الاربعاء 14 مايو 2025 | 01:15 مساءً
صندوق النقد الدولي
أعلن البنك المركزي الباكستاني، اليوم الأربعاء، استلام البلاد شريحة ثانية بقيمة 760 مليون وحدة سحب خاصة، أو ما يعادل 1.023 مليار دولار، من صندوق النقد الدولي، وذلك ضمن إطار برنامج التسهيل الائتماني الممتد، مشيراً إلى أن المبلغ سينعكس على احتياطيات النقد الأجنبي للأسبوع المنتهي في 16 مايو.
صرف الشريحة الجديدة من صندوق النقد لباكستان
وكان صندوق النقد الدولي أكد في بيان صدر في 9 مايو أيار أنه أكمل المراجعة الأولى بنجاح لبرنامج باكستان الإصلاحي، ما سمح بصرف الشريحة الجديدة ورفع إجمالي المبالغ المصروفة إلى 2.1 مليار دولار.
كما وافق المجلس التنفيذي على برنامج جديد تحت «تسهيل المرونة والاستدامة» يمنح باكستان 1.4 مليار دولار لدعم استراتيجيات الحد من تأثير التغيرات المناخية والكوارث الطبيعية على الاقتصاد.
تحسن ملحوظ في المؤشرات الاقتصادية والمالية
أظهر التقرير أن باكستان تمكنت من تحقيق فائض أولي بنسبة 2 في المئة من الناتج المحلي خلال النصف الأول من العام المالي 2025، فيما سجلت معدلات تضخم تاريخية منخفضة بلغت 0.3 في المئة في أبريل نيسان، ما أتاح للبنك المركزي خفض سعر الفائدة بمقدار 1100 نقطة أساس منذ يونيو 2025.
إصلاحات ضريبية وهيكلية وتحسين مناخ الاستثمار
وتشمل الأهداف المقبلة للبرنامج الاقتصادي مجموعة من الإصلاحات الهيكلية والضريبية الرامية إلى تعزيز الاستدامة المالية وتحسين بيئة الاستثمار.
ومن أبرز هذه الأولويات توسيع القاعدة الضريبية لتحقيق عدالة أكبر في توزيع العبء الضريبي، عبر إدخال قطاعات كانت غير خاضعة للضريبة سابقاً ضمن المنظومة الضريبية، كما يتضمن البرنامج إصلاح شركات القطاع العام وتحسين كفاءة خدمات المرافق الأساسية مثل الطاقة والمياه، إلى جانب اعتماد آليات أكثر فاعلية لتسعير المياه.
وعلى صعيد التعامل مع المخاطر، يركز البرنامج على تعزيز قدرة الدولة على الاستجابة للكوارث الطبيعية من خلال تحسين التنسيق بين الحكومات المحلية والفيدرالية، كما يسعى إلى رفع مستوى الشفافية في ما يتعلق بالإفصاح عن المخاطر المناخية من قبل المؤسسات المالية والشركات، بما يدعم الاستقرار الاقتصادي في مواجهة التحديات البيئية المتزايدة.
تحذيرات من مخاطر قائمة رغم التحسن
رغم التحسن، نبه صندوق النقد إلى استمرار المخاطر المرتفعة بسبب حالة عدم اليقين في الاقتصاد العالمي والتوترات الجيوسياسية، داعياً إلى الحفاظ على سياسات اقتصادية متماسكة وتسريع وتيرة الإصلاحات لضمان نمو مستدام بقيادة القطاع الخاص.
وارتفعت الاحتياطيات الأجنبية من 9.4 إلى 10.3 مليار دولار بنهاية أبريل نيسان، مع توقعات ببلوغ 13.9 مليار دولار بحلول نهاية يونيو حزيران.
اقرأ ايضا
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل نيوز يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
