علمت هسبريس، من مصادر جيدة الاطلاع، بمسابقة مسؤولي إدارة شركة عقارية كبرى، مدرجة في بورصة الدار البيضاء، الزمن لإيقاف عداد التضريب وخفض قيمة متأخرات جبائية بالمليارات عن الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية TNB، بعد تواتر الحجوزات على حساباتها البنكية وأصول عقارية في ملكيتها.
وأوضحت مصادرنا أن ملاك الشركة العائلية لم يجدوا بدا من بيع مساحات كبيرة من مخزوناتهم العقارية، تحديدا في مراكش، من أجل تدبير السيولة اللازمة للخروج من هذا المأزق الجبائي، مستغلين ارتفاع أسعار العقارات بالمدينة الحمراء وتزايد الطلب عليها.
وأفادت المصادر ذاتها بأن مسؤولي الشركة تحركوا بسرعة للاجتماع برؤساء جماعات، خصوصا في جهة الدار البيضاء- سطات، حيث يتركز كبار الدائنين، لغاية إقناعهم بوقف إجراءات التحصيل القسري في مواجهتهم ومحاولة إعادة جدولة مبالغ الديون المرتبة عليهم برسم سنوات ماضية.
وأكدت مصادر الجريدة أن المدينين ذاتهم تجاهلوا دعوات سابقة من قبل المنتخبين المشار إليهم من أجل تسوية المتأخرات المستحقة بذمتهم، ولجأوا إلى مسؤولين إقليميين لتوقيف عمليات تحصيل مفاجئة؛ إلا أن تحركاتهم لم تسفر عن نتيجة، حيث عمم عمال توجيهات صارمة على رؤساء مجالس بإحالة ملفات هذه الشركة على القباض الإقليميين واتخاذ الإجراءات اللازمة لاسترجاع الديون العمومية الواجبة علبها.
وأبرزت المصادر نفسها أن بيع مساحات مهمة من أراض في مراكش مكن الشركة العقارية من تعبئة السيولة اللازمة لتحريك أوراش مضطربة منذ أشهر في مناطق مختلفة من المملكة، خصوصا في الدار البيضاء.
وأوضحت أن الشركة عمدت أيضا إلى إجراء تغييرات إدارية هيكلية في أقسامها المالية والمحاسبية والقانونية، بعدما أسر مسؤولو الشركة لرؤساء جماعات بتسبب مستخدمين لديهم في تراكم متأخرات ضخمة من الرسوم الجبائية دون تسوية، على أساس إهمالهم متابعة الملفات الجبائية للمخزونات العقارية في مدن المملكة، والتواصل مع الإدارات بشأن وضعيتها القانونية والضريبية بشكل مستمر، لغاية تفادي تكاليف مفاجئة.
وشددت مصادر هسبريس على أن المنتخبين بدورهم أكدوا لمسؤولي الفاعل العقاري قرب تفعيل زيادات في الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية، وضرورة الالتزام بالتصريح والأداء داخل الآجال القانونية مستقبلا، بتعليمات مباشرة من المصالح المركزية لوزارة الداخلية.
ووجّه عمال عمالات وأقاليم رؤساء جماعات نحو التوقيف المؤقت لعمليات فرض وتحصيل الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية (TNB)، في انتظار تنزيل مشروع القانون رقم 14.25 بتغيير القانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات الترابية، الذي صادق عليه مجلس النواب، القاضي بالزيادة في قيمة هذا الرسم، حيث همت هذه التوجيهات بشكل أساسي فتح باب المفاوضات مع منعشين وشركات عقارية كبيرة حول تسوية متأخرات ضخمة بذمتها من رسم “الأراضي العارية” عن هكتارات في ملكيتها تورطت في استصدار تراخيص بناء لها، على أساس استغلالها في ملفات طلبات قروض لدى مجموعات بنكية، باعتبار التراخيص المذكورة بمثابة ضمانات تدعم ملفاتها.
وكشفت المصادر عينها عن ارتباط تطور عمليات التحصيل على مستوى الجماعات الترابية خلال الفصلين الرابع من السنة الماضية والأول من هذه السنة، بتوجه نحو تعزيز الموارد وتقليص قيمة “الباقي استخلاصه”، الذي وصل في جماعة تابعة لإقليم برشيد إلى 9 مليارات سنتيم.
وأوضحت أن الإدارة المركزية بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع مصالح الوعاء الجبائي بالجماعات والقباض، انخرطت في مخطط لتعبئة الموارد والمداخيل الجماعية، لغاية تمكينها من التمويلات الكافية لتغطية تكاليف مشاريعها التنموية، رغم تنصيص قانون المالية الحالي إجراء برفع قيمة الجماعات من حصة الضريبة على القيمة المضافة من 30 في المائة إلى 32 في المائة.
