المعادي للتنمية والتعمير.. رؤيـة جديـدة ومشــروعات فاخرة

المعادي فيو الشروق.. أول مشروع عمراني متكامل للشركة على مساحة ١٣٦ فدانًا

قطاع الأعمال العام أسس كيان متكامل من شركات القابضة للتشييد والبناء برؤى وأفكار طموحة ومستهدفات غير مسبوقة

كيان متكامل الأركان طيلة 121 عامًا .. ليسطر نجاحات غير مسبوقة ليصبح حالة يتوقف أمامها الكثيرون، نظرًا لجمعه بين الحداثة في تنفيذ المشروعات والتصميمات الهندسية العالمية وجودة المنتج العقاري، بل وتفرد بمواقع استراتيجية للعديد من المشروعات أصبحت الأشهر في العصر الحديث، أنها المعادي للتنمية والتعمير التي شيدت وسطرت تاريخها بمشروعات أصبحت محطات هامة على خريطة العمران المصري.

فكر المعادي للتنمية والتعمير جاء بدعم مطلق من المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام الذي حّول شركات القطاع إلى كيان متناغم متكامل، بل وقدّم أفكار ورؤى وخطط تؤسس لانطلاقة غير مسبوقة لشركات قطاع الأعمال، لتبدأ تلك المعادي للتنمية والتعمير في تطبيق هذا الفكر تحت إشراف اللواء مهندس محمد مصطفي رئيس مجلس إدارة القابضة للتشييد الذي لم يدخر جهدًا من أجل تعظيم أصولها وخططها الرامية لمستهدفات طموحة.

المعادي للتنمية والتعمير اسم ارتبط بأشهر مناطق القاهرة وأهمها من حيث الموقع والتخطيط، بل تعمل حاليًا على استكمال مسيرتها التنموية الكبرى بعقد مجموعة من الشراكات الكبرى مع كيانات عقارية تمتلك من الخبرات ما يؤهلها لإنجاح أي مشروع، ليسطر المهندس صادق سليمان الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة المعادي للتنمية والتعمير مرحلة جديدة في تاريخ الشركة محققًا طفرات غير مسبوقة للشركة في أقل من عام.

خبرات صادق التي تمتد لأكثر من 25 عامًا في مجال التطوير العقاري والمقاولات أهلته لقيادة هذا الكيان العتيق ليبحر به في السوق العقاري متسلحًا بدعم وزير قطاع الأعمال العام ورئيس القابضة للتشييد و التعمير ، لتؤكد بناة أفكاره أن الشركة في مرحلة الانطلاق بمشروعات متفردة من حيث الموقع والتصميم، محققًا بمعادلة يمتلك شفراتها رضاء العملاء والمساهمين في آن واحد ومساهمًا في تطبيق رؤية الدولة المصرية.

وخلال لقاءه بالعقارية أكد أن الشركة ترحب بالشراكات لتنفيذ مشروع أرض المعادي ذات الموقع الاستراتيجي علي مساحة 36 فدانًا، كما أن الشركة تعمل حاليًا علي الإسراع بوتيرة الأعمال الإنشائية بالمشروعات لمد جسور الثقة بينها وبين العملاء، موضحًا أن المعادي للتنمية والتعمير حققت نتائج غير مسبوقة في أقل من عام بعد سدادها 570 مليون جنيه كجزء من مستحقات المقاولين و الموردين وأيضًا تنفيذ أعمال إنشائية بقيمة 800 مليون جنيه بمختلف المشروعات، كما حققت أرباحًا قابلة للتوزيع بنحو 240 مليون جنيه تقريبًا بنهاية العام المالي 2024-2025، لمزيد من التفاصيل في الحوار التالي..

مرحلة جديدة ومسئوليات متعاظمة تشهدها شركة المعادي للتنمية والتعمير بوصفها أحد أهم الأذرع الهامة لقطاع الأعمال العام وقد أتضح ذلك خلال اللقاءات التي جمعت بين المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام واللواء محمد مصطفي رئيس مجلس إدارة القابضة للتشييد والتعمير وقيادات الشركة برئاسة المهندس صادق سليمان صادق وما أسفرت عنه تلك المباحثات من إسناد مهام جديدة متعاظمة فيما يتعلق بدور الشركة في المشاركة لتعظيم الاستفادة من أصول الدولة بشكل عام ووزارة قطاع الأعمال علي وجه التحديد والسؤال .. ما هي ملامح استراتيجية العمل التي سيقوم بها المهندس صادق سليمان صادق لإتمام تلك المهام المستهدفة؟ وما هي أهم الأدوات المستحدثة التي سيستخدمها خاصة في مجالات التسويق والمبيعات والتطوير بهدف تعظيم استثمارات أصول الدولة التي أُسندت إليه؟

بداية تشهد المرحلة الحالية انطلاقة كبري لشركات قطاع الأعمال العام العاملة بمنظومة التشييد والبناء في ظل توجيهات القيادة السياسية بالارتقاء بشركات قطاع الأعمال بما يتماشى مع الرؤية العامة للدولة المصرية «مصر 2030»، وهذا ما ظهر جليًا خلال اجتماعات المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام واللواء محمد مصطفي رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للتشييد و التعمير بقيادات شركات القطاع، والتي تمتلك خبرات ومحافظ عملاء وأراضي كبيرة، وهذا ما يؤكد قدرتها على تطبيق برنامج الحكومة في منظومة التنمية العمرانية، خاصة وأن شركات قطاع الأعمال العام أحد أهم أذرع الدولة المحورية داخل منظومة التشييد والبناء التي أحدثت طفرة بالسوق العقاري الداخلي، بل وتمتلك القدرات الكاملة للمنافسة داخليًا وخارجيًا،

التغيرات الكبيرة التي شهدتها شركات قطاع الأعمال العام جاءت نتيجة لتوجيهات الوزارة بالعمل على تنفيذ مشروعات متكاملة برؤى وأفكار قادرة على المنافسة مع القطاع الخاص، عبر برامج محددة المراحل بتوقيتات زمنية، الأمر الذي يؤهل الشركات التابعة لقطاع الأعمال العام في تنفيذ المشروعات والسير نحو التغير برؤى مختلفة لتحقيق مستهدفات الدولة الطموحة من هذا القطاع، مع استقدام خبرات من شركات قطاع خاص لتتمكن شركات الحكومة من المنافسة خاصة وأن وحدة قياس النجاح تحدد بقوة الشركة أمام المنافسين.

