محافظ سوهاج يحيل واقعة "بيع مخالف" لأراضي الدولة بقرية أولاد غريب إلى التحقيق

تحقيقات عاجلة في تجاوزات قانون 144 لسنة 2017 وبدء إجراءات قانونية ضد المسؤولين المتورطين

أصدر اللواء الدكتور عبد الفتاح سراج، محافظ سوهاج، قرارًا بإحالة واقعة صدور “بيعة” لأرض أملاك الدولة بقرية أولاد غريب إلى جهتي التحقيق، النيابة العامة والنيابة الإدارية، إثر مخالفة الإجراءات المنصوص عليها في قانون 144 لسنة 2017 الخاص بالتصرف في أملاك الدولة.

وجاء ذلك عقب تلقى المحافظ تقرير اللجنة المكلفة من قِبَله لبحث الشكاوى المقدمة بشأن التداخل بين بيعتين لنفس القطعة، حيث تبين صدور بيع جديد متداخل مع بيعة سابقة، دون الاعتماد على الكشوف القانونية المعتمدة، مما يعد انتهاكًا صريحًا للقانون وتحايلاً على المال العام. 

وقد نص التقرير على ضرورة تحديد المسؤوليات بدقة، ومتابعة كل من ثبت تورطه أو تقصيره لاتخاذ أقصى العقوبات القانونية.

إجراءات صارمة وحزم قضائي

شدد محافظ سوهاج على أن الإحالة لا تُعفي أي جهة حكومية من مسؤولياتها في رصد ومعالجة المخالفات فور وقوعها، مجددًا التأكيد على خطة الدولة لمكافحة الفساد الإداري. 

وأوضح سراج أن التعاون بين الجهات الرقابية والقضائية سيُسرّع من وتيرة التحقيقات، ويضمن مساءلة الأفراد والهيئات التي ثبت تقاعسها أو تورطها في التلاعب بأملاك الدولة.

وكما أكدت المحافظة على استمرار الحملات التفتيشية على الأراضى المملوكة للدولة بنطاق جميع المراكز والمدن، لضمان تطبيق القانون رقم 144 لسنة 2017، وتفادي أي ممارسات تضر بالمال العام أو تهدد حق الدولة في استغلال مواردها بالشكل الأمثل.

دور المجتمع المدني والرقابة الشعبية

أشار المحافظ إلى أهمية تفاعل المواطنين والإبلاغ عن أي شبهة فساد أو تجاوزات إدارية، مشيرًا إلى توفير قنوات اتصال مباشرة مع المحافظة والنيابات المختصة. 

وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود متواصلة لتعزيز الشفافية والمساءلة، وبناء جسور ثقة بين المواطن والحكومة في مختلف المحافظات.

وبهذا الإجراء الحاسم، يؤكد محافظ سوهاج أن مكافحة الفساد الإداري هي أولوية قصوى، وأن القانون سيُطبق بحزم على كل من تسول له نفسه الإضرار بالمال العام، مهما كان موقعه الوظيفي.