كلف اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، الإدارة العامة للحوكمة والمتابعة الداخلية التابعة لمكتبه، لجنة التفتيش برئاسة مدير إدارة المتابعة بالتنسيق مع مديرية التموين، للمرور والتفتيش على المخابز ومتابعة جودة الأداء فيها، وذلك استمرارا للاستجابة السريعة لشكاوي المواطنين التي وردت على الصفحة الرسمية للمحافظة، وصفحات التواصل الاجتماعي، وتم رصدها من قبل فريق الرصد والمتابعة بالمركز الإعلامي بالإدارة العامة للعلاقات والإعلام بالمحافظة، مشيرًا إلى أن الفريق يعمل على رصد شكاوي المواطنين على مدار 24 ساعة ويتم التحقق منها وفحصها واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة على الفور.
وأوضح محافظ الدقهلية أن لجنة التفتيش والمتابعة قامت بالمرور على عدد من المخابز في حملة رقابية مفاجئة وضبطت 14 مخبزا مخالفا، وأكد أن هذه الحملات ليست مجرد إجراء مؤقت، بل هي خطة مستمرة للتأكد من وصول الدعم الحكومي لمستحقيه، وشدد على أن الدولة لن تتهاون مع أي محاولة للتلاعب بقوت المواطنين، وأن الحملات ستستمر بشكل مكثف واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين الذين يستغلون الدعم لتحقيق مكاسب شخصية.
وفي هذا السياق واستمرارا للاستجابة السريعة لشكاوي المواطنين المتعلقة بجودة رغيف الخبز المدعم، شن فريق الرقابة من إدارة التفتيش والمتابعة ومديرية التموين، حملة مفاجئة على 20 مخبز في عدد من مراكز ومدن وقرى محافظة الدقهلية، أسفرت عن ضبط 14 مخبزا مخالفا وتحرير المحاضر اللازمة تجاه أصحابها.
استهدفت الحملة التفتيشية، مخابز بندر دكرنس، وميت السودان وأشمون، وعزبة أشمون، ومنية النصر ومنشأة عاصم، كفر علام، والرياض والكردي، كشفت عن عدد من المخالفات التي تمس حقوق المواطنين في الحصول على الخبز المدعم شملت، نقص وزن الخبز، وهو ما يعد استيلاء واضح على الدعم المخصص للمواطنين، والتصرف في كميات من الدقيق المدعم المخصص لإنتاج الخبز بلغت 50 شيكارة دقيق، والتوقف الجزئي عن الإنتاج دون مبرر.
شارك في الحملة الأستاذ محمد صلاح مدير إدارة المتابعة، والدكتور اسماعيل تركي، والدكتور أحمد العيسوي من إدارة الرقابة التموينية بمديرية التموين، بالتنسيق مع رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء.
جانب من الحملة
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل الإخباري يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