وأشير هنا إلى أن شركات قطاع الأعمال العام شركات عملاقة بها العديد من الفرص المتنوعة التي تواجهها بعض التحديات، الأمر الذي أخذه المهندس محمد شيمي علي عاتقه لحل كافة المعوقات والتحديات بتقديمه العديد من الأفكار والرؤى التي تم تطبيقها علي أرض الواقع، والتي كان لها مردود إيجابي وحققت نتائج منقطعة النظير في وقت قياسي، بل وقام أيضًا بوضع رؤية متكاملة بين الشركات الشقيقة، وأذكر هنا أن المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال قام بإعداد تقرير شامل والذي استمر في عرضه قرابة الـ 6 ساعات متواصلة من أجل رسم خريطة شركات القطاع، بل وتضمن التقرير أيضًا نقل استراتيجية الحكومة للشركات للعمل بها وفق رؤي محددة لكل شركة لتحقيق التكامل.

التكامل الذي بلغته شركات قطاع الأعمال العام داخل منظومة التشييد والبناء جاء وفق منهج عمل وضعه اللواء محمد مصطفي رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للتشييد والتعمير والذي أقام جسرًا بين قيادات الشركات أعمدته الابتكار والتنفيذ وتقديم منتج بجودة عالمية، وذلك بعد أن نجح في حل العديد من التحديات والمعوقات التي واجهت خطط عمل الشركات سواء علي المستوي الداخلي أو بين الشركات الشقيقة أو الجهات الخارجية وشركاء النجاح، وهذا ما ساهم في الإسراع بوتيرة الإنشاءات بالمشروعات وإنهاء الإجراءات المالية بين كافة الأطراف وكذلك توقيع التعاقدات التنفيذية في أسرع وقت، وهذا تضمن أيضًا الشركات الشقيقة التي تقدم خدمات معاونة لشركات التطوير العقاري.

وأؤكد أن القابضة للتشييد جعلت من شركات التطوير العقاري التابعة لها كيان متكامل، وذلك تحت رعاية ودعم وزارة قطاع الأعمال العام التي رسخت لمرحلة جديدة في تاريخ هذه الشركات، الأمر الذي جعل القطاع الخاص يعمل بنفس فكر الوزارة في التكامل.

وفيما يتعلق بالاستراتيجية الخاصة بخطة عمل شركات قطاع الأعمال العام بما فيها شركة المعادي للتنمية والتعمير فتضمنت فكرًا جديدًا ورؤى مستحدثة من قبل الوزارة يؤكد للشركات التابعة أن هذا الوقت وقت عمل وجد، بأهداف محددة بتوقيتات زمنية لتعظيم الاستفادة من الأصول بطرق مدروسة واحترافية لتصبح تلك الأصول علامات استثمارية قابعة بالأذهان، مع وضع خطة عمل للشركات والهيكلة العامة لها وطرق الاستدامة في تنفيذ المشروعات داخل السوق المصري، وكذلك الخطط المالية المحددة بنتائج ومستهدفات، والسلامة المهنية والتدريب وإعداد الكوادر التنفيذية.

وتدرس القابضة للتشييد والتعمير حاليًا الاهتمام بمنظومة خدمات ما بعد البيع والإدارة والتشغيل على مستوي الشركات التابعة للوزارة، من خلال إعادة هيكلة إحدى الشركات الشقيقة والتي تعمل في مجال خدمات ما بعد البيع، بالتوازي مع الاستعانة بكافة الخبرات والدراسات التي تمتلكها الشركات من أجل إحياء هذا الكيان مرة أخري.

ووفقًا للرؤية العامة لوزارة قطاع الأعمال العام التي تهدف للارتقاء بالمنتج العقاري المقدم من الشركات التابعة والعمل علي تعظيم الموارد وإثبات أنها قادرة علي المنافسة بدأت شركة المعادي للتنمية والتعمير في التعامل مع كافة شركاء النجاح وإعادة الثقة مرة أخري بخطط محددة بمدد زمنية، بجانب توجيه السيولة المالية الموجودة إلى المشروعات سريعة العائد لزيادة حجم الإيرادات، هذا بجانب الاهتمام بالعميل وتقديم المنتجات العقارية التي تتوأم مع رغباته مع تصحيح الصورة الذهنية عن منتجات الشركة التي أصبحت منافسًا وبشكل قوي لكبري شركات التطوير العقاري في السوق المصري.

