استكمل وزير العمل محمد جبران جولته اليوم الاثنين، بمحافظة القليوبية، بافتتاح ورشة عمل تثقيفية للتوعية بقانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025، بحضور المحافظ المهندس أيمن عطية، وعدد من النواب والمستثمرين، شارك فيها ممثلين عن إدارات الموارد البشرية والسلامة والصحة المهنية من 130 شركة بالمحافظة، وعددهم 217 شخص. وخلال الافتتاح سلم الوزير والمحافظ، 30 عقد عمل لذوي همم من أبناء المحافظة، لدمجهم في سوق العمل تنفيذًا لتوجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.
وبدأت فعاليات الورشة التثقيفية بكلمة من فوزي صابر مدير مديرية العمل، أكد فيها على الخدمات التي تقدمها المديرية للمواطنين، كما حاضر فيها إيهاب عبدالعاطي المستشار القانوني لوزير العمل، متحدثا عن فلسفة القانون، وهدفه الأساسي تحقيق التوازن بين طرفي العملية الإنتاجية. مستعرضا مواد القانون، وأهميته في تحقيق الأمان الوظيفي للعمال والتشجيع على الاستثمار.
كما بدأ محافظ القليوبية، كلمته الترحيبية بالجهود الكبيرة التي تبذلها مديرية العمل بالمحافظة في توفير فرص عمل لائقة، خاصة للشباب وذوي الهمم، معربا عن اعتزازه بزيارة الوزير جبران، مثمنًا حضور ممثلي المديرية الدائم في اللقاءات الجماهيرية التي تنظمها المحافظة، والتي تهدف إلى دعم أبناء المحافظة وتلبية احتياجاتهم. وأشار المحافظ إلى أن وجود منشآت صناعية ضخمة في القليوبية ساهم بشكل فعال في توفير فرص عمل قريبة من محل سكن المواطنين، ما ينعكس إيجابًا على جودة حياتهم. كما أثنى المحافظ على قانون العمل الجديد، مؤكدًا أنه يوازن بشكل جيد بين مصلحة أصحاب العمل وحقوق العمال، وهو ما يمثل خطوة مهمة نحو تحقيق بيئة عمل عادلة ومنتجة.. وأكد المحافظ أن الهدف الأسمى لجميع الجهود المبذولة هو خدمة المواطن وتوفير حياة كريمة له، مشددًا على أن تضافر الجهود بين مختلف الجهات الحكومية هو السبيل لتحقيق التنمية المستدامة في المحافظة.
وفي كلمة له قال وزير العمل محمد جبران أن هذه الورشة التثقيفية تأتي في إطار سلسلة ندوات وورش تنظمها الوزارة بالتعاون مع شركاء العمل والتنمية ومديريات العمل بالمحافظات للتوعية بمواد هذا التشريع الجديد، والمقرر تطبيقه في الأول من شهر سبتمبر 2025 بعد الانتهاء من اللائحة والقرارات التنفيذية لها. وقال إن الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وجه بسرعة إصدار هذا القانون لما يعلمه من أهميته لكل مواطن مصرى يعمل بأجر، حيث صادق الرئيس علي هذا القانون بعد أن قام مجلس النواب بالموافقه عليه بعد تشاور وحوار موسع أسفر عن قانون متوازن يحقق مصالح جميع الأطراف ويتوافق مع معايير العمل الدولية، ويعزز من امتثال مصر لإتفاقيات حقوق الانسان وتعزيز ممارسة الحق في العمل والحق في ضمان شروط و ظروف عمل عادلة.
وأضاف: “يأتي هذا القانون محققًا التوزان في علاقات العمل ومصلحة الحكومة في ضمان سوق عمل منتج وجاذب للاستثمار يوفر حماية اجتماعية للمواطنين، ومصلحة أصحاب الأعمال في تنمية مشروعاتهم الاقتصادية والتوسع فيها، ومصلحة العمال في الحصول على أجر عادل وشروط وظروف عمل لائقة وأمان وظيفي وحماية اجتماعية..” وتطرق الوزير إلى بعض المواد الخاصة بعقود العمل وتراخيص عمل الأجانب، والمحاكم العمالية، والسلامة والصحة المهنية، وحقوق المرأة، والتماشي مع أنماط العمل الجديدة. كما ركز على تنمية مهارات الموارد البشرية لتوفير احتياجات سوق العمل في الداخل والخارج..
وخلال الفعاليات قام الوزير جبران بالرد على استفسارات المشاركين بشأن قانون العمل وآليات تطبيقه
