحد، والذين حضروا جانب من الجلسة العامة للمجلس أثناء مناقشة التقرير العــام للجنـة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بشأن مشروع قانون باعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025/2026 و التأشيرات العامة المرافقة له.
مجلس الشيوخ يستقبل اليوم وفد من تحالف الأحزاب المصرية
ورحب المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، بوفد من تحالف الأحزاب المصرية، برئاسة النائب تيسير مطر، عضو مجلس الشيوخ.
جدير بالذكر أن مجلس الشيوخ بدأ خلال جلسته العامة، اليوم، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، بمناقشة التقريـر العــام للجنـة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بشأن مشروع قانون باعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025/ 2026و التأشيرات العامة المرافقة له.
استعرض النائب أحمد سمير، عضو لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، تقرير اللجنة عن مشروع قانون باعتماد خطة التنمية الاجتماعية والاقتصادية للعام المالي 2026/2025 والتأشيرات العامة المرافقة له.
النائب أحمد سمير يستعرض أمام الشيوخ تقرير مشروع قانون خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية
وقال خلال الجسة العامة لمجلس الشيوخ، إنه تم عقد أربعة اجتماعات، تم خلالها الاستماع إلى عرض تفصيلي من وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الدكتورة رانيا المشاط، حول أهم ملامح الخطة ومرتكزاتها وأهدافها، بالإضافة إلى القطاعات الاقتصادية والخدمية المستهدفة، والتنمية المحلية والإقليمية، والمبادرات والبرامج التنموية.
خطة التنمية عام 2026/2025
وأشار إلى أن خطة التنمية عام 2026/2025 جاءت في ظل ظروف استثنائية وتحديات غير مسبوقة على الصعيدين العالمي والمحلي، الأمر الذي استدعى تبني الحكومة لسياسات وإجراءات استباقية للتعامل مع الأزمات المتتالية، مع التركيز على دفع عجلة النمو الشامل والتنمية المستدامة.
ولفت إلى أن الخطة ركزت على عدة مرتكزات رئيسية، من بينها الاستحقاقات الدستورية المتعلقة بالإنفاق على الصحة والتعليم والبحث العلمي، وتطبيق قانون التخطيط العام للدولة، والالتزام بأهداف الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، والتوافق مع مستهدفات استراتيجية التنمية المستدامة في إطار رؤية مصر 2030.
وقال أن الخطة تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة بأبعادها الثلاثة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، مع التركيز على تحسين جودة حياة المواطنين، وتوفير متطلبات الرعاية الاجتماعية للفئات الأقل حظًا، وتقليل الفجوة بين المحافظات والأقاليم، ومواجهة التحديات المناخية.
