أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية بلغ 257.1 نقطة خلال شهر أغسطس 2025، مسجلًا ارتفاعًا شهريًا طفيفًا قدره 0.2% مقارنة بشهر يوليو الماضي.
وأرجع الجهاز هذا الارتفاع إلى زيادة أسعار عدد من السلع والخدمات الأساسية، على رأسها الخضروات، ومنتجات الألبان، والملابس، إضافة إلى ارتفاع تكاليف السكن والأثاث والأجهزة المنزلية.
وعلى الرغم من توقعات ارتفاع التضخم الشهر المقبل مدفوعا بمصروفات المدارس وزيادة البنزين والكهرباء المتوقعة إلا أن الخبراء أكدوا أن المركزي سيواصل خفض سعر الفائدة بواقع نقطة إلى نقطتين الاجتماع المقبل حيث تظل سعر الفائدة في مصر مغرية مقارنة بمعدل التضخم
وتوقع محمد عبد العال الخبير المصرفي مواصلة البنك المركزي خفض مستويات الفائدة إذ أن الفارق بين سعر الفائدة والتضخم لا يزال كبيرا بصافي يتراوح بين 7 و9% وهو معدل كبير يجعل من الضرورة استمرار خفض معدلات الفائدة لتحريك النمو الاقتصادي.
وأكد الدكتور عبد المنعم السيد، الخبير الاقتصادي أن جميع المؤشرات الاقتصادية في مصر تشي أن البنك المركزي سيتجه إلى تخفيض سعر الفائدة خلال الفترة الحالية.
وأوضح أن هذا القرار يعد انعكاسًا مباشرًا لقوة الاقتصاد المصري وقدرته على مواجهة التحديات، مشيرًا إلى أن خفض الفائدة يساهم في تشجيع الاستثمار المحلى والأجنبي، فضلًا عن تخفيف الأعباء التمويلية على قطاع الأعمال والمستثمرين.
وقال السيد إن مصر تمتلك احتياطيًا نقديًا قويًا يتجاوز ٤٩ مليار دولار وهو ما يعزز الثقة في الاقتصاد المصري ويمنحه القدرة على الوفاء بالالتزامات الخارجية وتوفير احتياجات السوق المحلى من السلع الأساسية والاستراتيجية.
