في إطار الحملة التوعوية التي أطلقتها غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة بالتنسيق مع وزارة السياحة، والتي تهدف إلى توعية المواطنين بأهمية الالتزام بالإجراءات الرسمية عند أداء مناسك الحج، جددت الغرفة تحذيرها من خطورة الحج غير النظامي، داعية إلى ضرورة الحصول على تأشيرة حج رسمية من الجهات المختصة، والسفر عبر الجهات الثلاث المعتمدة لتنظيم الحج في مصر: وزارات السياحة، والداخلية، والتضامن، حرصًا على سلامة الحجاج ومنعًا لأي أذى قد يلحق بهم.
وفي هذا السياق، شدد عدد من علماء الأزهر الشريف على عدم جواز السفر لأداء الحج بطرق غير قانونية، لما يمثله ذلك من مخالفة شرعية وتعرض مباشر للنفس للخطر.
وقال الدكتور رمضان عبد الرازق، أحد علماء الأزهر الشريف، إن السفر للحج بطرق غير نظامية يخالف تعاليم الدين ويُعرض الإنسان للهلاك، مستشهدًا بقول الله تعالى: «وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ» (البقرة: 195)، وقول النبي ﷺ: "لا ضرر ولا ضرار". وأكد أن الأجر يُكتب بالنية، وأن التنظيم الرسمي يهدف لحماية الحاج وتوفير الراحة له، وليس التضييق عليه.
من جانبه، أجاب الدكتور أشرف الفيل، من علماء الأزهر الشريف، على سؤال بشأن ضرورة الحصول على إذن من الجهات الرسمية لأداء الحج، مؤكدًا أن التأشيرة الرسمية واجبة، كونها تضمن وجود بيئة آمنة ورعاية صحية مناسبة للحجاج، وأضاف: "لا يجوز أن يزدحم مكان يسع مائة شخص بألف حاج، فحفظ النفس مقدم على سائر الفروض".
أما الدكتور هاني تمام، أستاذ الفقه بجامعة الأزهر، فقد أشار إلى أن فريضة الحج فُرضت على من استطاع إليه سبيلًا، لافتًا إلى أن من رحمة الله بعباده أنه لم يوجب الحج إلا لمن تتوفر لديه القدرة، ماديًا وجسديًا وأمنيًا. وشدد على أن اللجوء لطرق غير مشروعة فيه تعريض للنفس للخطر، داعيًا للالتزام بالإجراءات الرسمية.
وأكدت غرفة شركات السياحة أن الجهات المعنية تسخر كل طاقاتها لضمان أمن وسلامة ضيوف الرحمن، وتوفير بيئة آمنة ومنظمة لأداء المناسك بكل راحة وسكينة، وفقًا للأنظمة التي تعتمدها المملكة العربية السعودية.
