علمت جريدة هسبريس الإلكترونية أن أزمة الصيد التقليدي بجهة الداخلة وادي الذهب في طريقها إلى الحل، وذلك في خطوة من شأنها إعادة الروح لنشاط الميناء المحلي، وضمان استمرارية العمل لفائدة مهنيي القطاع الذين ظلوا لأسابيع يعانون من حالة ركود شلت الحركة الاقتصادية بالمنطقة.
وأوضح مصدر مطلع أن وزارة الصيد البحري بصدد إصدار بلاغ رسمي خلال الأيام القليلة القادمة، يقضي بالسماح لمراكب الصيد التقليدي باصطياد جميع أنواع الأسماك، عوض الاقتصار على “السيبيا” و”الأخطبوط”، كما كان معمولا به خلال فترة الحظر الأخيرة.
ووفق المصدر ذاته فإن هذا الانفراج يأتي بعد أن توصل رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، بالملف المطلبي لملاك ومهنيي الصيد التقليدي من طرف المنسق الجهوي لحزب التجمع الوطني للأحرار بالداخلة؛ وذلك على هامش اللقاء الجهوي للتنظيم السياسي الذي احتضنته المدينة نهاية الأسبوع المنصرم.
وفي المقابل تسود حالة من الاستياء في أوساط مهنيي الصيد التقليدي بجهة العيون الساقية الحمراء، بعد أن تأكد، وفق ما أورده مصدر مهني لهسبريس، أن “كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، زكية الدريوش، رفضت عقد لقاء مع ممثلي القطاع خلال زيارتها المرتقبة إلى مدينة العيون يوم السبت المقبل، مبررة ذلك بكون الزيارة تندرج ضمن مهمة حزبية، وليست ذات طابع وزاري رسمي”.
واعتبر المصدر الذي آثر عدم ذكر اسمه هذا القرار “تهميشا غير مبرر، يفتح الباب أمام تساؤلات واسعة حول الازدواجية في التعامل الحكومي مع جهات الجنوب، خاصة أن المهنيين بالعيون وبوجدور يواجهون الصعوبات نفسها التي يعاني منها زملاؤهم في الداخلة، وعلى رأسها توالي فترات التوقف البيولوجي، وارتفاع كلفة التجهيز، وتراجع عائدات الصيد بفعل ندرة المخزون وتدهور الظروف المناخية”.
وتابع المتحدث ذاته: “إن غياب الإنصات للمطالب يعمق من حجم الإحباط، ويزيد من تفاقم الأوضاع الاجتماعية لعدد كبير من العاملين في هذا القطاع الحيوي، الذي يعد شريانا اقتصاديا محوريا للمنطقة”.
وفي ظل ما اعتبره “غيابا للعدالة المجالية” في معالجة ملفات قطاع الصيد البحري دعا المصدر ذاته إلى ضرورة مراجعة طرق الوزارة في التعاطي مع قضايا الشغيلة البحرية، مشددا على أن “الحلول لا يمكن أن تكون مجزأة أو انتقائية، بل يجب أن تشمل جميع الأقاليم الجنوبية المتضررة”.
