ذكرت صحيفة "واشنطن بوست" في تقرير لها أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تدرس خطة لإعادة بناء قطاع غزة، وهي خطة تقتضي أن تتولى الولايات المتحدة السيطرة الكاملة على القطاع ونقل جميع سكانه.
هذا الاقتراح، الذي ورد في كتيب تفصيلي من 38 صفحة، يهدف إلى تحويل القطاع، الذي لحقت به أضرار بالغة جراء الحرب، إلى منطقة إشراف أمريكية (trusteeship) لمدة لا تقل عن عشر سنوات.
وتستند الخطة إلى رؤية ترامب لتحويل غزة إلى "ريفييرا الشرق الأوسط" وهو اسم يولع به ترامب، لتصبح مركزًا سياحيًا ومركزًا للتكنولوجيا المتقدمة.
يشمل هذا الاقتراح نقلًا مؤقتًا لجميع سكان القطاع البالغ عددهم مليوني نسمة، إما من خلال "مغادرة طوعية" إلى بلد آخر، أو إلى مناطق محصورة ومؤمّنة داخل القطاع خلال فترة إعادة الإعمار.
ووفقًا للخطة، التي أطلق عليها اسم "صندوق غزة للتعمير والتسريع الاقتصادي والتحول" (GREAT Trust)، سيتم منح سكان غزة الذين يمتلكون أراضٍ "رمزًا رقميًا أو نوع ما من العملات المشفرة"مقابل حق تطوير ممتلكاتهم، يمكن لحاملي هذا الرمز إما استخدامه لبدء حياة جديدة في مكان آخر، أو استبداله بشقة في واحدة من ست إلى ثماني "مدن ذكية تعمل بالذكاء الاصطناعي تعتزم واشنطن بناءها في غزة.
جدل واسع حول الاقتراح
أثار هذا الاقتراح جدلًا واسعًا على الساحة الدولية، حيث لقي ترحيبًا من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ويشير التقرير إلى أن بعضًا من الإسرائيليين الذين صاغوا هذا الاقتراح هم نفسهم من أنشأوا "مؤسسة غزة الإنسانية، التي واجهت انتقادات واسعة من منظمات الإغاثة والأمم المتحدة.
ذكر مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في 22 يوليو أن القوات الإسرائيلية قتلت أكثر من 1000 فلسطيني كانوا يحاولون الحصول على المساعدات الغذائية في غزة منذ بدء عمليات المؤسسة، وكان ما يقرب من ثلاثة أرباعهم في محيط مواقع المؤسسة.
تداعيات ومواقف دولية محتملة
إذا ما تم تطبيق هذه الخطة، فإنها ستكون لها تداعيات عميقة على مستقبل الشعب الفلسطيني ومستقبل المنطقة. فالخطة تتجاهل تمامًا تطلعات الفلسطينيين لإقامة دولة مستقلة، وتستبدل حقهم في تقرير المصير بمشروع عقاري وسياحي، مما قد يعيق جهود السلام.
قد ترفض دول عديدة الخطة بشكل قاطع، حيث تراها انتهاكًا صارخًا للحقوق الفلسطينية وتكريسًا لسياسات الترحيل القسري، بما في ذلك الاتحاد الأوروبي، ومن المتوقع أن يعارض الخطة، لأنه داعم أساسي لحل الدولتين ويرفض الإجراءات الأحادية، ويتوقع أن تعارض الأمم المتحدة الخطة بشدة، حيث تعتبرها انتهاكًا للقانون الدولي وقراراتها، وتُقوض جهودها الإنسانية، أما روسيا والصين، فمن المتوقع أن تدين الدولتان الخطة كتدخل أمريكي في شؤون الشرق الأوسط، وتدعمان المواقف العربية المعارضة.
لكن واشنطن بوست أشارت إلى أن هذا الغياب الرسمي للتعليق من وزارة الخارجية الأمريكية والبيت الأبيض يترك الباب مفتوحًا أمام التساؤلات حول جدية الإدارة في المضي قدمًا في هذا المقترح.
