"إعلان بغداد" يطالب بوقف فوري للحرب على غزة ودعم الخطة العربية لإعادة الإعمار

طالب القادة العرب، في "إعلان بغداد" الصادر في ختام القمة العربية الـ34، بالوقف الفوري للحرب على قطاع غزة ووقف الأعمال العدائية ضد المدنيين، داعين إلى التحرك العاجل لوقف إراقة الدماء وضمان وصول المساعدات الإنسانية وتقديم الدعم السياسي والمالي والقانوني للخطة العربية الإسلامية المشتركة المعتمدة بالقمة غير العادية بالقاهرة، واجتماع وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي في جدة بشأن التعافي وإعادة الإعمار في غزة.

وأعرب القادة والملوك والرؤساء العرب المشاركون في الدورة العادية الـ34 لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة (قمة بغداد)، في إعلان بغداد الصادر في ختام القمة، عن شكرهم لجمهورية مصر العربية على استضافتها القمة العربية الطارئة، التي عقدت في القاهرة بتاريخ 4 مارس 2025، والتي خُصصت لمناقشة التطورات الخطيرة والمصيرية في قطاع غزة والأراضي العربية المحتلة في فلسطين.

 كما أعربوا عن شكرهم وتقديرهم للجهود التي بذلتها مملكة البحرين خلال فترة رئاستها للقمة العربية الـ33، وما قامت به من مساعٍ لتوحيد الجهود ودعم العمل العربي المشترك وصون مصالح الدول العربية.

القادة العرب يدعمون خطة إعمار غزة

وأكد "إعلان بغداد" على مركزية القضية الفلسطينية باعتبارها قضية الأمة الجوهرية وعصب الاستقرار في المنطقة، مجددين دعمهم المطلق لحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، وفي مقدمتها حقه في الحرية وتقرير المصير وإقامة دولته المستقلة كاملة السيادة، وحق العودة والتعويض للاجئين والمغتربين الفلسطينيين.

وأدان القادة العرب جميع الإجراءات والممارسات غير القانونية التي تنتهجها إسرائيل، بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، والتي تستهدف الشعب الفلسطيني وتحول دون نيله لحقوقه الأساسية في الحرية والحياة والكرامة الإنسانية، التي أقرتها الشرائع السماوية والقوانين الدولية.

وطالبوا بوقف فوري للحرب على غزة، ووقف جميع الأعمال العدائية التي تؤدي إلى تفاقم معاناة المدنيين الأبرياء، داعين المجتمع الدولي، وخاصة الدول ذات التأثير، إلى تحمل مسؤولياتها الأخلاقية والقانونية والضغط من أجل وقف إراقة الدماء وضمان إدخال المساعدات الإنسانية العاجلة دون عوائق إلى جميع المناطق المتضررة في قطاع غزة.

كما دعا القادة العرب إلى تقديم الدعم السياسي والمالي والقانوني للخطة العربية الإسلامية المشتركة المعتمدة في القمة العربية غير العادية التي عقدت في 4 مارس 2025 بالقاهرة، واجتماع وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي المنعقد في جدة بتاريخ 7 مارس 2025، بشأن التعافي وإعادة الإعمار في غزة، على أن يتم ذلك ضمن إطار سياسي يُفضي إلى تجسيد استقلال دولة فلسطين ويكفل للشعب الفلسطيني حقه في أرضه ويمنع تهجيره.

وحث القادة العرب، الدول ومؤسسات التمويل الدولية والإقليمية على الإسراع في تقديم الدعم المالي اللازم لتنفيذ هذه الخطة، معربين عن ترحيبهم بالمقترحات والمبادرات المقدمة من الدول العربية بشأن إنشاء صندوق لإعادة إعمار غزة، لاسيما مبادرة رئيس مجلس وزراء جمهورية العراق المهندس محمد شياع السوداني خلال القمة الطارئة في القاهرة عام 2023، والقمة العربية الإسلامية التي عُقدت في المملكة العربية السعودية عام 2024، والتي دعت إلى تأسيس صندوق عربي - إسلامي لإعادة إعمار غزة ولبنان.