.. ومن هذا المنطلق كيف ترون سيادتكم اتجاهات السوق العقاري المصري برمته في ظل المرحلة الراهنة التي سادها كثير من المتغيرات بكافة أطراف المنظومة العمرانية حيث أصبحت المنافسة علي أُشدها في مختلف بقاع مصر التنموية خاصة في ظل المنافسة الخليجية وما تمتلكه من معطيات مالية وتقنية والسؤال .. إلى أي مدي تأثرت شركات التطوير العقاري المصرية بتلك المنافسة سلبًا وإيجابًا؟

التنافس الحالي بالسوق له تأثيرات إيجابية عظيمة، وهذا يظهر جليًا في نوعية وطبيعة المنتج المنفذ والمطروح بالسوق، بل والحالة الفنية للمنتجات العقارية وجودة التنفيذ لكافة المشروعات، لينتهي كل هذا بوجود صبغة وشكل نهائي للمعمار في مصر، وأشير هنا إلى أن برنامج الحكومة يتضمن الاستدامة والبناء الأخضر وهذا ما يتم تنفيذه بكافة المشروعات، منذ الحصول على الأرض وتحديد النسب البنائية والكثافة السكانية على الفدان وهذا ما يعرف بالاشتراطات العامة للأراضي وهذا ما يتم تطبيقه في كافة المشروعات التي تقدمها شركات قطاع الأعمال العام بشكل تدريجي.

ولعل ما شهده عام 2025 من استثمارات تؤكد أن مصر أصبحت الوجهة الاستثمارية الأولي لكافة الشركات العربية والأجنبية لتنفيذ مشروعات متنوعة، بالتوازي مع مساندة شركات القطاع الحكومي أهمها شركات وزارتي الإسكان وقطاع الأعمال العام، في ظل الخبرات والكوادر التي تتوالي إدارتها بأفكار غير تقليدية بل وحوّلت المسار إلى نجاح وأرباح، بل أهلت تلك الشركات للمنافسة في سوق قوي أصبح أحد الاتجاهات الرئيسية للعديد من الشركات الأمر الذي صعب المنافسة وهذا ما يؤكد أن الفترة الراهنة بحاجة إلى هيكلة الشركات وتحديد الأولويات بأفكار مستنيرة.

وأقول إن المنافسة بالسوق المصري لها العديد من الإيجابيات التي تصب في مصلحة العميل في المقام الأول سواء في جودة المنتج وآليات السداد ومواقع المشروعات، كما أن حده المنافسة تجعل السوق في حالة ترقب لكل ما هو جديد.

.. شركة المعادي للتنمية والتعمير صاحبة مسيرة تزيد علي 121 عامًا قدمت خلالها العديد من المشروعات الرائدة بمواقع عبقرية واستثنائية بكل من المعادي وشرق القاهرة والمنصورة الجديدة وهو ما ساهم في جذب عملاء جديد من الداخل والخارج نظرًا لتقديمها نماذج متنوعة تلبي رغبات الجميع وتحقق عوائد استثمارية غير مسبوقة مما أسفر عن زيادة مبيعات الشركة خلال النصف الأول من 2025 لذا نرجو من سيادتكم سرد «حكاية المشروع المتميز والفريد بالمنصورة الجديدة» بوصفه يتصدر قائمة

Top 50 Projects In The Real Estate منذ البدء في اختيار الأرض إلى آخر ذلك من مراحل تجسد مفاهيم حياة الفخامة والرفاهية التي يتطلع لها عملاء السوق العقاري؟

بالفعل شركة المعادي للتنمية والتعمير صاحبة تاريخ طويل ومشرف داخل منظومة التشييد والبناء والتطوير العقاري بشكل عام، وذلك من خلال العديد من المشروعات المتنوعة التي لبت احتياجات العملاء، وهذا ما جعلها صاحبة محفظة عملاء من أكبر المحافظ في السوق المصري، وتمتلك مجموعة من المشروعات الفاخرة والمتكاملة سواء بمنطقة المعادي أو الشروق والمنصورة الجديدة، وأن كل مشروع له قصة وهدف ورؤية ومستهدفات محددة، لتؤكد تلك المشروعات أنها الطريق الرئيسي لزيادة ثقة العملاء في منتجات الشركة العقارية.

ويعد مشروع المعادي ڤيو الشروق أول مشروع عمراني متكامل تقدمه الشركة لعملائها داخل السوق العقاري، وأصبح أحد أهم العلامات التجارية بشرق القاهرة، نظرًا لموقعه الاستراتيجي والمنتج العقاري الفاخر المنفذ بالمرحلة الأولي والمراحل الحالية بالمشروع، خاصة وأن الشركة نجحت في تسليم المرحلة الأولي للعملاء، وهذا ما أعاد الثقة في مشروعات الشركة.

المعادي ڤيو الشروق يقام على مساحة 136 فدانًا وبدأت الشركة في استكمال أعمال التنفيذ الخاصة بالإنشاءات وقامت بإسناد العديد من العمليات داخل المشروع، لتصبح وتيرة الإنشاء بالمشروع بمثابة خلية نحل، وهذا ما يشير إلى أن الشركة تستعد لاستعادة قوتها في السوق برؤى وأفكار مختلفة تستهدف تلبية رغبات العملاء، وتأكيدًا على ذلك فإن المعادي للتنمية والتعمير تستهدف تسليم أكثر من 70 فيلا بالمشروع خلال شهر وذلك فور إتمام الأعمال الإنشائية الخاصة بتلك الوحدات.

يتميز المعادي فيو الشروق بموقع استراتيجي ومميز بشكل كامل فهو على مقربة من طريق السويس وعلى بعد دقائق من العاصمة الإدارية ومطار القاهرة والمحاور الرئيسية والمشروعات الخدمية الكبرى، حيث يضم المشروع حديقة مركزية رئيسية بمساحة 30 فدانًا بخلاف المساحات الخضراء، كما يحيط المشروع تراك للمشي وركوب الدراجات لتوفير مناطق آمنة للأطفال للخروج والوصول إلى أي مكان دون المرور.

