طه عليوة بندوة حزب الوعي: حكم "الدستورية" حول الإيجار القديم عادل.. وتثبيت القيمة الإيجارية غير دستوري

قال الدكتور علي طه عليوة، المحامي بالنقض وعضو مجلس الشيوخ ، إن المحكمة الدستورية في حكمها الأخير الصادر في نوفمبر الماضي الخاص بقانون الإيجار القديم، لا تخصم في خصومة  لكنها تفصل في دستورية قانون أقره مجلس الدولة.

كما أن المحكمة الدستورية تتسم بالعدالة الاجتماعية ودور الملكية الخاصة والتضامن الاجتماعي والعدالة،ويرجع سبب تأخر الدولة في إصدار قانون الإيجار القديم بسبب لأنها تحسب حساب المستأجرين في المدن والقري.

عضو "الشيوخ" عليوة: حكم "الدستورية" حول الإيجار القديم عادل.. وتثبيت القيمة الإيجارية غير دستوري

جاء ذلك خلال ندوة عقدها حزب الوعي لمناقشة مشروع قانون الإيجار القديم، وذلك بحضور المستشار سعيد النجار، والمستشار شفيق إمام نائب رئيس مجلس الدولة، والدكتور محمد طه عليوة المحامي بالنقض وعضو مجلس الشيوخ، والاستاذ ياسر سيد أحمد، المحامي بالنقض، والنائب أحمد مقلد،  عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، والدكتورة أماني الجوهري، أستاذ علم الاجتماع السياسي المساعد، والمهندس شريف القاضي، رئيس لجنة الإسكان والتخطيط العمراني بحزب الوعي، والمهندس أحمد شكري، رئيس لجنة الاستثمار بحزب الوعي، وأدار الندوة المستشار محمود سويلم، رئيس اللجنة القانونية والتشريعية بحزب الوعي

تثبيت القيمة الإيجارية لا يتناسب مع التضخم

واضاف: بأن تثبيت القيمة الإيجارية لا يتناسب مع التضخم وهنا القضاء أحكم بأن هذا التثبيت غير دستوري،  فلابد من تحديد معيار للأجرة الجديدة.

وتابع: ولابد من وجود كلام عملي يراعي الفروق، والمساواة في الأجور بما يتناسب العلاقة الإيجارية بين الطرفين، وضع قاعدة صحيحة لتنظيم العلاقة بين الطرفين من المستأجرين والملاك.