وأكد القادة أهمية تنسيق الجهود للضغط من أجل فتح جميع المعابر لإيصال المساعدات الإنسانية إلى كامل الأراضي الفلسطينية، وتمكين وكالات الأمم المتحدة، وعلى رأسها وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) من أداء مهامها، ودعوا إلى توفير الدعم الدولي اللازم لها للاضطلاع بمسؤولياتها على أكمل وجه.

كما أعربوا عن ترحيبهم بتشكيل مجموعة عمل مفتوحة العضوية بالتعاون مع الأمم المتحدة لمتابعة إنشاء صندوق خاص برعاية أيتام غزة، الذين يُقدّر عددهم بنحو 40 ألف طفل، إضافة إلى تقديم المساعدات وتركيب الأطراف الصناعية لآلاف المصابين، وخاصة الأطفال منهم.

وفي هذا السياق، ثمن القادة العرب مبادرة "شهادة الأمل" التي أطلقتها المملكة الأردنية الهاشمية لدعم مبتوري الأطراف في غزة، ودعوا الدول والمنظمات إلى إطلاق مبادرات مماثلة لدعم القطاع الصحي في غزة وتعزيز جهود الإغاثة.

القادة العرب يجددون رفضهم لتهجير الفلسطينيين

وجدد القادة العرب، في "إعلان بغداد"، تأكيدهم الراسخ على المواقف العربية الثابتة برفضهم القاطع لأي شكل من أشكال التهجير أو النزوح القسري للشعب الفلسطيني من أرضه، وتحت أي مسمى أو ظرف أو مبرر، باعتباره انتهاكا صارخا لمبادئ القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وجريمة ضد الإنسانية تُعد من أعمال التطهير العرقي.

وأدان "إعلان بغداد" بشدة سياسات التجويع وتطبيق أسلوب الأرض المحروقة التي تنتهجها سلطات الاحتلال، بهدف الضغط على الشعب الفلسطيني ودفعه قسرًا إلى الرحيل عن أرضه.

وفي السياق ذاته، جدد القادة العرب التمسك بموقفهم الثابت والداعم لتسوية سلمية عادلة وشاملة للقضية الفلسطينية، معربين عن تأييدهم للدعوة التي أطلقها الرئيس محمود عباس رئيس دولة فلسطين لعقد مؤتمر دولي للسلام، واتخاذ خطوات لا رجعة فيها لتنفيذ حل الدولتين وفقًا لمبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية.

وأكدوا أن الحل المنشود يجب أن يضمن إقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وقبول عضويتها الكاملة في منظمة الأمم المتحدة، مع ضمان استعادة جميع الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها حق العودة وتقرير المصير.

وطالبوا بنشر قوات حماية وحفظ سلام دولية تابعة للأمم المتحدة في الأراضي الفلسطينية المحتلة إلى حين تنفيذ حل الدولتين، داعين مجلس الأمن الدولي إلى اتخاذ إجراءات واضحة لتنفيذ هذا الحل في إطار مسؤولياته في حفظ الأمن والسلم الدوليين، مع ضرورة تحديد سقف زمني ملزم لهذه العملية السياسية.

وفي هذا الإطار، دعا القادة كافة الفصائل الفلسطينية إلى التوافق على مشروع وطني جامع ورؤية استراتيجية موحدة تُكرس الجهود الوطنية لتحقيق تطلعات الشعب الفلسطيني في نيل حقوقه المشروعة، وإقامة دولته الوطنية المستقلة على ترابه الوطني، استنادًا إلى حل الدولتين وقرارات الشرعية الدولية والمرجعيات المعتمدة، مع التأكيد على دعم جهود الحكومة الفلسطينية الشرعية في هذا السياق.

