تشهد العاصمة الليبية طرابلس حالة من التوتر المتصاعد، في ظل تحركات وتحشيدات عسكرية نفذتها فصائل مسلحة تتنازع النفوذ داخل المدينة، وسط غياب سلطة مركزية قادرة على ضبط الأوضاع.
وقد رُصد انتشار أمني كثيف وتمركز لآليات قتالية في عدد من المناطق الحيوية، مما أثار قلق السكان وزاد من احتمالات انزلاق العاصمة نحو جولة جديدة من العنف.
التحركات جاءت بعد أيام من تصاعد التوتر بين مجموعات مسلحة، بعضها موالٍ لحكومة الوحدة الوطنية، وأخرى ذات ولاءات مختلفة، حيث تشير التقديرات إلى أن هذه التحشيدات تستهدف مراكز نفوذ ومؤسسات سيادية داخل طرابلس. وعلى الرغم من أن التحركات العسكرية لا تزال محدودة من حيث الجغرافيا، إلا أن حالة الحذر والترقب تخيم على المدينة، في ظل مخاوف من اندلاع اشتباكات في أي لحظة.
الأزمة السياسية وانعكاساتها الأمنية
يرى مراقبون أن استمرار الانقسام السياسي في ليبيا وفشل التوصل إلى اتفاق شامل حول الانتخابات، يساهم في خلق بيئة خصبة لعودة التوترات المسلحة. وتؤكد هذه التطورات على أن العاصمة لا تزال رهينة لصراعات النفوذ وتوازنات السلاح، حيث تحكم الفصائل المسلحة سيطرتها على الأرض، مقابل عجز السلطة التنفيذية عن فرض الأمن أو نزع فتيل الأزمات المتكررة.
في المقابل، تتواصل الدعوات المحلية والدولية للتهدئة، مع تحركات تقودها بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، وأطراف محلية محايدة طرحت مبادرات تهدف إلى نزع فتيل الأزمة. إلا أن الواقع الميداني المعقد يجعل من هذه الجهود مهمة شاقة، في ظل غياب توافق سياسي حقيقي.
وسط هذه التطورات، تبدو طرابلس في مهبّ أزمة أمنية جديدة قد تنذر بعواقب وخيمة على الأمن المجتمعي، ما لم يتم التوصل إلى حل سياسي شامل يعالج جذور الصراع، ويعيد للدولة قدرتها على ضبط السلاح وفرض القانون.