1024 وحدات متنوعة النماذج والمساحات تمتلكها الشركة بمشروع المعادي فيو الشروق

المعادي للتنمية والتعمير لديها مخزون بيعي بالمشروع قرابة ال1024 وحدة متنوعة المساحات والنماذج تحت الإنشاء، ومن المتوقع أن يتم تجهيز بعض هذه الوحدات للاستلام بعد 6 أشهر، ليتم تجهيز الوحدات تباعًا حتى عامين، وهنا أشير إلى أن الوحدات السكنية الجاري تنفيذها بالمشروع تم تسعيرها لتبدأ من 45 ألف جنيه للمتر بنظام النصف تشطيب، بينما حددت الشركة العديد من أنظمة السداد ما بين الكاش والتقسيط علي 7 سنوات.

10 مليارات جنيه إيرادات مستهدفة من مشروع المعادي فيو الشروق بإجمالي 3176 وحدة

 أما بالنسبة للفيلات فيجري حاليًا تسعير الفيلات والتي تضم مجموعة من المساحات التي تبدأ من220 حتى280 مترًا مربعًا كمسطح مباني بخلاف الحديقة التي تتراوح بين 60 إلى 320مترًا مربعًا، وهنا أشير إلى أن مشروع المعادي فيو الشروق تصل استثماراته نحو 4مليارات جنيه بينما الإيرادات المتوقعة من المشروع تتخطى 10 مليار جنيه.

وأؤكد أن مشروع المعادي فيو الشروق من أكثر مشروعات الشركة شهرة بين عملاء السوق العقاري نظرًا لما يتميز به من جودة تصميم وروعة في الأعمال التنفيذية، بجانب الخدمات المتكاملة التي يتضمنها بالمرحلة الثالثة والتي تضم نادي رياضي على مساحة 10 أفدنة ومولاً تجاريًا يجري تنفيذه من قبل شركات المقاولات، كما أن المشروع يتميز بوجود مساحات كبيرة للاند سكيب والخدمات وكذلك الجراجات الواسعة والتصميم الفاخر للوحدات وجودة التنفيذ، حيث يعد المشروع بمثابة gated compound للشركة وقام بتصميمه المهندس ياسر البلتاجي.

.. تمثل وزارة قطاع الأعمال العام والقابضة للتشييد و التعمير الداعمين الرئيسيين لخطط شركة المعادي للتنمية والتعمير وهذا ما أكسب الشركة مصداقية كبيرة داخل السوق العقاري وثقة بين العملاء والسؤال .. كيف استفادت الشركة من رؤي ودعم الوزارة والقابضة للتشييد والبناء في تحقيق مستهدفاتها وتنفيذ خططها؟

بداية شركة المعادي للتنمية والتعمير صاحبة تاريخ طويل ومسيرة عطاء لا مثيل لها لأكثر من 121 عامًا، وهي من أوائل المطورين العقاريين بالسوق المصري خاصة وأن تأسيس هذه الشركة لتنفيذ وتطوير ضاحية على غرار حي جاردن سيتي، إلا أن الضاحية توسعت بالقرارات الجمهورية بتخصيص الأراضي لها لتصبح أحد أهم الأذرع التطويرية للدولة، متضمنة قائمة الشركات المعادي والنصر ومدينة مصر ومصر الجديدة، ولكن المعادي لديها محفظة أراضي جيدة وفي مواقع استراتيجية ولكن قامت بتأسيس مجموعة من الشركات التابعة لها، مثل زهراء المعادي ونيركو والمعادي للتشييد والإسكندرية الأمر الذي ساهم في تخصيص جزء من محفظة أراضيها لهذه الشركات.

المعادي للتنمية والتعمير حققت نتائج قياسية وغير مسبوقة بتطبيقها لرؤي وأفكار وزارة قطاع الأعمال العام والقابضة للتشييد والتعمير ، من خلال تعظيم الإيرادات بحسن استغلال الأصول حيث تمكنت من عقد شراكات عدة مع صندوق التنمية الحضرية وشركات المقاولات من أجل الإسراع بوتيرة التنفيذ بكافة المشروعات مع وقف البيع.

وأشير إلى أنني توليت مهمة الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة في يوليو 2024 قمت بترتيب الأولويات وفق رؤي مدروسة ووضع الخطط لإعادة الشركة للمشهد مرة أخري وإعادة الثقة بين الشركة وشركاء النجاح سواء مؤسسات مالية ومقاولين، بجانب الوفاء بالالتزامات تجاه العملاء خاصة في ظل وجود تأخيرات، بالإضافة إلى تعظيم الملاءة المالية للشركة في ظل مديونية تقترب من 1.2 مليار جنيه بخلاف الفائدة.

ولمد جسور الثقة بين الشركة والعملاء قمنا بفتح باب الاستبدال بمشروع المعادي فالي سبتمبر 2024 ونجحنا في إتمام عمليات لـ 29وحدة أمام العملاء، بل وقامت الشركة بوضع جدول زمني لنهو الأعمال الإنشائية والإسراع في التنفيذ من خلال شركة شقيقة لتستكمل المعادي للتنمية والتعمير عمليات التسليم مرة أخري، وهذا ما أهلها لاستئناف عملية البيع من جديد.

وأشير إلى أن خطط الشركة نجحت في تعظيم مواردها بمخزون من المنتجات التامة و تحت الإنشاء يبلغ 500 وحدة بمشروع المعادي فيو الشروق دون بيعها - بخلاف المشاركات - ، وتقدر القيمة التقديرية لتلك الوحدات حوالي 3.5 مليار جنيه حال البيع بنظام الكاش، لتصبح تلك المنتجات أحد الأدوات التحوطية التي تمتلكها الشركة في مواجهة أية تحديات، خاصة وأن الشركة تمتلك منتجات تامة في مشروع المعادي فالي بإجمالي 190 وحدة والتي تقدر القيمة المالية التقديرية لتلك الوحدات حوالي 800 مليون جنيه، بينما هناك منتجات غير تامة يجري تنفيذها حاليًا بمشروع المعادي فيو الشروق، وهو ما يؤكد أن الشركة تمتلك منتجات عقارية غير مباعة بقيمة 4.3 مليار جنيه تقريبًا حال سدادها كاش.