القادة العرب يطالبون بتنفيذ قرارات مجلس الأمن

وطالب القادة والملوك والرؤساء العرب، في البيان الصادر عن القمة العربية الرابعة والثلاثين المنعقدة في بغداد، المجتمع الدولي بضرورة تنفيذ قرارات مجلس الأمن الصادرة منذ بداية العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في أكتوبر 2023، وعلى رأسها القرار 2720، داعين إلى الوفاء الفوري بجميع الالتزامات القانونية الدولية، واتخاذ إجراءات حاسمة لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لكافة الأراضي العربية المحتلة، بما في ذلك الجولان السوري وجنوب لبنان، وتطبيق قرارات مجلس الأمن ذات الصلة دون تأخير.

كما رحب القادة بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الصادر بتاريخ 10 مايو 2024 بشأن طلب دولة فلسطين الحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، والذي حظي بتأييد 143 دولة، داعين مجلس الأمن الدولي إلى إعادة النظر في قراره الصادر في جلسته بتاريخ 18 أبريل/نيسان 2024، بما ينصف الشعب الفلسطيني ويُساند حقوقه في الحياة والحرية والكرامة الإنسانية.

وطالب القادة المجتمع الدولي، ممثلًا في مجلس الأمن، بالعمل على تنفيذ قراراته ذات الصلة بالقضية الفلسطينية والأراضي العربية المحتلة دون تأخير أو انتقائية.

القادة العرب يشددون على ضرورة حماية الأماكن المقدسة

وأكد القادة العرب على قدسية مدينة القدس المحتلة ومكانتها الدينية لدى جميع الأديان السماوية، مدينين بشدة المحاولات الإسرائيلية المستمرة لتهويد المدينة وتغيير هويتها العربية الإسلامية والمسيحية، والتعدي على الوضع التاريخي والقانوني القائم في مقدساتها.

كما شددوا على ضرورة حماية الأماكن المقدسة في بيت لحم والحفاظ على هويتها الثقافية والدينية، مجددين دعمهم الكامل للوصاية الهاشمية التي يتولاها الملك عبدالله الثاني بن الحسين، ملك المملكة الأردنية الهاشمية، على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، والدور المحوري الذي تضطلع به في حماية هوية المدينة.

وأكد القادة أن المسجد الأقصى المبارك / الحرم القدسي الشريف، بمساحته الكاملة البالغة 144 دونمًا، هو مكان عبادة خالص للمسلمين فقط، ورفضوا أي مساس بهذه الحقيقة الدينية والقانونية.

كما جددوا دعمهم لدور رئاسة لجنة القدس، ووكالة بيت مال القدس، التي يرأسها الملك محمد السادس، ملك المملكة المغربية، في الدفاع عن المدينة المقدسة وتعزيز صمود أهلها.

وثمّن القادة المواقف التاريخية التي اتخذتها بعض الدول الأوروبية، وفي مقدمتها إسبانيا والنرويج وأيرلندا، التي أعلنت في مايو 2024 اعترافها الرسمي بدولة فلسطين، مؤكدين أن هذه الخطوة تمثل انحيازًا لمبادئ العدالة والشرعية الدولية.

ودعوا باقي الدول إلى الاقتداء بهذه المبادرات، مؤكدين أن التاريخ سيسجل المواقف، وأن المبادئ الإنسانية والقانون الدولي ستظل الحكم الفصل في ضمان حقوق الشعب الفلسطيني، باعتبارهم أصحاب الأرض والحق الأصيل في تقرير مصيرهم.

كما عبّر القادة العرب عن دعمهم الكامل وتقديرهم لموقف دولة جنوب أفريقيا في الدعوى القضائية التي أقامتها أمام محكمة العدل الدولية ضد إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، بتهمة ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية بحق الفلسطينيين في قطاع غزة، وأشادوا بالمواقف المُشرّفة لجنوب أفريقيا في دعم القضية الفلسطينية ومناصرة الشعب الفلسطيني في نضاله العادل.

