مشروع "إسرائيل الكبرى".. تهديد ديموغرافي يتجاوز الحدود

يتجاوز مشروع "إسرائيل الكبرى" التوسعات الجغرافية التقليدية ليشكل تهديدًا ديموغرافيًا واسع النطاق، عبر مؤامرة متكاملة الأركان تقوم على أساس تهجير الفلسطينيين وتكثيف الاستيطان في الضفة وغزة، مع أخطار نزوح جماعي نحو البلدان المجاورة، وبصفة خاصة: الأردن ومصر ولبنان.

وقالت صحيفة الإندبندنت البريطانية إن هذه التحولات قد تعيد سيناريوهات النكبة والنكسة، وتضع المنطقة أمام أزمات سياسية واقتصادية عميقة، في ظل عجز أو تلكؤ دولي عن كبح المخطط الإسرائيلي.

وفي خضم حرب غزة والاستعدادات الإسرائيلية لاجتياح مدينة غزة والسيطرة عليها، بالتزامن مع مضي مخططات التوسع الاستيطاني في الضفة الغربية، خرج رئيس وزراء سلطات الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بتصريحات علنية صريحة أكد فيها ارتباطه بـ"رؤية إسرائيل الكبرى"، قائلًا إنه في "مهمة أجيال نيابة عن الشعب اليهودي".

إلا أن تصريحات نتنياهو أثارت تنديدًا ورفضًا عربيًا واسعًا، ووضعت دول المنطقة أمام سيناريو خطير إذا مضت الحكومة الإسرائيلية في تنفيذ مخططاتها، من شأنه أن يتسبب بعاصفة ديموغرافية ستطاول تداعياتها الشرق الأوسط بأسره.

فماذا يعني مشروع إسرائيل الكبرى وما هي التغييرات الديمغرافية التي سيحملها في فلسطين والمنطقة العربية إذا ما تحقق؟ وهل نحن أمام موجات هجرة جماعية جديدة على غرار موجات النكبة والنكسة؟

إسرائيل الكبرى
لا يوجد تعريف محدد أو صيغة اصطلاحية واحدة متفق عليها لمشروع إسرائيل الكبرى، بل هي فكرة تعود إلى ما قبل قيام الدولة الإسرائيلية، وتحديدًا إلى نقاشات وطروحات الحركة الصهيونية بشأن حدود الدولة الإسرائيلية المزمع إنشاؤها، وهي مسألة استمر النقاش بشأنها حتى بعد إعلان قيام إسرائيل ومع توالي حلقات متتالية من حروب وأحداث الصراع الفلسطيني– الإسرائيلي.

ويعيد البعض حدود إسرائيل الكبرى إلى أرض الميعاد، أو ما يعرف بأرض إسرائيل الكاملة، التي وعد بها الله إبراهيم وفق ما جاء في سفر التكوين في التوراة، والممتدة "مِن وادي العريش إِلى النهر الكبير، نهر الفرات"، أي من النيل في مصر إلى الفرات في العراق. 

ووفق هذا التعريف، يشمل مشروع إسرائيل الكبرى أراضي في كل من فلسطين والأردن ولبنان وسوريا ومصر والعراق والسعودية.

وثمة طروحات أخرى للمشروع لا تذهب إلى هذا الحد من التوسع، بل تعتبر أن أراضي إسرائيل الكبرى تشمل كامل فلسطين، أو فلسطين والأردن، أو حتى الأراضي التي احتلتها قوات تل أبيب في عام 1967 والتي تشمل الضفة الغربية وغزة وصحراء سيناء ومرتفعات الجولان السورية.

هجرات النكبة والنكسة
مهما اختلفت التفسيرات، يبقى الأكيد أن مشروع إسرائيل الكبرى يشمل السيطرة على أراض فلسطينية خاضعة للاحتلال حاليًا والتوسع في احتلال أراض إضافية في دول عربية مجاورة.

وجاءت حرب غزة والتطورات التي رافقتها لتعزز المخاوف من المساعي الإسرائيلية على هذا الصعيد. فتصريحات نتنياهو عن إسرائيل الكبرى لا تنفصل عما تشهده غزة من عمليات ترحيل ونزوح قسري للسكان والدعوات الإسرائيلية الرسمية للفلسطينيين لمغادرة القطاع طوعًا، فضلًا عن الأحاديث التي خرجت عن محادثات خلف الكواليس تجريها تل أبيب مع دول عدة لبحث إمكانية استقبالها وتوطينها للفلسطينيين في ظل الرفض العربي القاطع لتهجيرهم. 

أضف إلى ذلك تصاعد عمليات التهجير القسري التي تشهدها الضفة الغربية منذ اندلاع حرب غزة وتوسع العمليات الاستيطانية على رغم الرفض الدولي لهذه المخططات ومخالفتها للقانون الدولي.     

وكل ذلك يذكر بموجات الهجرة الجماعية التي عاشها الفلسطينيون في أعقاب نكبة عام 1948 ونكسة 1967، والتي أسفرت عن هجرة ملايين الفلسطينيين إلى الدول العربية المجاورة، لا سيما لبنان والأردن وسوريا. 