وخلال عام نجحت الشركة في سداد 580 مليون جنيه من أصل الديون المتراكمة على الشركة، بجانب سداد 800 مليون جنيه لشركات المقاولات، بجانب سداد القسط الأخير لأرض مشروع سي بيل المنصورة الجديدة بقيمة 70 مليون جنيه لصالح هيئة المجتمعات، وهذا ما يؤكد أن الشركة قامت بإسناد أعمال تنفيذ بنفس هذه القيمة، هذا بخلاف ما تم تحقيقه من أرباح قابلة للتوزيع بقيمة 70 مليون جنيه تقريبًا عام 2023-2024، بالرغم من توقف البيع في مشروعات الشركة، كما أن الشركة حققت خلال العام المالي 2024-2025 تحقيق أرباح بقيمة 240 مليون جنيه مع بدء استئناف البيع في المشروعات، لتؤكد الأرقام أن الشركة استهدفت تحقيق معدلات وطفرات بنسبة تزيد عن 300% في العام المالي 2024-2025مقارنة بالعام المالي السابق، كما تسعي العام المالي الحالي للوصول إلى 440 مليون جنيه، وهو ما يؤكد أن الشركة استفادت من الأفكار والخطط التي وضعتها القابضة للتشييد بتوجيهات من وزارة قطاع الأعمال العام.

المعادي للتنمية والتعمير حققت توازنًا كبيرًا في الأداء المالي والإداري والتنفيذي، وهذا ما يؤكد أنها تسير على الطريق الصحيح، وهذا ما يشير إلى تحسن الأداء المالي للشركة في ظل وجود كوادر تنفيذية على دراية بمجريات الأمور، بل وقامت باعتماد الهيكل الإداري الجديد لها بعد أن استمرت بالعمل علي القوانين السابقة لأكثر من 16 عامًا، وقامت بتقسيم الإدارات والتخصصات والتي تعرف بـ Description، هذا بجانب تطبيق KPIs وهو مؤشرات الأداء الرئيسية لقياس وتقييم مدى نجاح الشركة أو المشروع في تحقيق أهدافه المحددة وقدرتها على التقدم نحو تحقيقها، بالتوازي مع عمل نظام الكتروني للشركة بشكل كامل يتضمن كافة البيانات والمعلومات عن تاريخ ومشروعات الشركة وهيكلها التنفيذي والإداري.

تمكنت المعادي للتنمية والتعمير من مراجعة الملفات الخاصة بالشركة مع البنوك، ونجحت في سداد المتأخرات والتي نتج عنها سداد القيمة المالية المستحقة مع تحديد القيمة المتبقية على أقساط، هذا مع حل النزاعات الخاصة مع بعض العملاء والجهات الأخرى، مع حل المتأخرات مع العملاء بتوفير البديل في ظل وقف البيع في المشروعات.

.. استطاعت شركة المعادي للتنمية والتعمير أن تحجز لها مكانة مرموقة بالسوق العقاري استنادًا لعدد من مرتكزات القوي لعل أهمها كينونة نشأتها ومساهميها وقيادتها إلى أخر ذلك .. والسؤال إلى أن تتجه شركة المعادي بعملائها؟ وما هي المحطة الجديدة التي تترقبها وصولًا لتحقيق مستهدفاتها الطموحة؟

المحطة الجديدة للشركة في مدينة المنصورة الجديدة بمشروع سي بيل والمقام على مساحة 58.5 فدان باستثمارات تصل لنحو 9 مليارات جنيه، ومن المتوقع أن تصل الإيرادات الإجمالية له نحو 20 مليار جنيه وهذا نظرًا لقيام الشركة بعمل توازن بين آليات البيع والتسويق وحجم الإنشاءات، ويتميز المشروع بأنه صف أول على شاطئ البحر مباشرة بواجهة 470 مترًا وبعمق يتراوح بين 400 حتى 500 متر، لتبدأ الشركة مرحلة جديدة بإعادة المشروع في موضعه الصحيح بتوجيهات من الوزارة والقابضة للتشييد والتعمير، لتتخذ الشركة خطوات سريعة وجادة خلال الـ 3 أشهر الماضية لتقديم منتج عقاري فاخر يليق بتاريخ الشركة.

في حقيقة الأمر مشروع المنصورة الجديدة أمل جديد للشركة في استعادة ريادتها بالسوق العقاري المصري، وتسعي الشركة خلال الفترة المقبلة ليكون هذا المشروع الواجهة الساحلية للشركة، كما تسعي الشركة أيضًا في الوقت الحالي لزيادة معدلات التنفيذ بالمشروع والعمل على تقديم منتجات عقارية تلبي رغبات العملاء، مع حل كافة المعوقات التأخيرات، ليتم بعدها إعادة فتح بيع المراحل الجديدة من المشروع وهذا ما يزيد من ثقة العملاء في الشركة خاصة وأنها صاحبة تاريخ كبير ولديها سابقة أعمال قوية وأبرمت مجموعة من الشراكات مع كيانات كبيرة أيضًا، كما أنه من الممكن إعداد تقارير مصورة من أرض مشروعات الشركة للعملاء لمعرفة قوة شركة المعادي وسابقة أعمالها بمختلف المواقع.