القادة العرب يؤكدون دعمهم لسوريا ولبنان واليمن والسودان وليبيا

وأكد القادة والملوك والرؤساء العرب في (إعلان بغداد ) الصادر في ختام أعمال القمة العربية الـ 34 المنعقدة في العاصمة العراقية بغداد، على أهمية احترام خيارات الشعب السوري بكل مكوناته وأطيافه، والحرص على أمن واستقرار الجمهورية العربية السورية لما لذلك من أثر مباشر على أمن واستقرار المنطقة برمتها.

وجدد القادة دعمهم لوحدة وسلامة الأراضي السورية، ورفضهم لجميع أشكال التدخل في شؤونها الداخلية، مدينين الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على الأراضي السورية، التي تُعد انتهاكًا صارخًا لسيادتها ومحاولة لتقويض مقدراتها الوطنية.

وطالبوا المجتمع الدولي ومجلس الأمن بممارسة الضغط اللازم لوقف هذه الاعتداءات وضمان احترام سيادة الدول.

وأكد القادة على أهمية المضي قدمًا في عملية سياسية انتقالية شاملة تحفظ التنوع والسلم المجتمعي في سوريا، وتضمن احترام معتقدات ومقدسات جميع مكونات الشعب السوري.

كما أشاروا إلى أن العقوبات الاقتصادية والمالية المفروضة على سوريا تُعيق جهود إعادة البناء والتعافي، مرحبين في هذا السياق بإعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتاريخ 13 مايو 2025 رفع العقوبات المفروضة على سوريا.

وأعرب القادة عن شكرهم للمملكة العربية السعودية على جهودها في دعم الموقف السوري بهذا الشأن، كما رحبوا بتخفيف العقوبات الأوروبية، بما يفتح المجال أمام تسريع وتيرة التعافي وإعادة الإعمار، ويوفر الظروف الملائمة لعودة آمنة وطوعية وكريمة للاجئين السوريين، وعودة النازحين داخليًا إلى مناطقهم الأصلية.

ودعا القادة العرب إلى تبني مؤتمر حوار وطني شامل يضم جميع مكونات الشعب السوري، مثمنين استعداد دولة الرئاسة للقمة الحالية – جمهورية العراق – لاستضافة هذا المؤتمر بالتنسيق مع الأمانة العامة لجامعة الدول العربية والدول العربية الشقيقة، بما يضمن تحقيق المصلحة الوطنية السورية، ويعزز التعايش المجتمعي.

وفيما يخص لبنان، جدد القادة العرب، في إعلان بغداد، دعمهم الدائم للجمهورية اللبنانية في مواجهة التحديات، والحفاظ على أمنها واستقرارها ووحدة أراضيها، وحماية حدودها المعترف بها دوليًا من أي اعتداءات تمس سيادتها.

كما رحبوا بإجراء الانتخابات البلدية، وحثوا الكيانات السياسية اللبنانية على التفاهم والابتعاد عن الإقصاء، والعمل على تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية الضرورية.

وأكد القادة العرب أهمية تنفيذ جميع بنود الترتيبات الخاصة بوقف الأعمال العدائية، والالتزام الكامل بقرار مجلس الأمن رقم 1701، مدينين الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة، ومطالبين إسرائيل بالانسحاب الكامل والفوري وغير المشروط إلى الحدود المعترف بها دوليًا، وتسليم الأسرى المعتقلين في الحرب الأخيرة، والعودة إلى الالتزام باتفاقية الهدنة الموقعة بين لبنان وإسرائيل عام 1949.

كما شددوا على التضامن مع الجمهورية اللبنانية، ودعم جهودها في إعادة النازحين السوريين إلى وطنهم.

وبالنسبة لليمن، أكد القادة تضامنهم الكامل مع الجمهورية اليمنية في الحفاظ على سيادتها ووحدتها، ودعم جهودها لتحقيق الأمن والاستقرار وإنهاء حالة الحرب والانقسام، والدفع نحو حلول سياسية تقوم على الحوار الوطني، وتوفير الظروف الملائمة لتحقيق السلام والازدهار، مع رفض جميع أشكال التدخل في شؤون اليمن الداخلية.

