أكد أحمد كمال، معاون وزير التموين والتجارة الداخلية لشؤون المشروعات والمتحدث الرسمي باسم الوزارة، أن كميات توريد القمح المحلي من المزارعين منذ بداية الموسم منتصف أبريل الماضي بلغت 2 مليون و200 ألف طن، مشيرًا إلى أن هذا الرقم يأتي نتيجة حزمة من الحوافز والإجراءات التي وفّرتها الوزارة.
وأوضح كمال أن من أبرز العوامل التي ساهمت في تحقيق هذا الرقم زيادة سعر توريد أردب القمح إلى 2200 جنيه، مقارنة بالعام الماضي، بالإضافة إلى صرف المستحقات المالية للمزارعين خلال 48 ساعة فقط من التوريد، مما عزز من مشاركة الفلاحين في المنظومة بشكل ملحوظ.
موسم التوريد مستمر حتى سبتمبر
وأشار إلى أن موسم التوريد المحلي للقمح سيستمر حتى منتصف سبتمبر 2025، لافتًا إلى حرص الوزارة على تهيئة البنية التحتية لعمليات التوريد، من خلال التأكد من جاهزية نقاط الاستلام، ومضاعفة ساعات العمل، وزيادة عدد لجان الاستلام إلى 420 نقطة موزعة على مستوى الجمهورية. وأكد أن هذه الإجراءات تهدف إلى تحقيق الكمية المستهدفة وتقليل فاتورة استيراد القمح.
121 ألف مخالفة تموينية في الربع الأول من 2025
وفي سياق متصل، ثمّن كمال جهود الجهات الرقابية التابعة للوزارة، وعلى رأسها جهاز حماية المستهلك، وجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، بالإضافة إلى مباحث التموين، مشيرًا إلى تنفيذ حملات رقابية مفاجئة على عدد من المحال التجارية لضبط الأسواق ومواجهة الغش التجاري.
وكشف عن أن الوزارة رصدت خلال الربع الأول من العام الجاري نحو 121 ألف مخالفة تموينية تتعلق بأنشطة تجارية متعددة، مما يعكس فاعلية الرقابة في الحد من المخالفات وضبط الأسعار.
كما أشار كمال إلى دور "رادار الأسعار"، الذي أطلقته الوزارة لرصد أي نقص في السلع أو تلاعب في الأسعار من خلال بلاغات المستهلكين، مؤكدًا أن الوزارة تتعامل بجدية وسرعة مع أي شكاوى تتعلق بتوافر أو أسعار السلع.
