جددت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تأكيدها أن الحكومة المصرية جادة في جهودها لتمكين القطاع الخاص وتعزيز دوره كشريك رئيسي في عملية التنمية الاقتصادية، وذلك خلال لقاء عقدته الوزيرة مع رؤساء تحرير الصحف القومية والخاصة، في مستهل جلسات الحوار المجتمعي حول السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية.
وقالت الوزيرة إن تمكين القطاع الخاص يمثل ركيزة محورية في «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية»، موضحة أن الدولة تعمل على تقليل المزاحمة بين القطاعين العام والخاص من خلال «وثيقة سياسة ملكية الدولة»، التي تحدد بوضوح القطاعات التي ستتخارج منها الحكومة خلال الفترة المقبلة، وأضافت أن هذه الوثيقة تعكس جدية الدولة في إفساح المجال أمام القطاع الخاص للتوسع والاستثمار في القطاعات الواعدة، بما يعزز من قدرته على قيادة النمو وخلق فرص العمل.
القطاع الخاص ودوره في الاقتصاد
وأشارت المشاط إلى أن الدولة لا تعمل بمعزل عن القطاع الخاص، بل تعتبره شريكًا أساسيًا في التنمية، سواء من خلال الاستثمارات المباشرة أو عبر آليات الشراكة بين القطاعين العام والخاص والمجتمع المدني، وأوضحت أن هذه البرامج تمثل أداة مهمة لدفع التحول الأخضر وتنفيذ المشروعات الكبرى، لاسيما في مجالات البنية التحتية والطاقة المتجددة.
وأضافت أن الحكومة تسعى في الوقت نفسه إلى تحقيق وحدة الموازنة العامة للدولة من خلال ضم الهيئات الاقتصادية وإعادة هيكلتها وتعظيم الاستفادة من مواردها، وهو ما من شأنه رفع كفاءة إدارة المال العام وزيادة الشفافية.
خطة التنمية والقطاع الصحي
وحول القطاع الصحي، أكدت وزيرة التخطيط أن الحكومة أولت اهتمامًا خاصًا بهذا الملف الحيوي في خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025/2026. وقالت إن الاستثمارات الموجهة للقطاع الصحي شهدت زيادات ملحوظة، حيث حرصت الدولة على تلبية كافة احتياجات وزارة الصحة بشكل كامل، إدراكًا لأهمية هذا القطاع في تحسين جودة حياة المواطنين.
وأوضحت أن الخطة الجديدة تشمل الاستمرار في تطوير مشروعات البنية الأساسية الصحية واستكمال منظومة التأمين الصحي الشامل في المحافظات، بالإضافة إلى زيادة الاستثمارات الخضراء في القطاع الصحي لتعزيز قدرته على مواجهة التحديات المستقبلية. وشددت على أن الحكومة ملتزمة باستكمال المشروعات الجارية، إلى جانب التوسع في إنشاء مستشفيات جديدة وتحديث التجهيزات الطبية.
العدالة في توزيع الاستثمارات
وتطرقت الوزيرة إلى محور التنمية الإقليمية، مشيرة إلى أن التنمية الاقتصادية لا يمكن أن تتحقق بمعزل عن التوطين في المحافظات، وقالت إن معادلة توزيع الاستثمارات الجديدة باتت مرتبطة بمؤشرات التنافسية لكل محافظة، بما يضمن عدالة التوزيع وتوجيه الموارد وفقًا للميزات النسبية لكل منطقة.
وأضافت أن هذه المنهجية الجديدة تعكس حرص الدولة على تعظيم العائد من الاستثمارات الحكومية وضمان وصول ثمار التنمية إلى جميع أنحاء الجمهورية، من خلال خريطة متكاملة للتجمعات الصناعية والأنشطة الاقتصادية التي يمكن أن تقود النمو في مختلف المحافظات.
