صادق المجلس الوزاري الذي ترأسه الملك محمد السادس يوم الاثنين الماضي بالقصر الملكي بالرباط، على أربعة مشاريع مراسيم تهم المجال العسكري؛ الأول مشروع مرسوم حول الملاحة الجوية العسكرية، والثاني مشروع مرسوم بتغيير وتتميم المرسوم في شأن وضعية الملحقين العسكريين ومساعديهم والعسكريين الآخرين المعينين للعمل لديهم.
أما مشروعا المرسومين الآخرين فيقضيان على التوالي بتغيير وتتميم الظهير الشريف بتحديد مرتبات العسكريين المتقاضين أجرة شهرية التابعين للقوات المسلحة الملكية، وبتغيير وتتميم المرسوم المتعلق بتحديد نظام أجور وتغذية ومصاريف تنقل العسكريين بالقوات المسلحة الملكية المتقاضين أجرة تصاعدية خاصة، وكذا قواعد الإدارة والمحاسبة المتعلقة بذلك.
ويهم مشروع المرسوم المتعلق بالملاحة الجوية العسكرية، المواصفات اللاتقنية لارتفاقات الملاحة الجوية العسكرية وكيفيات إقامتها والموافقة عليها وصيانتها وإزالتها، وكذا كيفيات التعاون والتنسيق وتبادل المعلومات بين مديرية الملاحة الجوية العسكرية والإدارات والهيئات العمومية المعنية بمجال الملاحة الجوية.
ووفق المادة 4 من مشروع المرسوم هذا، تتولى السلطة الحكومية المكلفة بإدارة الدفاع الوطني، بتنسيق مع السلطة الحكومية المكلفة بالطيران المدني، إعداد مخطط للارتفاقات الجوية العسكرية بالنسبة لكل مطار عسكري أو منشأة أو تجهيز المساعدة على الملاحة الجوية العسكرية.
وتمنح مديرية الملاحة الجوية العسكرية، بتنسيق مع السلطة الحكومية المكلفة بالطيران المدني، الاستثناءات والإعفاءات من التقيد بالمواصفات التقنية المعتمدة لإقامة الارتفاقات الراديو كهربائية العسكرية، وذلك وفق الشروط المحددة في المادة 6 من المرسوم سالف الذكر رقم 2.21.359، والاستثناءات والإعفاءات من أجل وضع نظام تمييز عوائق الملاحة الجوية العسكرية، وذلك وفق الشروط المحددة في المادة 8 من المرسوم سالف الذكر رقم 2.23.919.
أما مشروع مرسوم بتغيير وتتميم الظهير الشريف بتحديد مرتبات العسكريين المتقاضين أجرة شهرية التابعين للقوات المسلحة الملكية، فيخول لهؤلاء الأفراد تعويضا خاصا يحدد مبلغه الشهري الصافي في مقدار 1500 درهم بالنسبة لأفراد القوات الخاصة، و1000 درهم بالنسبة لأفراد وحدات الرد السريع.
وستمنح هذه التعويضات المادية ابتداء من فاتح ماي 2025 للعسكريين المعنيين ضمن القوات الخاصة أو وحدات الرد السريع الذين يزاولون فعليا مهام عملياتية أو تدريبية بهذه القوات أو الوحدات والحاصلين على دبلوم للتأهيل في أحد المجالين العملياتي أو التدريبي المتعلقين بمهام القوات أو الوحدات سالفة الذكر.
ووفق المشروع، يتوقف منح هذا التعويض نظرا للمهام الموكولة للقوات الخاصة أو وحدات الرد السريع على شرط للسن حدد في ألا يتجاوز 40 سنة بالنسبة للعسكري العملياتي، و45 سنة بالنسبة للمدرب.
كما يشترط للاستفادة منه أن يكون العسكري مزاولا فعليا لمهمة عملياتية أو تدريبية بهذه القوات أو الوحدات، وأن يكون حاصلا على دبلوم مسلم من لدن المكتب الثالث لأركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية بعد اجتياز تكوين خاص للتأهيل في أحد المجالين العملياتي أو التدريبي المتعلقين بمهام هذه القوات أو الوحدات.
أما المرسوم المتعلق بتحديد نظام أجور وتغذية ومصاريف تنقل العسكريين بالقوات المسلحة الملكية المتقاضين أجرة تصاعدية خاصة، وكذا قواعد الإدارة والمحاسبة المتعلقة بذلك، فقد نص في مادته الثانية على أن التعويضات المتألف منها نظام أجور العسكريين المتقاضين أجرة تصاعدية تهم كذلك منحة عن الأهلية، التعويض الخاص، المنح عن التجنيد.
كما وضع المشروع التعويضات وكذا الشروط نفسها التي سيستفيد منها العسكريون ذوو أجرة تصاعدية خاصة، المعينون ضمن القوات الخاصة ووحدات الرد السريع، حيث حدد مبلغه الشهري الصافي في 1500 درهم بالنسبة لأفراد القوات الخاصة، و1000 درهم بالنسبة لأفراد وحدات الرد السريع.