وفيما يخص السودان، شدد القادة على أهمية التوصل إلى حل سياسي شامل يُنهي الصراع في السودان، ويحفظ سيادته ووحدة أراضيه وسلامة شعبه، مع التأكيد على ضرورة السماح بالمرور الآمن للعاملين في المجال الإنساني. ودعوا جميع الأطراف إلى الانخراط الجاد في المبادرات الساعية لتسوية الأزمة، وفي مقدمتها مبادرة إعلان جدة.

ورحب القادة بالبيان الصادر عن الهيئة الحكومية للتنمية في أفريقيا “إيجاد”، الذي نص على توحيد منابر حل الأزمة السودانية، وتبني نهج منسق لوقف الحرب المستمرة منذ منتصف أبريل 2023، والوصول إلى تسوية سياسية شاملة.

وبالنسبة لليبيا، جدد القادة دعمهم الكامل لدولة ليبيا، مشددين على أهمية حل الأزمة عبر الحوار الوطني بما يحفظ وحدة الدولة ويحقق طموحات الشعب الليبي في استقرارها الدائم مع رفض كافة أشكال التدخل في الشأن الداخلي الليبي.

وأعربوا عن دعمهم الكامل لسيادة ليبيا واستقلالها ووحدة أراضيها، وضرورة وقف التدخلات الخارجية، وخروج جميع القوات الأجنبية والمرتزقة في مدى زمني محدد.

ودعوا مجلس النواب الليبي والمجلس الأعلى للدولة إلى ضرورة الإسراع في التوافق على إصدار القوانين الانتخابية التي تلبي مطالب الشعب الليبي لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المتزامنة، وإنهاء المراحل الانتقالية.

كما دعوا كافة الأطراف الليبية إلى مواصلة العملية السياسية وتحقيق المصالحة الوطنية، بما يحفظ لدولة ليبيا مصالحها العليا ويحقق لشعبها السلم والاستقرار والتنمية.

وأشاد القادة بجهود دول الجوار الليبي، وجامعة الدول العربية، والأمم المتحدة، والاتحاد الأفريقي في تقريب وجهات النظر بين الأطراف الليبية بما يدعم وحدة ليبيا والتوصل إلى تسوية سياسية للأزمة في ليبيا.

وجدد القادة والملوك والرؤساء العرب، في ختام أعمال القمة العربية الرابعة والثلاثين في بغداد، دعمهم الكامل لجمهورية الصومال الفيدرالية ووحدة أراضيها، مشددين على أهمية ترسيخ دعائم الأمن والاستقرار في البلاد من خلال مساهمة الدول العربية في تعزيز قدراتها وتمكينها من مواجهة التحديات التي تمر بها في المرحلة الراهنة، ودعم مسار التنمية المستدامة.

كما أدانوا جميع الأنشطة والأعمال الإرهابية التي تستهدف أمن الصومال واستقراره، بما في ذلك محاولة اغتيال رئيس جمهورية الصومال حسن شيخ محمود، التي وقعت في مارس 2025.

القادة العرب يؤكدون سيادة الإمارات على جزرها الثلاث ويدعون لتعزيز الأمن المائي

وأكد القادة العرب مجددًا دعمهم المطلق لسيادة دولة الإمارات العربية المتحدة على جزرها الثلاث: طنب الكبرى، وطنب الصغرى، وأبو موسى، التي تحتلها الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

ودعوا إيران إلى التجاوب مع مبادرة دولة الإمارات لإيجاد حل سلمي لهذه القضية، سواء من خلال المفاوضات الثنائية المباشرة أو باللجوء إلى محكمة العدل الدولية، وفقًا لقواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وبما يسهم في تعزيز الثقة وترسيخ الأمن والاستقرار في منطقة الخليج العربي.

