كامل الوزير يشن حربا على "فيتو" بسبب "جمهورية المستشارين".. و"الصحفيين": مؤشر خطير

تلقى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة المهندس خالد عبدالعزيز، شكوى من الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، ضد جريدة "فيتو"، بسبب موضوع "التدرج يحول القيادات السابقة إلى مناصب شرفية" المنشور بالعدد رقم 676 الصادر يوم الثلاثاء الموافق 19 أغسطس 2025، ضمن الملف الصحفي المنشور تحت عنوان "جمهورية المستشارين – حكومة في الظل تكلف الملايين وتساؤلات حول جدوى مهامهم.

وأحال المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام الشكوى إلى لجنة الشكاوى برئاسة الإعلامي عصام الأمير، وكيل المجلس، لبحثها ودراسة ما جاء فيها واتخاذ ما يلزم من إجراءات وفقًا لما تقضي به اللوائح المنظمة.

وكانت وزارة النقل أعلنت في بيان رسمي، أمس الأربعاء، بتقديم شكوي للنائب العام والهيئة الوطنية للصحافة ضد الجريدة لاتخاذ الإجراءات اللازمة (القانونية والصحفية) بما يضمن الحفاظ على حقوق وزارة النقل جراء نشر مثل هذه الشائعات والأكاذيب.

البلشي: ملاحقة الصحفيين قضائيًا من قبل المسؤولين ليست السبيل الصحيح للتعامل مع النقد الصحفي

ومن جانبه، أكد خالد البلشي، نقيب الصحفيين، أن بيان وزارة النقل ردًا على ما نشرته جريدة فيتو في ملفها الصحفي تحت عنوان “جمهورية المستشارين – حكومة في الظل تكلف الملايين وتساؤلات حول جدوى مهامهم”، وما تبعه من تقديم بلاغ ضد الجريدة، يمثل مؤشرًا خطيرًا يستدعي التوقف أمامه في ظل غياب آليات واضحة لتداول المعلومات.

وشدد البلشي على أن ملاحقة الصحفيين قضائيًا من قبل المسؤولين ليست السبيل الصحيح للتعامل مع النقد الصحفي أو الأخطاء المهنية المحتملة، معتبرًا أن هذا النهج يضر بحرية الصحافة ويعطل دورها الرقابي.

وأشار نقيب الصحفيين إلى أن نشر المعلومات المتاحة وتداول الأخبار في إطار من المهنية والموضوعية هو حق أصيل للصحفيين، وأن على الجهات الرسمية استخدام حق الرد لتوضيح ما تراه مغلوطًا أو غير دقيق، طبقًا للقانون، قبل اللجوء إلى التقاضي الذي يعكس ضيقًا بالنقد الصحفي ويبعث برسائل سلبية عن مدى تقبل المسؤولين للنقد.

وأوضح البلشي أن الجريدة بادرت بنشر بيان وزارة النقل فور صدوره كجزء من التزامها المهني والقانوني والأخلاقي، مؤكدًا أن هذا السلوك يعكس مصداقية الصحافة ويعزز الدوافع المهنية للنشر.

وأشاد البلشي بمجلس تحرير فيتو برئاسة الزميل عصام كامل، معتبرًا أن نشر رد الوزارة يؤكد إدراكهم لأهمية تداول المعلومات، وأن دوافع النشر هي خدمة الصالح العام حتى مع وجود اختلافات في وجهات النظر.

وأكد نقيب الصحفيين أن حق الرد سيبقى السلاح الأقوى في يد المؤسسات الرسمية لتوضيح الحقائق، وأن “العقوبة الأكبر التي تلاحق أي صحفي مهني هي تكذيبه”، مشددًا على أن المحاسبة المهنية وتصحيح الأخطاء يظلان السبيل الأمثل لضبط الأداء المهني وتعزيز الثقة بين الصحافة والجهات الرسمية.

وجدد البلشي التأكيد على أن الطريق الأمثل لنشر المعلومات الدقيقة هو إتاحتها كحق أصيل للمواطنين، مطالبًا بإقرار قانون لحرية تداول المعلومات، وفتح المساحات للرأي والرأي الآخر، بما يتماشى مع توصيات النقابة ومخرجات المؤتمر العام السادس.

وفي ختام تصريحاته، دعا البلشي وزارة النقل إلى استبدال اللجوء للتقاضي بالتصحيح والرد أو بالرجوع إلى نقابة الصحفيين، باعتبار ذلك جزءًا من التعاون المطلوب بين النقابة والجهات الرسمية، لنشر ثقافة الحوار وتعزيز حرية النقد وتداول المعلومات.

واختتم نقيب الصحفيين قائلًا: “كل التضامن مع الزملاء في فيتو وحقهم في النشر، وكل الاحترام لمبادراتهم بنشر رد الوزارة والتزامهم بواجباتهم المهنية والقانونية والأخلاقية”.

“حريات الصحفيين” تدعو الجهات الرسمية لتصحيح ما تراه مغلوطًا أو غير دقيق عبر استخدام حق الرد

وفي السياق، أعلنت لجنة الحريات في نقابة الصحفيين تضامنها مع حق جريدة "فيتو"، وحق الصحفيين في نشر المعلومات المتاحة، وتداول الأخبار في إطار من المهنية والموضوعية، فإنها في الوقت نفسه تشدد على أن فتح السبل لتداول المعلومات هو الطريقة المثلى لنقل الحقائق.

ودعت لجنة الحريات الجهات الرسمية لتصحيح ما تراه مغلوطًا أو غير دقيق عبر استخدام حق الرد، وليس عبر اللجوء للتقاضي، الذي يعكس ضيقًا بالصحافة، ويرسل رسائل بعدم تحمّل الجهات الرسمية والمسئولين للنقد.

وشددت اللجنة على أن عقوبة الخبر الكاذب كما علّمنا أساتذة الصحافة هي تصحيحه، فإنها تؤكد أن الطريق الأمثل لنشر المعلومات الدقيقة هو إتاحتها، داعية المسئولين لإتاحة السبل لتداول المعلومات كحق أصيل للمواطنين.

وجددت اللجنة في الوقت نفسه مطالب النقابة - التي جاءت مخرجات الاجتماع الأخير للرئيس مع رؤساء الهيئات متوافقة معها- من ضرورة إقرار قانون لحرية تداول المعلومات، وفتح المساحات للرأي، والرأي الآخر كأحد السبل للاستفادة من تنوع مكونات المجتمع المصري.

كما شددت اللجنة على أن ملاحقة الصحفيين قضائيًا من قبل المسئولين ليس هو السبيل الصحيح للتعامل مع النقد الصحفي، أو الأخطاء المهنية المحتملة. هذا النهج يضر بحرية الصحافة، ويعيقها عن أداء دورها الرقابي. وستبقى المحاسبة المهنية وتصحيح الأخطاء هما السبيل الأمثل لنشر الحقائق، وستبقى العقوبة الأكبر التي تطارد أي صحفي مهني هي تكذيبه، وسيبقى حق الرد هو السلاح الأقوى في يد المؤسسات الرسمية لتوضيح الحقائق. وهو نهج يعزز العلاقة بين الصحافة، والجهات الرسمية على أساس من الاحترام المتبادل والثقة.

واختتمت اللجنة بيانها قائلة: “ندعو وزارة النقل لاستبدال اللجوء للتقاضي بالتصحيح والرد، أو اللجوء للنقابة، فإنها تؤكد ضرورة العمل المشترك بين النقابة والصحافة، والجهات الرسمية من أجل نشر ثقافة الحوار، وفتح الآفاق واسعة لحرية النقد وتداول المعلومات”.