أكد الدكتور أحمد سمير، المستشار الاقتصادي بمركز مصر للدراسات الاستراتيجية، أن الاقتصاد المصري يشهد تحسنًا ملحوظًا رغم التحديات العالمية، مدعومًا بخطة إصلاح بدأت منذ 2016، وتبلورت في "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية" التي أطلقتها الدولة في أكتوبر 2024.
وأوضح خلال لقاء خاص بالقناة الأولى المصرية، أن أبرز المؤشرات الإيجابية تمثلت في تراجع التضخم إلى 12% خلال أغسطس مقابل 14.9% في يونيو، ما يعكس استقرارًا في الأسعار ويخفف الأعباء عن المواطنين.
كما ارتفع الاحتياطي النقدي الأجنبي إلى أكثر من 49 مليار دولار، بجانب زيادة تحويلات المصريين بالخارج إلى 36 مليار دولار، وتحسن الصادرات غير النفطية، وهو ما يعزز استدامة الموارد الدولارية.
وأشار إلى تصريحات محمود محيي الدين، الخبير الاقتصادي، حول قدرة الاقتصاد المصري على مضاعفة حجمه أربع مرات، مشددًا على أهمية جذب الاستثمار الأجنبي المباشر وتوجيهه نحو قطاعات الصناعة والزراعة لتحقيق استدامة النمو.
كما لفت إلى فرص واعدة في مجالات الطاقة، خاصة مع الاكتشافات الجديدة للغاز، إضافة إلى قطاع السياحة المستهدف رفع أعداد زواره إلى 30 مليون سائح بحلول 2030، فضلًا عن الاستثمار في التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي لتعزيز تنافسية مصر عالميًا.
واختتم بالتأكيد على أن الاستقرار الأمني والتشريعي يمثلان ركيزة أساسية لجذب الاستثمارات ودعم مسار التنمية الاقتصادية.