وشدد إعلان بغداد على ضرورة إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل في منطقة الشرق الأوسط، استنادًا إلى المرجعيات المتفق عليها، وتنفيذًا لمقرر الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 73/546 المتعلق بالمؤتمر المعني بإنشاء هذه المنطقة، مؤكدين أهمية دعوة كافة الأطراف المعنية للانضمام إلى معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، التي تُعد حجر الزاوية للنظام الدولي لمنع انتشار هذه الأسلحة.

كما أكد القادة العرب أن الأمن المائي يمثل أحد المرتكزات الجوهرية للأمن القومي العربي، مشددين على أهمية دعم الجهود التي تبذلها كل من جمهورية العراق، وجمهورية مصر العربية، وجمهورية السودان، والجمهورية العربية السورية، من أجل الحفاظ على حقوقها المائية المشروعة.

وأعرب القادة عن تضامنهم مع هذه الدول في مساعيها للتوصل إلى حلول عادلة ومتوازنة عبر الحوار والتعاون البنّاء، بما يحقق المصالح المشتركة ويمنع وقوع أضرار محتملة بحقوقها المائية.

وفي السياق ذاته، أكدوا على أهمية استمرار تنسيق وتكامل الجهود العربية الجماعية لتعزيز القدرات في مواجهة التحديات التنموية، وعلى رأسها قضايا الأمن الغذائي، والأمن الصحي، والطاقة، ومواجهة التغيرات المناخية.

ودعوا إلى تطوير آليات التعاون العربي وتفعيلها بشكل مؤسسي لضمان استدامة العمل العربي المشترك في هذه المجالات الحيوية، وبما يحقق التنمية الشاملة ويعزز صمود الدول العربية في مواجهة الأزمات والتحديات الإقليمية والدولية.

وأكد القادة والملوك والرؤساء العرب، في ختام أعمال القمة العربية الرابعة والثلاثين، موقفهم الثابت في إدانة كافة أشكال وأنماط الإرهاب والأفكار المرتبطة به، مشددين على رفضهم التام للأعمال والنشاطات الإرهابية التي تمارسها الجماعات الإرهابية، وعلى رأسها تنظيم داعش والقاعدة، وكل من يرتبط بهما من جماعات أو أفراد، لما تمثله من خطر فعلي على الأمن والاستقرار في المنطقة العربية.

وشدد القادة على ضرورة التصدي الحازم للجريمة المنظمة، ومكافحة المخدرات، والاتجار بالبشر، وغسيل الأموال، معتبرين أن استمرار وجود الإرهاب بصوره المختلفة، وما يرتبط به من تهديدات، يمثل خطرًا داهمًا على السلم المجتمعي، ويقوّض الأمن والاستقرار في العالم العربي، وهو ما يستوجب استجابة جماعية شاملة وفعالة، تشمل الأبعاد العسكرية والمدنية، في إطار التعاون العربي المشترك، ومن خلال تنسيق الجهود على المستويات العربية والإقليمية والدولية، ودعم قدرات أجهزة مكافحة الإرهاب في الدول العربية.

ورحب القادة بجهود حكومة جمهورية العراق في مكافحة الإرهاب، وأشادوا بالتضحيات التي قدّمها الشعب العراقي وجيشه وأجهزته العسكرية والأمنية كافة في هذا السياق.

كما نوهوا بقرار الحكومة العراقية إنشاء “المركز الوطني لمكافحة الإرهاب ومنع التطرف العنيف المؤدي إلى الإرهاب”، بوصفه خطوة بنّاءة نحو تطوير الآليات الوطنية، داعين إلى تأسيس مراكز مماثلة وتعزيز التعاون الجماعي والثنائي بهذا الصدد، وتبادل الخبرات، ووضع خطط مشتركة، بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب.

مكافحة خطاب الكراهية والتطرف والتحريض

ودعا القادة العرب، في "إعلان بغداد"، إلى تفعيل الإجراءات الرادعة لمكافحة خطاب الكراهية والتطرف والتحريض، لما لذلك من أثر سلبي على السلم المجتمعي واستدامة الأمن والسلم الدوليين، مؤكدين أهمية الالتزام بقرارات الجامعة العربية ومجلس الأمن بهذا الخصوص.

