فتحت محكمة جرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء تحقيقًا أوليًا في شبهات تتعلق بتدبير عدد من الصفقات العمومية، التي أُبرمت خلال الفترة الماضية بجماعة بني ملال. وقد جرى استدعاء حوالي 17 شخصًا؛ بينهم أحمد شدا، رئيس المجلس الجماعي السابق، وعدد من الموظفين الجماعيين والمستشارين والمقاولين، للاستماع إليهم في إطار البحث القضائي.
وحسب معطيات حصلت عليها هسبريس من مصادر محلية متطابقة، فإن التحقيق يشمل ملفات تتعلق بمشاريع التهيئة الحضرية والإنارة العمومية وتدبير قطاع النفايات واقتناء المعدات والتجهيزات، إضافة إلى تفويت بعض العقارات الجماعية وصفقات تخص السوق الأسبوعي ومرفق نقل اللحوم.
وأوضحت المصادر نفسها أن السلطات القضائية قررت سحب جوازات سفر المعنيين بشكل مؤقت كإجراء احترازي، إلى حين الانتهاء من مجريات التحقيق؛ وذلك بناءً على تعليمات صادرة عن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء.
ورجحت المصادر أن تكون هذه الخطوة امتدادًا لتقارير رقابية سابقة أعدها المجلس الأعلى للحسابات، والتي رصدت مجموعة من الملاحظات المتعلقة بتدبير الشأن المحلي في مدينة بني ملال خلال فترات سابقة.
ومن المنتظر أن يمثل، الأسبوع المقبل، أحمد شدا، رئيس جماعة بني ملال السابق، وبعض من نوابه إلى جانب موظفين من قسم الميزانية ومهندس معماري ومنعش عقاري وممون حفلات وأشخاص آخرين أمام النيابة العامة؛ وذلك في إطار استكمال التحقيقات التي تجريها السلطات القضائية المختصة حول ملفات يُشتبه في وجود اختلالات مالية وإدارية مرتبطة بها.
للإشارة، فقد سبق أن صدر قرار نهائي من المحكمة الدستورية يقضي بعزل البرلماني أحمد شدا من رئاسة وعضوية مجلس جماعة بني ملال؛ وذلك بسبب ارتكابه خلال رئاسته للمجلس أفعالًا مخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل ومنافية لأخلاقيات تدبير المرفق العام، وهي الأفعال التي كانت موضوع متابعة قضائية.
