أكد النائب أيمن محسب عضو مجلس النواب أن جودة التعليم في المدارس الخاصة لم ترتفع بالتناسب مع زيادة المصروفات.
وقال محسب في مقابلة مع قناة "إكسترا نيوز": "كلام الناس صحيح بنسبة مائة في المائة، وهذا لسان حال كل أولياء الأمور الذين يتواصلون معنا فكل أسرة لديها أبناء في المدارس تعاني من نفس الأزمة".
وأضاف: "نحن كنواب نتلقى اتصالات دائمة، ونتعرض لضغط مستمر وشكاوى متكررة من المواطنين، لأن المصروفات تُفرض بلا مبرر واضح وبلا ضابط حقيقي لا خلاف أن الأسعار بوجه عام ترتفع من عام إلى آخر، وهذا أمر مفهوم، ولكن السؤال هو إلى أي مدى؟ هذا غير محدد".
وتابع: "المادة 64 من القانون، وكذلك المادة السابقة لها، تنصان بوضوح على أن تحديد المصروفات الثانوية هو من اختصاص وزارة التربية والتعليم والوزارة بالفعل تحدد هذا البند، لكن المدارس تبحث عن وسائل أخرى للتحايل على ذلك، فيرفعون أسعار الكتب أو الأدوات أو يضيفون بنودًا جديدة تحت مسميات مختلفة، غير المصروفات الرسمية المنضبطة، بحيث يصبح إجمالي التكلفة أكبر بكثير ويصعب تتبعه".
وأوضح: "فحتى إذا نزلت لجنة رقابية من الوزارة لمراجعة المصروفات، فهي تراجع البند المحدد فقط وهو مصروفات المدرسة، بينما بقية البنود الإضافية لا تخضع لرقابة، ومن هنا تأتي المشكلة وهذا ما يقوله الناس بالفعل، ونحن كنواب نعبر عن صوت الشارع وننقل معاناته".
وأوضح: "نطرح سؤالًا مباشرًا هل تحسنت جودة التعليم بنسبة 20% فعلًا مقابل زيادة المصروفات هذا العام بنسبة 20%؟ نحن رأينا أن بعض المدارس زادت المصروفات بنسبة 25%، بل وهناك مدارس أخرى وصلت فيها الزيادة إلى 30% و35%، وهذا أمر واقع".
واختتم: "هل هذه الزيادة الكبيرة في المصروفات انعكست فعلًا على مستوى جودة التعليم بنفس النسبة؟ أعتقد أن الإجابة لا، وهذا غير صحيح إطلاقًا".
