أعلنت المتحدثة باسم صندوق النقد الدولي، جولي كوزاك، أن بعثة من خبراء الصندوق ستقوم بزيارة إلى مصر خلال فصل الخريف لإجراء المراجعتين الخامسة والسادسة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الجاري ضمن اتفاق التسهيل الممدد الموقع بين الجانبين.
وقالت كوزاك، خلال مؤتمر صحفي، إن الوقت قد حان لتنفيذ مصر إصلاحات اقتصادية أعمق تهدف إلى إطلاق العنان لإمكانات النمو وتحفيز القطاعات الإنتاجية، مؤكدة على أهمية استمرار التعاون بين مصر والصندوق لتحقيق الأهداف المنشودة.
من جهته، أكد أحمد كجوك، نائب وزير المالية، على ثقة الحكومة المصرية في قدرتها على استيفاء متطلبات البرنامج، مشيرًا إلى أن العمل جارٍ مع الصندوق لاستكمال المراجعتين خلال شهري سبتمبر وأكتوبر 2025.
وأوضح كجوك، خلال مشاركته في فعالية نظمتها بورصة لندن، أن الانتهاء من المراجعتين وموافقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد سيفتح الباب أمام صرف شريحة مالية جديدة تُقدر بنحو 2.6 مليار دولار، ضمن حزمة التمويل المتفق عليها مع القاهرة.
كما كشف كجوك أن الحكومة تعتزم تنفيذ ما بين 3 إلى 4 عمليات طرح وخصخصة إضافية خلال السنة المالية الحالية، في إطار برنامج الإصلاح الهيكلي الذي يشمل تعزيز مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد، وخفض العبء المالي عن الدولة، وزيادة الكفاءة التشغيلية للقطاعات العامة.
كانت مصر قد وقّعت اتفاقًا مع صندوق النقد الدولي في عام 2022 بموجب آلية التسهيل الممدد (EFF) بقيمة 3 مليارات دولار، ضمن خطة تمتد 46 شهرًا، بهدف دعم استقرار الاقتصاد الكلي، وتحفيز النمو المستدام، ومعالجة التحديات المالية والنقدية التي فرضتها المتغيرات العالمية.