مشروع سي بيل المنصورة الجديدة مصمم وفق رغبات العميل لتوفير منتجات عقارية علي أعلي مستوي بإطلالات ساحرة ولاند سكيب موزع بطريقة مدروسة على مساحة المشروع، وكذلك وجود جراجات ومساحات متنوعة للوحدات السكنية بنماذج مختلفة تحقق أعلي درجات الخصوصية، باستغلال المساحات بطرق عملية تتناسب مع رغبات كل أسرة، ليصبح المشروع ذات بصمة تعود لشركة تاريخها ممتد لأكثر من 121 عامًا، لتصل ارتفاعات المباني بالمشروع ما بين أرض و4 أدوار وأرضي و5 طوابق مكررة بخلاف الجراجات وكذلك المنطقة التجارية التي تقام علي مساحة 10 أفدنة مع وجود فندق.

المعادي للتنمية والتعمير قامت بتقسيم المشروع لعدة مراحل سيتم الانتهاء من تنفيذ المرحلة الأولي بالكامل خلال 18 شهرًا أي مع نهاية النصف الأول من 2027، على أن يتم استكمال تنفيذ المرحلة الثانية لتنتهي بعد الانتهاء من المرحلة الأولي، ثم تستكمل تنفيذ المرحلتين الثالثة والرابعة من المشروع، حيث من المقرر أن يتم الانتهاء منه بالكامل بنهاية 2028.

الشركة تستهدف فتح باب البيع خلال الفترة المقبلة بعد أن تنتهي من تسعير الوحدات، خاصة وأن طبيعة عميل الدلتا مختلفة تمامًا عن طبيعة عملاء أي منطقة كونه متابعًا جيدًا لمراحل تنفيذ المشروعات، خاصة وأنه يفضل قصر مدة السداد بالتوازي مع استلام الوحدات في أقل مدة زمنية، فضلًا عن تعاملات العملاء مع الإسكان العائلي وليس مشروعات بمساحات كبيرة لها خطط ومستهدفات وآلية تنفيذ ومدد سداد، الأمر الذي ساعد الكثيرين منهم في شراء عدد أكبر من الوحدات نظرًا لمدد السداد المتنوعة التي يقدمها المطور.

وأشير هنا أيضًا إلى أن المعادي للتنمية والتعمير تلقت عرضًا للاستثمار في محافظة الشرقية وتحديدًا مدينة الزقازيق، والتي تشهد احتياج للوحدات بالرغم من زيادة أسعارها نظرًا لندرة الأراضي الاستثمارية بتلك المناطق، ومثال على ذلك مدينة المنصورة فتشهد طلب كبير على الوحدات والمشروعات بالرغم من ارتفاع أسعارها، لتأتي المنصورة الجديدة كتوسع وامتداد طبيعي للمدينة الأم نظرًا لندرة الفرص بها وعدم وجود توسعات، وهذا ما يذكرنا بالإسكندرية ومناطق قبلي وبحري لتتواكب مع المناخ صيفًا وشتاءً.

أما بالنسبة لمشروع دجلة الجديدة فيقام علي138 فدانًا تقريبًا مقسم على مراحل تم تسويق المرحلتين الأولي والثانية للأفراد على هيئة أرض، بينما قامت الشركة بتنفيذ 8 أبراج بالمرحلة الأولي فقط، أما المرحلة الثالثة فتم تخصيصه لشركة وادي دجلة العقارية أما المرحلة الرابعة فتقوم الشركة بتطويرها ذاتيًا»المعادي فالي» والتي تصل مساحتها لنحو28 فدانًا، وقامت الشركة بتقسم المرحلة الرابعة من المشروع إلى مراحل داخلية الأولي منها بها 22 برجًا بإجمالي 940 وحدة ما تم تسويقه منها 750 وحدة والمتبقي نحو 190 وحدة بمساحات متنوعة ما بين 100 حتى 240 مترًا مربعًا بنظام النصف تشطيب بسعر يتراوح بين 34 حتى 40 ألف جنيه للمتر، وبنظام سداد ما بين كاش أو تقسيط علي 7 سنوات خاصة وأن الشركة تستطيع تقديم عروض متعددة بفائدة محددة كونها قطاع عام، وبلغت نسب التنفيذ بها نحو ما يقرب من 98%، لتشمل المرحلة الثانية داخل المرحلة الرابعة من المشروع نحو 18 برجًا بعدد وحدات ما بين 48 حتى 60 وحدة للبرج الواحد.

المشروع يقع بين حد السيل في الحد الشمالي وأيضا التبة بشق الثعبان، وتصل النسبة البنائية بالمشروع نحو 50% من المساحة الإجمالية بخلاف اللاند سكيب والخدمات، ويوجد وحدات مسكونة، ولتعظيم تلك الأصول فكان لابد من عقد شراكات مع العديد من شركات أخري لعل أهمها وداي دجلة على مساحة 21 ألف متر مربع بإيرادات تصل لنحو8 مليارات جنيه بينما تصل نسبة المعادي بها نحو3مليارات جنيه من الإيرادات، ليصبح هذا المشروع الموجود بالبلوك 12 كتوسعات جديدة لمشروعات وداي دجلة، كما قامت المعادي بطرح البلوك 13 أيضًا للشركة وفازت به شركة البروج مصر ومن المتوقع أن تصل الإيرادات نحو 5مليارات جنيه تصل نسبة المعادي أكثر من 2مليار جنيه، ليصبح الهدف الرئيسي من الشراكات تغيير الصورة الذهنية للعملاء عن شركة المعادي، وتأتي أهمية المشروع لوجوده في منطقة المعادي وكذلك وجود شركات كبري وشراكات قوية مع الشركة، واثبات ثقة الشركة وقدرتها على المنافسة بجودة عالية.

