التظلمات , أثارت قرارات اللجنة في الاتحاد المصري لكرة القدم جدلًا واسعًا بعد إعلانها تأييد قرار رابطة الأندية الخاص بمباراة القمة بين الأهلي والزمالك. اللجنة قررت اعتماد نتيجة المباراة لصالح نادي الزمالك بثلاثة أهداف دون رد، في الوقت الذي امتنعت فيه عن خصم ثلاث نقاط من الأهلي، وهو ما كان منتظرًا وفقًا للوائح السابقة.
وبذلك، تم اعتبار الأهلي خاسرًا في المباراة مع تحمّله تبعات الانسحاب، دون تطبيق عقوبة خصم النقاط من رصيده في جدول الدوري، ما أثار تساؤلات قانونية حول مدى اتساق هذا القرار مع القوانين المعمول بها محليًا ودوليًا.
المحامي نهاد حجاج ينتقد “التحصين” ويدعو للطعن الدولي على قرار التظلمات
في تصريحات خاصة انتقد نهاد حجاج، المحامي الدولي، القرار الصادر عن اللجنة معتبرًا أنه يتضمن تناقضات قانونية واضحة. وأوضح حجاج أن اللجنة أيدت قرار الرابطة، لكنها في الوقت ذاته طالبت بإلغاء المادة 63 التي استندت إليها الرابطة في تبرير قرارها، مما يشير إلى اضطراب في الأساس القانوني للقرار.
كما أشار إلى أن اللجنة أعلنت أنه لا يحق لأندية الأهلي والزمالك وبيراميدز الطعن على قرار الرابطة، وهو ما اعتبره مخالفة صريحة للقوانين الدولية التي تكفل حق الأندية في اللجوء إلى الهيئات الرياضية المختصة، بما في ذلك المحكمة الرياضية الدولية “كاس”.
وأضاف حجاج أن تحصين القرار الصادر عن رابطة الأندية يعد أمرًا غير قانوني، مؤكدًا أنه لا يجوز لأي هيئة رياضية محلية تحصين قراراتها من الطعن، مما يعزز من فرص إلغاء القرار إذا ما تم اللجوء إلى المحكمة الرياضية الدولية.
توقعات بتصعيد قانوني دولي ضد قرار لجنة التظلمات
مع استمرار الجدل القانوني، يُتوقع أن يتجه أحد الأطراف المتضررة في القضية إلى المحكمة الرياضية الدولية للطعن في قرار اللجنة ، خاصة في ظل الحديث عن خرق واضح للوائح الدولية. وأكد خبراء قانونيون أن القرار يفتقر إلى التوازن، حيث جمع بين اعتبار الزمالك فائزًا، وعدم معاقبة الأهلي بشكل كامل، وهو ما اعتبروه ازدواجية في تطبيق العقوبات.
وفي ظل هذه التطورات، تبقى الأزمة مفتوحة على احتمالات متعددة، أبرزها التصعيد القضائي إلى الهيئات الرياضية الدولية، مما قد يؤثر على مصداقية نظام الانضباط في الكرة المصرية. كما أن الموقف يسلط الضوء على أهمية وجود لوائح واضحة، وتطبيقها بعدالة ودون استثناءات لضمان مبدأ تكافؤ الفرص بين الأندية.
