"التنمية الصناعية" تمنح مهلة إضافية للمشروعات الصناعية المتعثرة

هيئة التنمية الصناعية

أصدرت هيئة التنمية الصناعية، التابعة لوزارة الصناعة والتجارة، قرارًا يمنح المشروعات الصناعية المتعثرة التي تجاوزت برنامجها الزمني المحدد، مهلة إضافية.

وقد جاء هذا القرار، الذي يحمل رقم 1437 لسنة 2025، بعد موافقة نائب رئيس الوزراء ووزير الصناعة والتجارة، الفريق كامل الوزير.

شروط الحصول على المهلة الإضافية

نصت المادة الأولى من القرار على منح المشروعات الصناعية التي لم تلتزم ببرنامجها الزمني مهلة إضافية بحد أقصى ستة أشهر.

وتهدف هذه المهلة إلى إثبات جدية المستثمرين في استكمال مشروعاتهم من خلال استخراج رخصة التشغيل والسجل الصناعي.

ويُشترط للحصول على هذه المهلة أن يكون المستثمر قد قام بتنفيذ نسبة 100% من الإنشاءات المطلوبة بموجب رخصة البناء، بغض النظر عما إذا كان قد قام بتوريد المعدات وخطوط الإنتاج أم لا.

كما يجب على المستثمر سداد التكاليف المعيارية والغرامات المستحقة عن الفترة الماضية، بالإضافة إلى تكاليف المهلة الجديدة، مع إعفائه من الغرامات المستحقة لمدة ستة أشهر.

حلول للمشروعات ذات نسب الإنجاز الجزئية

أما المادة الثانية، فقد تناولت المشروعات التي قامت بتنفيذ نسبة بناء تقل عن 100% من رخصة البناء.

في هذه الحالة، يتم إعادة تخصيص الأرض لصاحبها بالأسعار السارية وقت تقديم الطلب، بشرط أن يقوم بسداد كامل قيمة الأرض لجهة الولاية، مع خصم المبالغ التي سبق له سدادها.

ويمنح هذا النوع من المشروعات مهلة إضافية تصل إلى 24 شهرًا (عامين) لاستكمال تنفيذ المشروع وإصدار رخصة التشغيل والسجل الصناعي.

إلغاء التخصيص في حالة عدم الالتزام

نصت المادة الثالثة على أن هذه التيسيرات تسري على جميع الأراضي الصناعية، سواء التي تم إلغاء تخصيصها في السابق أو التي ما زالت قائمة، ما لم يتم إعادة طرحها أو تخصيصها لمستثمر آخر.

وفي جميع الأحوال، إذا لم يتم الالتزام بإثبات الجدية واستخراج رخصة التشغيل والسجل الصناعي خلال المهلة الممنوحة، سيتم إلغاء تخصيص قطعة الأرض، وتعود للجهات المسؤولة لإعادة طرحها أمام مستثمرين جدد.

ويُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وحتى تاريخ 21 مارس 2026.