علمت هسبريس من مصادر جيدة الاطلاع أن تسريبات من تقارير لمديرية مالية الجماعات المحلية حملت معلومات دقيقة بشأن تورط منتخبين ومسؤولين ترابيين في استغلال غير قانوني لـ”بونات” المحروقات، بعد التثبت من توزيعها على أقارب ومعارف خارج أي رقابة، موضحة أن التقارير ذاتها لمحت إلى خروقات جسيمة في صفقات التزود بالوقود وقطع الغيار، وغياب الشفافية والمراقبة في تدبيرها، مع تسجيل استعمال مفرط لسندات الطلب دون مبرر في هذا الشأن.
وأفادت المصادر نفسها بأن التقارير الجديدة أحيلت على مصالح المفتشية العامة للإدارة الترابية، تمهيدا لإعادة توجيه إجراءات التفتيش الجارية في جماعات ترابية بجهات الدار البيضاء-سطات ومراكش-آسفي وبني ملال-خنيفرة نحو التدقيق في سجلات النفقات الخاصة بالمحروقات واستغلال الحظيرة الجماعية، مؤكدة أن الخروقات المرصودة يرتقب أن تأخذ طريقها إلى مكاتب الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، بعد استكمال إعداد ملفات موثقة باختلالات خاصة بتدبير سندات “الكازوال” ورطت منتخبين كبارا.
وأكدت مصادر هسبريس اعتماد تقارير مديرية مالية الجماعات على معلومات واردة في شكايات من منتخبين، انتقدت الحماية التي تحظى بها خروقات تدبير مادة “الكازوال” في أقاليم بضواحي المدن الكبرى، خصوصا الدار البيضاء، حيث تجاوزت مصاريف المحروقات مبالغ ضخمة رغم قلة عدد المركبات، في ظل غياب البطاقات التقنية، ورفض بعض الجماعات الترابية وضع أنظمة مراقبة داخلية، ما شكل خرقا للقوانين المنظمة لحظيرة سيارات الإدارات العمومية، موضحة أن اتساع دائرة الرؤساء والنواب والمستشارين الذين يزودون خزانات سياراتهم من المال العام باستعمال أوراق موقعة، ورط كذلك أصحاب محطات للوقود، حيث يفترض ألا تزود بـ”البونات” إلا السيارات ذات الترقيم الجماعي أو التابعة للإدارات والمؤسسات العمومية.
وتتهرب جماعات ترابية، حسب مصادر هسبريس، من وضع أنظمة مراقبة داخلية لاستعمال وتدبير واستغلال المرائب، ما سهل على منتخبيها الإفلات من أي رقابة خارجية من شأنها التدقيق في مسار “بونات الكازوال”، وذلك في خرق صريح لمقتضيات المادة 9 من المرسوم 2.97.1051 الصادر بتاريخ 2 فبراير 1998، المتعلق بحظيرة عربات الإدارات العمومية والجماعات الترابية.
وكشفت المصادر ذاتها عن توقف عمليات فحص وثائق صفقات تزويد المرائب الجماعية بالزيوت وقطع الغيار وإطارات العجلات من قبل مديرية مالية الجماعات المحلية بوزارة الداخلية عند وجود خروقات بالجملة، سواء في مساطر سندات الطلب التي احتكرتها شركات بعينها في غياب تام للشفافية والمنافسة الشريفة، أو في ما يتعلق باستعمالها؛ إذ تضمنت سجلات سندات “الكازوال” أرقاما مبالغا فيها.
يشار إلى أن المجلس الأعلى للحسابات اعتبر ضمن تقريره السنوي برسم 2023-2024 أن تدبير أسطول مركبات المصلحة من قبل الجماعات الترابية غير مؤطر بمنظومة قانونية متكاملة وشاملة من شأنها تحديد مكونات هذه الحظيرة، وكذا طرق استغلالها، بالإضافة إلى التحديد الحصري للأشخاص الذين يمكن تخصيص سيارات الجماعات لهم من أجل الاستعمال الفردي، ما أدى إلى استغلال لا يراعي مبادئ الاقتصاد والفعالية والنجاعة.
