نائب وزير الصحة تجتمع بمستشفى قنا العام لتطوير خدمات "ما حول الولادة"

عقدت الدكتورة عبلة الألفي، نائب وزير الصحة والسكان، اجتماعاً مع الفريق الطبي بقسمي النساء والتوليد وحديثي الولادة بمستشفى قنا العام، في إطار جولتها بالمحافظة لمتابعة إنشاء مراكز تميز لخدمات ما حول الولادة.

 يهدف المشروع إلى خفض معدلات الولادات القيصرية غير الضرورية، وتقليل وفيات ومضاعفات حديثي الولادة، دعماً لأهداف المبادرة الرئاسية “الألف يوم الذهبية”.

حضر الاجتماع الدكتورة ميرفت فؤاد، رئيس الإدارة المركزية لتنمية الأسرة، والدكتور أحمد صادق، مدير مديرية الشؤون الصحية بقنا، والدكتور محمد الديب، مدير المستشفى.

وأشادت الدكتورة الألفي بالتقدم الملحوظ في تنظيم وتطوير خدمات القسمين، خاصة تحسين جودة الخدمة، نظافة المستشفى، ومظهر الأطباء، مع الالتزام بمعايير رضاء المواطنين. واستعرضت آليات حوكمة الخدمات عبر لجنتين على مستوى الوزارة: الأولى لتعزيز الولادة الطبيعية وتقليل القيصريات، والثانية لتطوير رعاية حديثي الولادة، بمشاركة خبراء من الجامعات والمستشفيات التعليمية، مع إنشاء لجان مماثلة على مستوى المحافظات.

وكشفت النقاشات أن نسبة الولادات الطبيعية بالمستشفى بلغت 50%، مع التأكيد على خفض معدلات القيصريات (63% بالمحافظة) بنسبة 10%، وتقديم حوافز مادية للعاملين عند تحقيق هذا الهدف دون مضاعفات.

كما أشارت إلى أن وفيات حديثي الولادة بقنا تصل إلى 19 لكل 1000 مولود، ولمعالجة ذلك، يجري تطوير مستشفيي قنا العام وأبو تشت كمركزي تميز، مع تدريب ثلاث مستشفيات أخرى بالمحافظة لإنشاء منظومة عمل متكاملة.

وأوصت الألفي بتوفير جهازي تخطيط قلب الجنين (CTG) وسريرين إضافيين للولادة الطبيعية، مع تطبيق النظام الإلكتروني للمبادرة، بما يشمل استخدام البارتوجرام ومعايير روبسون لتحليل أسباب القيصريات.

كما شددت على توفير أطباء تخدير مدربين، وإنشاء غرف مشورة تضم أربعة مدربين لتقديم الدعم للحوامل، وتشجيع التلامس الجلدي المبكر بين الأم والمولود.

وأكدت على أهمية توفير وسائل تنظيم الأسرة طويلة المدى بعد الولادة مباشرة، مع تدريب الأطقم الطبية على تركيبها للحد من الحمل غير المخطط (20% من المواليد). 

كما أعلنت عن تدريب مكثف للأطقم الطبية بالحضانات، يبدأ الأسبوع المقبل، مع محاضرات عبر الإنترنت وتدريب عملي، إلى جانب مناقشات يومية لتقييم حالات الحضانات واجتماعات شهرية للجنة وفيات ما حول الولادة.

واختتمت اللقاء بالتأكيد على تطبيق قانون المسؤولية الطبية، الذي يحمي الأطباء عند الالتزام بالإرشادات الطبية المعتمدة، مع أهمية التوثيق الدقيق باستخدام البارتوجرام ومعايير روبسون لحماية حقوق الأطباء والمرضى.