تتوقع الحكومة أن يصل صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر إلى 16.1 مليار دولار خلال العام المالي الجاري 2026/2025، مقابل 10.7 مليار دولار في العام المالي السابق، وفقًا لنص وثيقة السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية.
وكشفت السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية أن الحكومة تستهدف جذب تدفقات استثمار أجنبي مباشر في مصر بنحو 17.8 مليار دولار في العام المالي 2027/2026، ونحو 20 مليار دولار استثمارات خلال السنة المالية 2028/2027.
وذكرت الوثيقة أن الحكومة المصرية تستهدف الوصول بصافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر لنحو 22.8 مليار دولار بالعام المالي 2029/2028.
أما عن توقعات الحكومة بخصوص حجم الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر خلال العام 2030، فترى أنها ستصل بالصافي إلى 24.6 مليار دولار بعد الإصلاحات التي تجريها البلاد.
وترى أن يزيد صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر خلال العام 2050 إلى نحو 100 مليار دولار أمريكي.
بلغ صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر خلال العام 2024/2023 نحو 11.1 مليار دولار أمريكي بعد استبعاد صفقة رأس الحكمة بنحو 35 مليار دولار.
تتوقع وثيقة السردية الوطنية أن يشغل صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر خلال العام الجاري 2026/2025 نسبة 4.2% من الناتج المحلي الإجمالي، وبنفس النسبة بالعام المالي المقبل.
هذا وتستهدف الحكومة رفع نسبة الاستثمار الأجنبي المباشر للناتج المحلي الإجمالي في مصر إلى 4.3% بالعام المالي 2028/2027، وبنسبة 4.5% في العام المالي 2029/2027، وفي العام 2030 أن تسجل نسبة الاستثمار الأجنبي المباشر للناتج المحلي الإجمالي 4.4%، وصولًا لنسبة 5% بالعام 20250.