ولا يمكن الإغفال عن التداعيات الكارثية لهذه الهجرات على الشعب الفلسطيني من جهة والدول المستضيفة من جهة أخرى، بما فيها أحداث أيلول الأسود في الأردن عام 1970 وانخراط الفصائل الفلسطينية في الحرب اللبنانية التي امتدت من 1975 حتى 1990 بعدما شكلوا سببًا أساسيًا لاندلاعها.

فما الذي يمكن أن يحمله مشروع إسرائيل الكبرى من تغييرات ديموغرافية في المنطقة إذا ما حصل؟

التوسع الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية

في الأراضي الفلسطينية، ستعمد إسرائيل إلى إفراغ القرى من سكانها الفلسطينيين وتهجيرهم قسرًا مقابل تكثيف الاستيطان في الضفة الغربية والقدس، وهو مسعى نراه يتبلور فعليًا في الوقت الحالي. في غزة، يقول أستاذ العلوم السياسية في الجامعة الأمريكية في باريس زياد ماجد، أنه "من الواضح أن الهدف الإسرائيلي إضافة إلى التدمير الكامل، هو طرد أكبر عدد ممكن من الفلسطينيين"، مشيرًا إلى تسريبات خرجت أخيرًا تشير إلى "استمرار التشجيع على ما يسمى المغادرة الطوعية، بما في ذلك دفع بعض المبالغ من المال لإفراغ قطاع غزة من السكان، أو على الأقل من أكبر عدد ممكن من السكان".

ويوضح ماجد أن "مدينة غزة هي ديموغرافيًا أكبر مدينة في فلسطين التاريخية، بما يشمل إسرائيل والأراضي الفلسطينية، فهي الثقل الفلسطيني الديموغرافي الأهم، وكانت على الدوام هاجسًا إسرائيليًا. لذلك، يشكل التعديل السكاني فيها واحدًا من أهداف حرب الإبادة المستمرة". ويضيف أن تل أبيب تستفيد حاليًا من "الموقف الأمريكي في ظل إدارة دونالد ترمب وكل ما تسرب من أخبار عن مشاريع إعمارية لما بعد الحرب، والمشترك فيها هو عدم وجود غزاويين".

أما في الضفة الغربية، فالوضع أكثر صعوبة بالنسبة لإسرائيل وفق ما يقول ماجد، موضحًا أنها تركز جهودها لإحداث تعديل ديموغرافي في المنطقة "ج" وفق تقسيم اتفاقية أوسلو. 

ويضيف، "التركيز هو على ضم هذه المنطقة، وهي منطقة مساحتها 60 في المئة من مساحة الضفة، وعدد السكان الفلسطينيين فيها نحو 200 ألف، أي أنها ليست مأهولة على نحو كثيف، إضافة إلى أنها تضم الثقل الاستيطاني الإسرائيلي. 

وفي الأشهر الماضية، تم تهجير آلاف الفلسطينيين منها، وقد نشهد محاولات تهجير لسكان إضافيين كي تنفذ إسرائيل ما صوت عليه برلمانها وما نعرفه عن خطتها لضم الضفة الغربية"، في إشارة إلى موافقة الكنيست في نهاية يوليو الماضي على إعلان يدعم ضم الضفة الغربية.

وبذلك تسعى إسرائيل "لإنهاء ليس فقط الاستمرارية الترابية على صعيد الأراضي بين المناطق الفلسطينية، بل أيضًا لتنفيذ عهد قطعه اليمين المتطرف على نفسه منذ زمن، وهو بات في موقع القرار في ظل حكومات نتنياهو".

موجات نزوح جديدة وطويلة

إذا ما تمكن الإسرائيليون من المضي في مخططاتهم، فإننا سنشهد وفق أستاذ العلوم السياسية موجات نزوح فلسطيني جديدة نحو خارج فلسطين وحتى داخل الضفة الغربية من منطقة إلى أخرى. ويوضح أنه في غزة، "قد يكون هناك تهجير داخلي لفترة طويلة ليس بسبب التدمير فحسب، بل أيضًا بسبب إجراءات قد تؤخذ لمنع العودة ضمن القطاع ذاته.

ويعني ذلك أنه كلما زادت الكثافة في منطقة ما، ستصبح ظروف الحياة فيها أصعب، مما يسهل على إسرائيل الهدف وهو طرد السكان".

وإذا كانت إسرائيل تعتمد "القصف والتدمير والإبادة والقضاء على مقومات الحياة" في غزة لتنفيذ أهدافها، فهي تستخدم أساليب متنوعة لتهجير الفلسطينيين من الضفة الغربية، تشمل بحسب ماجد "جرف المنازل وقطع الأشجار وسرقة المواسم الزراعية وقطعان الغنم والماشية، إضافة إلى الهجمات التي يشنها المستوطنون على المناطق الفلسطينية تحت غطاء الجيش"، وكل ذلك يجري "في ظل دعم أمريكي وصمت وعجز أو حتى تواطؤ أحيانًا أوروبي وعربي".