12:39 م - الأربعاء 27 أغسطس 2025
أعلنت ليزا كوك، عضو مجلس الاحتياطي الفيدرالي، عزمها رفع دعوى قضائية ضد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بعد إعلانه إقالتها من منصبها، في خطوة قد تفتح الباب أمام معركة قضائية طويلة الأمد تهدد استقلالية البنك المركزي الأميركي وتعمّق الجدل حول حدود سلطة الرئيس في السياسة النقدية.
محاميها، آبي لويل، أوضح أن قرار الإقالة الذي استند إلى "خطاب إحالة فقط" يفتقر إلى أي أساس قانوني أو واقعي، مؤكداً أن فريق الدفاع سيتخذ إجراءات قضائية لإلغائه. وتأتي هذه التطورات بعد يوم واحد من إعلان ترامب أن كوك ارتكبت "سلوكاً مخادعاً" مرتبطاً برهون عقارية حصلت عليها عام 2021.
كوك، التي تُعد أول امرأة أميركية من أصل أفريقي تشغل مقعداً في مجلس الاحتياطي الفيدرالي، رفضت القرار وأكدت أن الرئيس لا يملك صلاحية إقالتها، مشددة على تمسكها بمنصبها.
وتثير هذه المواجهة جدلاً واسعاً، خصوصاً أن إدارة ترامب منذ عودته إلى البيت الأبيض في يناير/ كانون الثاني قامت بتقليص نفوذ العديد من المؤسسات المستقلة، وأشرفت على رحيل أعداد كبيرة من الموظفين الحكوميين، إضافة إلى تعطيل إنفاق مليارات الدولارات كان الكونغرس قد أقرها.
وتشير رسالة رسمية من ترامب إلى أن أسباب الإقالة تعود إلى تقديم كوك بيانات متعارضة بشأن محل إقامتها الأساسي في ولايتي ميشيغان وجورجيا قبيل انضمامها إلى المجلس عام 2022.
يذكر أن ترامب أقال في الأشهر الماضية عدداً من المسؤولات ذوات الأصول الأفريقية من مناصب رفيعة، من بينهن رئيسة مكتبة الكونغرس ورئيسة المجلس الوطني لعلاقات العمل. ومع استمرار الخلاف القانوني، ينتظر أن يعقد مجلس الاحتياطي الفيدرالي اجتماعه المقبل للسياسة النقدية يومي 16 و17 سبتمبر/ أيلول، وسط حالة من الغموض بشأن تداعيات الأزمة على عمل المجلس واستقلاليته
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل نيوز يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
