أعلن رئيس الوزراء الفلسطيني الدكتور محمد مصطفى، اختيار لجنة التكنوقراط التي ستكلف بإدارة قطاع غزة بعد الحرب.
وأوضح في تصريحات لفضائية «سكاي نيوز عربية»، صباح الاثنين، أن «اللجنة التي ستدير غزة ستسهل انتقال السلطة الفلسطينية لاحقا للقطاع».
وشدد على أنه «لا داعٍ لإيجاد أعذار إسرائيلية لإبعاد السلطة عن القيام بواجبها في غزة»، وذلك حسبما أوردته القناة في خبر عاجل لها.
وفي سياق متصل، ذكر أن «القرار الإسرائيلي بتوسيع الاستيطان بالضفة الغربية هدفه تقويض قيام دولة فلسطينية مستقلة».
ومساء الأحد، استقبل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الدكتور محمد مصطفى، رئيس وزراء دولة فلسطين الشقيقة، وذلك بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، لبحث واستعراض مستجدات الأوضاع في الأرض الفلسطينية المحتلة.
وشددت مصر على ضرورة إسناد قطاع غزة إلى إدارة فلسطينية، وأكد مدبولي أن «القاهرة تتمسك بوحدة الأراضي الفلسطينية في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة، تحت رئاسة السلطة الفلسطينية».
وأعاد مدبولي التأكيد على موقف مصر الداعي إلى «ضرورة احترام مقررات الشرعية الدولية تجاه القضية الفلسطينية».
وأشار إلى «استمرار جهود مصر في العديد من المحافل الدولية، وفي إطار الوساطة مع قطر والولايات المتحدة، بهدف العودة لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، ووصولًا لإنهاء الحرب، وإدخال المساعدات الإنسانية للقطاع بشكل مستدام».
والثلاثاء الماضي، قال مصدر مسئول في الرئاسة الفلسطينية، إن ما ذكرته بعض وسائل الإعلام الإسرائيلية عن تعيين شخصية فلسطينية لإدارة قطاع غزة بعلم القيادة الفلسطينية غير صحيح.
ونقلت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية «وفا» عن المصدر قوله، إن «الجهة الوحيدة المخولة بإدارة قطاع غزة هي دولة فلسطين ممثلة بالحكومة أو لجنتها الإدارية المتفق عليها والتي يرأسها وزير في الحكومة».
وشدد المصدر الرئاسي على أن «أي تعاط مع غير ذلك يعتبر خروجًا عن الخط الوطني» ويتسق مع ما تريده إسرائيل من «فصل غزة عن الضفة، وتهجير سكانها»، مؤكدًا أن قطاع غزة هو جزء لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية.