كما دعوا إلى تعزيز قيم التسامح والتعايش السلمي والأخوة الإنسانية، ونبذ الكراهية والطائفية والتعصب والتمييز، والعمل على معالجة الأسباب الجذرية للإرهاب، ومنع التطرف العنيف، وقطع مصادر تمويل الإرهاب، ومنع التحريض والتخطيط والتجنيد، والتصدي لمنح الملاذات الآمنة للإرهابيين، وضبط تنقلات الإرهابيين الأجانب، وتضافر الجهود لإخراجهم من المنطقة بشكل كامل وفوري.

ورحب القادة بإعلان حكومة جمهورية العراق، بصفتها الرئيس المشارك لمجموعة أصدقاء ضحايا الإرهاب، عن استضافة المؤتمر الدولي المقبل لضحايا الإرهاب في بغداد عام 2026، مؤكدين دعمهم الكامل لحقوق ضحايا الإرهاب، وجهودهم في إيصال أصواتهم، وضرورة تقديم الدعم اللازم لتعافيهم وبناء مستقبل أفضل.

القادة العرب يدعمون المحادثات النووية بين الولايات المتحدة وإيران

وشدد القادة العرب على أهمية تعزيز الأمن السيبراني ضمن إطار العمل العربي المشترك، لحماية البنى التحتية الرقمية والبيانات الحساسة، والتصدي للتهديدات السيبرانية عبر تطوير استراتيجيات عربية موحدة تضمن فضاءً إلكترونيًا آمنًا يدعم التنمية المستدامة، معربين عن شكرهم لمبادرة المملكة العربية السعودية بإنشاء المجلس العربي للأمن السيبراني.

وفي الشأن الدولي، أعرب القادة العرب عن خالص تعازيهم في وفاة قداسة البابا فرنسيس خورخي ماريو في 21 أبريل 2025، مستذكرين جهوده الإنسانية في تعزيز قيم السلام العالمي والحوار بين الأديان، وسعيه لوقف نزيف الحرب في غزة، واعتبارها "مأساة إنسانية"، فيما تقدموا بخالص التهاني إلى الكاردينال روبرت فرنسيس بروفوست بمناسبة انتخابه رئيسًا للكنيسة الكاثوليكية، متمنين له التوفيق في تعزيز قيم الإخوة الإنسانية والسلام العالمي والتعايش المشترك.

وأكد القادة أن تصاعد التوترات الدولية يعكس تراجع دور الدبلوماسية في تسوية النزاعات، ويهدد غياب الحلول العادلة والمنصفة، مشددين على أهمية اعتماد الحوار والدبلوماسية والمساعي الحميدة كسبيل لتحقيق حلول مستدامة في المنطقة.

وفي هذا الإطار، أعرب القادة العرب عن دعمهم للمحادثات الجارية بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية والولايات المتحدة الأمريكية، الهادفة إلى التوصل إلى نتائج إيجابية بشأن استخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية مع ضمان عدم رفع نسب تخصيب اليورانيوم عن المستويات المطلوبة للاستخدام السلمي، مثمنين الدور البناء الذي تضطلع به سلطنة عمان في تسهيل تلك المحادثات.

واختتموا بالتأكيد على الحرص المشترك لتعزيز التعاون مع منظمة الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة، والالتزام بمبادئ ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، بما يسهم في الحفاظ على الأمن والسلم الدوليين، ودعم جهود المجتمع الدولي في مواجهة التحديات العالمية، بما في ذلك تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، ومكافحة التغير المناخي، وحماية البيئة، وحقوق الإنسان، والقضاء على الفقر، وضمان الأمن المائي والغذائي، وتوسيع استخدامات الطاقة المتجددة، وتشجيع الاستخدام السلمي للطاقة.

