وزير الري ورئيس التنظيم والإدارة يبحثان التطوير وسد العجز الوظيفي

استقبل السيد الأستاذ الدكتور/ هانى سويلم وزير الموارد المائية والري، السيد المهندس/ حاتم نبيل رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، لمناقشة عدد من الموضوعات المشتركة بين الجانبين فيما يخص أعمال التطوير المؤسسى بالوزارة وإجراءات سد العجز فى عدد من الوظائف بوزارة الموارد المائية والرى .

وقد أكد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى على أهمية تطبيق مبادئ الحوكمة والتطوير المؤسسى فى رفع معدلات الأداء والإسراع في اتخاذ القرارات وتحقيق اللامركزية وتفعيل اللوائح والقوانين وتعزيز الشفافية، وتمكين متخذى القرار بالوزارة من وضع الإجراءات والقواعد اللازمة لتحقيق الجودة والتميز في الأداء وتنظيم العمل والأدوار وتحديد المسئوليات، بما ينعكس على تنفيذ كافة الأعمال والمشروعات بأعلى درجة من الكفاءة، وتحقيق مبدأ الادارة المتطورة والعادلة والمستدامة للمياه، مشيرًا إلى أن تطبيق مبادئ الحوكمة فى أعمال الوزارة يعد أحد محاور الجيل الثانى لمنظومة الرى 2.0. 

كما أكد سيادته حرص الوزارة على إختيار الأكفأ لتلبية إحتياجات العمل بأعلى مستوى من الكفاءة والجودة، وبما يمكن الوزارة من تحقيق أهدافها فى خدمة منظومة الموارد المائية والرى في مصر تحت مظلة الجيل الثانى لمنظومة الرى 2.0، وبما يتناسب مع الدور الكبير الذي تقوم به الوزارة في المرحلة الحالية من تنفيذ العديد من المشروعات وإنتهاج سياسات حديثة للتعامل مع مختلف التحديات التى يواجهها قطاع المياه فى مصر.

وأشار الدكتور سويلم لتوجه الوزارة نحو تطبيق التحول الرقمى فى كافة مجالات عمل الوزارة حيث تم الإنتهاء من المرحلة الأولى لتراخيص المياه الجوفية، وجارى الإعداد لبدء العمل في منظومة تراخيص الشواطئ، كما تم إنشاء عدد (٢٧) تطبيق يعتمد على نظم المعلومات الجغرافية لمتابعة وقياس مؤشرات الأداء بمختلف جهات الوزارة.

ومن جانبه .. أكد المهندس حاتم نبيل رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، أن الجهاز يحرص على دعم الوزارات والهيئات المختلفة في تطوير الهياكل المؤسسية وسد العجز في التخصصات المطلوبة بما يواكب متطلبات المرحلة الحالية، مشيرًا إلى أن الجهاز يعمل وفق رؤية متكاملة تهدف إلى رفع كفاءة الجهاز الإداري للدولة وتطبيق مبادئ الحوكمة والشفافية.

وأضاف سيادته أن الجهاز يضع على رأس أولوياته تلبية الإحتياجات الوظيفية لوزارة الموارد المائية والري، بإعتبارها إحدى الوزارات الحيوية التي تضطلع بدور محوري في تحقيق الأمن المائي لمصر، مؤكدًا أن التعاون بين الجانبين سيُسهم في بناء كوادر مؤهلة وقادرة على تنفيذ المشروعات القومية الخاصة بالموارد المائية والري بكفاءة وفاعلية، وبما يتماشى مع توجه الدولة نحو التحول الرقمي وتحقيق التنمية المستدامة.