خفضت منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) توقعاتها لنمو الاقتصاد العالمي لعام 2025 إلى 2.9%، مقارنة بتقديراتها السابقة التي بلغت 3%، مرجعة ذلك إلى تأثير الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من قبل، والتي أثرت على حركة التجارة العالمية.
استقرار في توقعات العام المقبل
رغم خفض توقعات نمو الاقتصاد العالمي للعام الجاري، حافظت أوبك على تقديراتها لنمو الاقتصاد العالمي في 2026 عند 3.1%، مشيرة إلى أن الاقتصاد العالمي لا يزال قادرًا على تحقيق نمو مستقر، على الرغم من التحديات المرتبطة بالتعريفات الجمركية.
توقعات متباينة للاقتصادات الكبرى
وبحسب تقرير أوبك لشهر مايو، شهدت توقعات نمو الاقتصاد الأمريكي انخفاضًا، حيث توقعت المنظمة أن يحقق نموًا بنسبة 1.7% في عام 2025، بانخفاض 0.4 نقطة مئوية عن تقديراتها السابقة، وذلك بعد الانكماش الاقتصادي المسجل في الربع الأول من العام.
أما بالنسبة للصين، فقد أبقت أوبك على توقعاتها دون تغيير، متوقعة أن ينمو الاقتصاد الصيني بنسبة 4.6% في 2025 و4.5% في 2026، مما يعكس استقرارًا نسبيًا في ثاني أكبر اقتصاد عالمي، رغم التحديات الاقتصادية العالمية.
استقرار نمو الطلب العالمي على النفط
وفيما يتعلق بسوق النفط، أبقت أوبك على توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط عند 1.3 مليون برميل يوميًا خلال عامي 2025 و2026، دون تغيير عن توقعاتها في تقرير أبريل الماضي. وأوضحت أن تأثير الرسوم الجمركية الأمريكية لم يغير من توقعات الطلب على النفط بشكل كبير.
تراجع في نمو المعروض النفطي من خارج أوبك+
خفضت أوبك توقعاتها لنمو المعروض النفطي من خارج تحالف "أوبك+" إلى 0.8 مليون برميل يوميًا خلال العامين الحالي والمقبل، وهو أقل بنحو 100 ألف برميل يوميًا عن تقديراتها السابقة.
وأشارت المنظمة إلى أن الجزء الأكبر من هذا النمو سيأتي بقيادة الولايات المتحدة وأمريكا اللاتينية، في حين تواجه بعض المناطق الأخرى تحديات في زيادة إنتاجها النفطي.
تأثيرات الرسوم الجمركية على الاقتصاد العالمي
يعكس تقرير أوبك لشهر مايو تأثير السياسات التجارية الأمريكية، وخاصة الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب، على الاقتصاد العالمي، حيث أثرت هذه السياسات على حركة التجارة والاستثمار، مما دفع المنظمة إلى مراجعة توقعاتها الاقتصادية بشكل يتماشى مع التطورات العالمية.
وتراقب الأسواق عن كثب تطورات السياسة الاقتصادية في الولايات المتحدة والصين، ومدى تأثيرها على استقرار أسواق النفط والاقتصاد العالمي.
