على خلفية “حادث حافلة الصويرة” أمس الأربعاء، رفع مهنيون وجمعيات لحماية المستهلك مطالب ضبط المراقبة وتحديد أوقات الراحة بالنسبة للمسافات الطويلة، مع حلول مبتكرة للرفع من الوعي المجتمعي تجاه “السياقة الآمنة”.
وأدى الحادث المروع، الذي وقع على الطريق الوطنية رقم 1 بين أكادير والصويرة على مستوى منطقة تمنار، إلى وفيات وإصابات في صفوف الراكبين معيدا شريط مآسي الطرقات المغربية.
مصطفى الكيحل، الأمين العام للاتحاد الديمقراطي المغربي للشغل، طالب بتجنب “تحميل السائقين مسؤولية هذه الحوادث، وأنهم يعمدون إلى ممارسات التهور وزيادة السرعة في الطرقات”.
وأضاف الكيحل، في تصريح لهسبريس، أن الحادث يلقي الضوء على “غياب التجاوب الحكومي في مدونة السير منذ سنوات، مع مطالب تحديد زمن السياقة والراحة بالنسبة للمهنيين”، لافتا إلى أن غياب الراحة يؤدي إلى مثل هذه الحوادث.
وتابع الأمين العام للاتحاد الديمقراطي المغربي للشغل: “من الضروري تحديد الراحة بالنسبة للسائقين، خاصة في المسافات الطويلة؛ بما سيساهم في تحسين الجودة بالنسبة للمهنيين وحماية المواطنين”.
وانتقد الفاعل المهني عينه غياب المراقبة في المحطات الطرقية بما يضر المهنيين السائقين ماديا ومعنويا، ومن جهة غياب أعوان المراقبة في تحديد ساعات الذهاب والوصول، معتبرا أن حادثة الصويرة كان العامل الأخير وراءها.
من جهته، سجل علي شتور، رئيس الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق المستهلك، أن حوادث السير التي تشهدها طرق وشوارع المملكة تعود في الغالب إلى الأسباب الآتية: “السرعة الزائدة، واستخدام الهاتف، وقلة النوم، وعدم الانتباه، والتعب، والنعاس”.
وطالب شتور، في تصريح لجريدة هسبريس، بإيجاد حلول مبتكرة للرفع من الوعي المجتمعي تجاه خطورة حوادث السير بالطرقات.
ونادى المدافع عن المستهلك المغربي بتوفير علامات التشوير بالطرقات الجديدة وعدم فتحها إلا بعد التأكد من ذلك؛ بما يساهم من التقليل من هذه الحوادث.