16 مليار جنيه قيمة أرض كورنيش المعادي بإجمالي 36 فدانًا.. ونرحب بالشراكات الجادة لتنفيذ مشروعات تليق بالشركة وموقع الأرض

.. تمتلك شركة المعادي للتنمية والتعمير محفظة أراضي بمواقع فريدة واستثنائية لعل أهمها كورنيش النيل بالمعادي فهل من الممكن اطلاعنا على خطة الشركة في تنمية وتطوير هذه المساحة؟ وما هي خطتكم في تسويق هذا المشروع؟ وهل انتهت الشركة من الدراسات المالية للمشروع وتحديد الاستثمارات المتوقعة له والعوائد المستهدفة؟ وهل من الممكن طرح أرض كورنيش المعادي بنظام الشراكة مع شركات شقيقة أم أن الشركة ستقوم بتطويرها بمفردها؟

قطعة الأرض التي تمتلكها شركة المعادي للتنمية والتعمير بكورنيش النيل بمنطقة المعادي هي أشهر قطعة أرض في مصر، وتبلغ مساحتها نحو 36 فدانًا وتتميز بموقع فريد واستراتيجي، وشهدت هذه المساحة أحداث كثيرة أبان ثورة 2025 بمجموعة من التعديات عليها ولكن الشركة تمكنت من استعادتها مرة أخري، وشرعت الشركة خلال الفترة الماضية في وضع خطة لتطويرها تضمنت إقامة 10 أبراج شاهقة أنشطة متنوعة منها 8 أبراج سكنية وبرج تجاري وإداري وبرج فندقي بارتفاعات تصل لنحو 40 دورًا بأنشطة مختلفة، منها أول 5 أدوار ما بين جراجات ومناطق تجارية، وانتهت الشركة من عمل التصميمات المبدئية والتصور العام مع مراعاة كافة معايير الاستدامة والإطلالات المباشرة للنيل.

100 مليار جنيه استثمارات متوقعة لمشروع كورنيش المعادي لتضمنه العديد من الأنشطة بارتفاعات متنوعة

مشروع أرض كورنيش المعادي من الممكن أن يتم عقد شراكات مع تحالفات استثمارية أو شركات كبري نظرًا لضخامة استثماراته في ظل ارتفاع قيمة الأرض، والتي يتراوح المتر بها ما بين 120 حتى 150 ألف جنيه إلا أن السعر قابل للزيادة حسب الاشتراطات والنشاط، وهذا ما يؤكد أن قيمة الأرض الإجمالي تتخطى ال 16مليار جنيه كتقدير مبدئي لقيمة الأرض، وهذا ما يشير إلى أن حجم الاستثمار الخاص بهذا المشروع قد يزيد علي 100 مليار جنيه، وهذا ما يؤكد حرص الشركة على استغلال الأصول لتحقيق أعلي عائد استثماري، لذلك الشركة ترحب بأية شراكات وفقًا لمعايير محددة تتماشي مع رؤيتها، والدليل علي ذلك إبرامها لشراكتين مع شركات لديها خبرات وقدرات تنفيذية كبيرة هي وادي دجلة والبروج مصر بعوائد استثمارية تتخطى 3 مليارات جنيه كحد أدنى مضمون خلال 8 سنوات أي أن العائد السنوي يقدر بنحو 400 مليون جنيه تقريبًا.

اللجوء إلى الشراكات من قبل شركات القطاع الخاص لتوفير السيولة المالية التي سيتم سداد مقدمات الأرض ليتم ضخها في الأعمال الإنشائية في ظل ارتفاع التكلفة مواد البناء، لتصبح الشراكة بمثابة مصنع الأفكار والقدرات لإنتاج منتج عقاري في أسرع وقت وبجدوة عالية مع تحقيق عائد استثماري يضمن استمرارية كافة الكيانات.

.. لعل استدامة العمل بأرض الواقع لتطوير المشروعات يتطلب تدبير سيولة تواكب تلك الأعباء .. والسؤال ماذا عن موقف سيولة الشركة وإلى أي مدي تعتقدون أن تكلفة أموال البنوك مازالت تلائم العملية البنائية دون تحمل أعباء لا يقدر عليها كثير من عملاء السوق العقاري؟

بداية القطاع المصرفي لديه ثقة كبيرة في المعادي للتنمية والتعمير والتي تمتلك محفظة مشروعات وتاريخ طويل في السوق العقاري المصري، كما أنها تمتلك أوراق قبض جيدة تتراوح بين 3 إلى 3.5 مليار جنيه، بخلاف المخزون البيعي الذي تمتلكه الشركة في 3 مشروعات، تستهدف الشركة تحقيق مبيعات تعاقدية من مشروعي المعادي فالي والمعادي فيو الشروق نحو مليار جنيه، وأشير هنا إلى أن الشركة تركز على التمويل الذاتي في تنفيذ المشروعات الحالية قدر المستطاع.

.. لعل النجاحات التي تحققها شركات التطوير العقاري لا يُعتد بها إلا في حال تشغيل المشروع وصولًا إلى رضاء العميل .. والسؤال ماذا عن مراحل تشغيل مشروعات الشركة وهل سيتم الاستعانة بشركات إدارة وتشغيل من الخارج أم أن الشركة تحرص على الاستعانة بإحدى الشركات الشقيقة في مجالات الإدارة والتشغيل وخدمات ما بعد البيع؟

المعادي للتنمية والتعمير ستستعين بخبرات أحدي الشركات الشقيقة العاملة في الخدمات المتكاملة لما بعد البيع، سواء في الإدارة والتشغيل والصيانة ويجري حاليًا هيكلتها، بالتوازي مع الاستعانة بكافة الخبرات والدراسات التي تمتلكها الشركات من أجل إحياء هذا الكيان مرة أخري.

