"ائتلاف الجبل" يدعم تقطيع تارودانت

عبّر “الائتلاف المدني من أجل الجبل” عن دعمه ومؤازرته للأصوات المدنية والجمعوية التي تدعو إلى إعادة النظر في التقطيع الترابي لإقليم تارودانت، الذي يضم لوحده 89 جماعة توجد غالبيتها بالعالم القروي.

واعتبر الائتلاف نفسه، في كلمة خلال الملتقى العلمي والثقافي الذي نظّمه “منتدى سوس العالية” منذ أيام بالدار البيضاء والذي تمت خلاله مناقشة موضوع راهنية تقسيم إقليم تارودانت وإحداث إقليم جديد لا سيما بمركز تاليوين، أن وضعية هذا الإقليم “تمثل نموذجا صارخا لعدم إيلاء الخصوصيات الجبلية أي اعتبار؛ بدءا من التقسيم الإداري الذي ينجز في المكاتب بعيدا عن الواقع، مرورا بالسياسات المعتمدة التي تتمادى في تجاهل وتهميش الجبل وساكنته”.

وأكد الائتلاف، الذي يرأسه محمد الديش، أن “تحقيق تنمية مستدامة ورفع المعاناة عن ساكنة الإقليم يمرّ حتما عبر إعادة النظر في التقسيم الإداري الحالي”.

وفي هذا الصدد، تابع الإطار المدني سالف الذكر: “نؤمن بأن تقسيم الإقليم إلى إقليمين، بإحداث إقليم جديد يكون مركزه في إحدى الجماعات الحضرية التابعة لسوس العليا، يمثل خطوة ضرورية نحو تحقيق عدالة مجالية وتوفير الشروط الأساسية للتنمية والازدهار”.

وأبرز الائتلاف: “إقليم تارودانت يشكل نموذجا للاختلالات المجالية التي لا تزال تعيق طموحاتنا نحو مغرب متكافئ، حيث يشكل نموذجا حيا لهذه التحديات، إذ يرزح تحت وطأة وضع إداري استثنائي لم يعرف أي تطور منذ تقسيم سنة 1981”.

ويبقى هذا الإقليم، وفق المصدر ذاته، “أكبر أقاليم البلاد وأكثرها معاناة وتأخّرا، خاصة في مناطقه الجبلية الشاسعة. وقد كشف زلزال شتنبر 2023، لمن يحتاج إلى دليل، عن عمق الهشاشة والتهميش الذي تعاني منه هذه المناطق في ظل تحولات مجتمعية ومناخية تزيد الوضع تعقيدا”.

ويأتي هذا الدعم في ظل تمسّك مجموعة من الفعاليات المجتمعية والسياسية أيضا بضرورة تقسيم إقليم تارودانت بإحداث إقليم جديد، وهو المطلب الذي تتمسك به فعاليات أخرى بمركز أولاد تايمة؛ غير أن الأولى باتت الأكثر ترافعا عن هذا الملف.

وسبق لهسبريس أن استمعت إلى إفادات أصحاب هذه المبادرة، المنضوين منهم تحت لواء المنتدى سالف الذكر، والذين يدفعون بكون إحداث إقليم جديد وتقسيم اقليم تارودانت من شأنه “دعم الاقلاع الاقتصادي والتنموي بالمنطقة، ما دام أنه من الصعب ضمان المنسوب نفسه من التنمية بتراب الجماعات الـ89 المُشكّلة للإقليم”.

ووجّه “منتدى سوس العالية”، خلال السنة الماضية، ملتمسا إلى الديوان الملكي حول الموضوع ذاته. ووجّه أيضا ملتمسيْن آخرين إلى عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، وعبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، داعما هذه الملتمسات الثلاثة بملاحقَ تتضمن توقيعات أزيد من 22 ألف مواطن قاطن بدائرة تاليوين والنواحي.