القضايا التنموية والاقتصادية والاجتماعية

وأكد "إعلان بغداد" بشأن القضايا التنموية، التزام الدول العربية بتعزيز مسار التنمية المستدامة في العالم العربي، وتبنيهم لمجموعة من المبادرات الرامية إلى دعم الأمن الغذائي، والتكامل الاقتصادي، والتحول الرقمي، والتمكين المجتمعي.

وثمن القادة تقرير الأمين العام لجامعة الدول العربية حول العمل الاقتصادي والاجتماعي والتنموي العربي المشترك، معربين عن تقديرهم لما تضمنه من تشخيص واقعي ورؤية مستقبلية متكاملة.. وأشادوا بجهود الأمانة العامة في متابعة تنفيذ قرارات الدورة الرابعة للقمة التي استضافتها بيروت عام 2019.

واعتمد القادة مبادرة موريتانيا حول الاقتصاد الأزرق باعتبارها توجهًا استراتيجيًا لضمان الأمن الغذائي واستدامة الموارد البحرية، كما رحبوا بالمبادرة العربية للذكاء الاصطناعي، داعين إلى تبني هذه التقنيات الحديثة لدعم التنمية الشاملة وبناء مجتمعات معرفية عربية.

وفي السياق ذاته، رحب القادة العرب بمبادرة العراق لإنشاء مجلس وزراء التجارة العرب، لتعزيز التنسيق المؤسسي والتكامل الاقتصادي بين الدول العربية، إلى جانب الإشادة بتجربة مصر في مكافحة التهاب الكبد الفيروسي (سي)، واعتبارها نموذجًا يحتذى به إقليميا، كما أشادوا بمبادرة الإمارات "صنع الأمل"، واصفين إياها بأنها "نموذجًا ملهمًا" في العمل التنموي والإنساني، معربين عن دعمهم لمشروع القمر الصناعي البحريني "المنذر" ضمن رؤية عربية موحدة لتطوير الريادة الفضائية.

وأقر "إعلان بغداد" الاستراتيجية العربية للأمن الغذائي (2025 - 2035)، داعيًا إلى حشد الموارد لتنفيذها، كما جدد الدعم لجهود إعادة الإعمار في اليمن والسودان، مؤكدًا أهمية إدماجهما في المنظومة التنموية العربية.

كما أكد "إعلان بغداد" رفض محاولات تهجير الشعب الفلسطيني، داعيًا إلى دعم مشروع إيواء الأسر الفلسطينية النازحة، وإقرار مشروع محطات الطاقة الشمسية في المخيمات الفلسطينية لتحسين حياة اللاجئين، ودعا أيضا إلى رفع العقوبات عن قطاع الطاقة في سوريا بسبب آثارها السلبية على التنمية الوطنية، واعتمدوا الخطة التنفيذية للاستراتيجية العربية للأمن المائي 2030، إلى جانب دعم مشروع المجترات الصغيرة لتعزيز الأمن الغذائي.

وشدد "إعلان بغداد" على ضرورة الاستثمار في الموارد البشرية الصحية وتأهيل الكوادر، واعتمد خطة تطوير التعليم الفني والمهني، كما دعا إلى استراتيجية عربية للصحة المدرسية والجامعية.

وأقر القادة العرب الإطار الاستراتيجي للتمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة العربية، وخطة العمل التنفيذية المصاحبة، كما دعوا إلى تحضير عربي موحد للمؤتمر العالمي الثاني للتنمية الاجتماعية، واعتمدوا إعلان المبادئ حول مستقبل الموارد البشرية في ظل الثورة التكنولوجية.

وشدد "إعلان بغداد" على أهمية التمويل المستدام، والدعوة لإنشاء آليات مبتكرة لدعم المشاريع الاستراتيجية، مرحبا بانعقاد منتدى الشباب العربي ومنتدى المجتمع المدني، وثمن دورهما في تعزيز الشراكات المجتمعية.

واختتم القادة العرب "إعلان بغداد" بالتأكيد على تنفيذ الاستراتيجية العربية للشباب والسلام والأمن (2023 - 2028)، وتوفير البيئة اللازمة لتعزيز دور الشباب في بناء مستقبل المنطقة.