.. ما هي قرأتك للمشهد العقاري خلال عام 2025 وما هي رؤيتك المستقبلية لمؤشره حتى نهاية 2025؟

فيما يتعلق بمؤشر السوق العقاري فقد شهد اختلافًا كبيرًا خلال النصف الأول من 2025 بالتوازي مع دخول مطورين جدد من دول الخليج وكذلك الخطط التوسعية للشركات المحلية، وهذا ما أحدث تغيرًا في المواقع والترتيب بين الشركات، في ظل تنوع محفظة العملاء التي ركزت على العملاء الأجانب والمصريين بالخارج بنسب متفاوتة، خاصة في منطقة الساحل الشمالي والتصنيفات الخاصة بكل منطقة، ودخول منطقتي البحر الأحمر والأهرامات بقوة علي الخريطة الاستثمارية مع استمرار تربع منطقة شرق القاهرة علي الطلب سواء القاهرة الجديدة والعاصمة ومستقبل سيتي وهليوبولس الجديدة وغيرها من المناطق في ظل منافسة شرسة بين شركات القطاع الخاص في ظل انفلات سعري غير مبرر لتتراوح الأسعار في الساحل قرابة النصف مليار لسعر فيلا صف أول والبحر الأحمر نحو 250 مليون جنيه، في ظل غياب منظومة التمويل العقاري والفائدة المرتفعة للتمويلات.

السوق العقاري شهد عودة الـ Open Air Mall بل وعودة المشروعات المفتوحة مثل باقي دول العالم، كما شهد السوق مشروعات بارتفاعات لأول مرة، فضلًا عن الشكل الجديد للشراكات التي أبرمتها الدولة مع القطاع الخاص، كما أن مؤشر السوق اتجه للخارج بدخول مجموعة من الشركات للأسواق الإقليمية، بالرغم من تصدر مصر المشهد وأصبحت ترند الاستثمار أمام المستثمرين وشركات التطوير العقاري العربية والعالمية، كما أن منطقتي البحر الأحمر والساحل الشمالي سيشهدان طفرات كبيرة خلال الفترة المقبلة بدخول مجموعة كبيرة من المطورين العرب والأجانب.

أما بالنسبة لأداء السوق خلال النصف الثاني من 2025 فمازال مستمرًا في التغير في ظل القرارات الأخيرة التي أقرتها الجهات في ظل انخفاض القدرات الشرائية للعملاء المحليين، والتي تحولت إلى الشركات الصغيرة والمعروفة بالمستثمر الصغير نظرًا لجاهزية الوحدات التي يتم تسويقها، ولكن هناك طلب على نماذج المشروعات المعروفة بـ gate compound لتوفيرها حياة ومناخ يتناسب مع العملاء الباحثين على الهدوء والخصوصية، خاصة وأن الطلب المحلي يمثل النسبة الأكبر من مبيعات الشركات العقارية في ظل أسعار متقاربة للمنتجات العقارية المقدمة، وهذا ما يؤهل الشركات لقدرتها علي المنافسة وجذب شريحة جديدة من B وC.

أما بالنسبة على المستوي التشريعي فهناك اختلاف في السوق بعد إقرار قانون تنظيم العلاقة بين المستأجر والمالك، الأمر الذي يشير إلى أن هناك طلب جديد من تلك الشريحة على المنتجات العقارية المطروحة بالسوق في الوقت الحالي ولكن لابد من إدراك المطور بمتغيرات السوق واقتناص الفرص والعمل علي زيادة محفظة عملائه وتقديم المنتج العقاري المناسب، في ظل وجود طلب على المشروعات الجديدة والأقاليم وهذا ما يؤكد على ضرورة سعي الشركات لتفقد هذه المواقع لتلبية رغبات العملاء خاصة منطقة الدلتا.

أما بالنسبة للمشروعات الصغيرة فلابد من طرحها بأقل مدد سداد لتتناسب فترات التنفيذ والتي لا تزيد على 3 سنوات، خاصة وأن السوق يتجه حاليًا للمشروعات المفتوحة نظرًا لتغير طبيعة العملاء وارتفاع تكلفة مصاريف الصيانة.

وأؤكد أن كثرة الشركات العقارية بمختلف فئاتها والمنافسة الشديدة داخل السوق العقاري أدت لظهور عدد من شركات التسويق العقاري ليس بالكفاءة المطلوبة وهذا ما يؤكد على ضرورة وجود كيان ينظم هذه المنظومة، تحدد آليات عمل هذه الشركات وفقًا لمعايير محددة... ما هي النصيحة التي توجهها للعملاء؟

رسالتي للعملاء تتبلور في اتخاذ قرار الشراء وقت الاحتياج وعدم التردد في القرار، مع الاتجاه إلى شركات لها سابقة أعمال ومصداقية في تنفيذ المشروعات.

تتميز المعادي للتنمية والتعمير بأن لديها قيادة قادرة على إحداث الفرق سواء في التخطيط أو التنفيذ وكذلك إعادة الثقة بينها وبين العملاء لذلك نود معرفة التاريخ المشرف لتلك القيادة بداية من الدراسة وصولًا لرئاسة الشركة؟

تخرج في كلية الهندسة قسم الهندسة المدنية ثم التحقت بالقوات المسلحة كضابط احتياط ويتم إعادة تشكيل شخصيتي في ظل الخبرات التي اكتسبتها، ثم عملت بشركة البحر المتوسط للمقاولات لمدة عامين والتي تمتلك خبرات كبيرة في الفندقة والمنتجعات، ثم انتقلت للعمل في الشركة المصرية للمنتجعات السياحية والتي لديها سابقة أعمال كبيرة في سهل حشيش بالبحر الأحمر، وتدرجت في المناصب داخل هذه الشركة طوال فترة عملي وكونت خبرات كبيرة في ظل الاحتكاك بشركات أخري تعاونت مع الشركة، لانتقل بعدها لشركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير في منصب رئيس للشئون الفنية والتطوير، وهي أول محطة دخولي في شركات قطاع الأعمال العام، لتستقر الرحلة بالرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة المعادي للتنمية والتعمير.