وزارة الداخلية الكويتية
كونا
أعلنت وزارة الداخلية الكويتية ممثلة في الإدارة العامة لمباحث شؤون الإقامة اليوم الأربعاء ضبط شبكة تقوم بإصدار تراخيص لشركات لاستقدام العمالة بمقابل مالي.
وأفادت (الداخلية) في بيان صحفي بأن المضبوطين يستغلون تراخيص 28 شركة لاستقدام العمالة إذ تمكنوا من استقدام 382 عاملا بمبالغ مالية تتراوح ما بين 800 - 1000 دينار كويتي (نحو 6ر2 ألف - 2ر3 ألف دولار أمريكي) للعامل الواحد.
وأضافت أن المضبوطين قاموا بدفع مبالغ إضافية لموظفين في الهيئة العامة للقوى العاملة تراوحت ما بين 200 - 250 دينارا كويتيا (نحو 654 - 818 دولارا أمريكيا) للعامل لإضافة بياناته وتعديل تقدير الاحتياج عبر التلاعب.
وأفادت بأن التحريات المكثفة أسفرت عن ضبط مواطن (صاحب ومدير شركات يستقدم العمالة عليها ودفع رشاوى لموظفين في القوى العاملة بالتعاون مع أحد الوسطاء) وثلاثة مقيمين من الجنسية المصرية "مدير بالشركة - طباع بالشركة - وسيط" إضافة إلى مواطنين "مسؤولان في القوى العاملة يقومان بزيادة تقدير الاحتياج عبر التلاعب".
وأفادت بإحالة جميع الأطراف إلى جهة الاختصاص وتسجيل قضية (جنايات مباحث الإقامة) بتهمة (الرشوة- التزوير - الإقامة مقابل المال).
وأكدت (الداخلية) استمرارها في ملاحقة مثل هذه الشبكات التي تستغل العمالة وتسيء إلى سمعة البلاد مشددة على أن المحاسبة ستطال العامل وصاحب العمل وأنه لن يتم التهاون مع أي مخالف للقانون
للمزيد تابع خليجيون نيوز على: فيسبوك | إكس | يوتيوب | إنستغرام | تيك توك
