أعربت مفوضة الحكومة الألمانية لمكافحة التمييز، فيردا أتامان، عن تأييدها للجهود المبذولة لتجريم التحرش الجنسي اللفظي.
وقالت أتامان في تصريحات لموقع "web.de" الإلكتروني: "أعتقد أنه من الصواب حماية النساء من التحرش الجنسي العدواني في الأماكن العامة، وتوفير الوضوح القانوني في هذا الشأن. التحرش الجنسي محظور بالفعل في مكان العمل، فلماذا لا يُحظر أيضا في طريق العودة إلى المنزل؟".
وكانت وزيرة العدل الألمانية شتيفاني هوبيش أعلنت مؤخرا أنها تدرس تجريم التحرش الجنسي اللفظي. وقالت هوبيش في تصريحات لصحيفة "راينبفالتس" الألمانية: "أعتقد أن تجريم التحرش الجنسي اللفظي أمر وارد بالتأكيد"، مضيفة أن اتفاق الائتلاف الحاكم يدعو إلى دراسة إمكانية توسيع نطاق الحماية القانونية ضد التحرش، وقالت: "هذا بالضبط ما نعالجه حاليا".
وترى أتامان أن مثل هذا التشريع سيكون نافعا للنساء، وقالت: "في دول أخرى بالاتحاد الأوروبي، تُحظَر التجاوزات اللفظية الصريحة منذ فترة طويلة"، مضيفة أن وضع قواعد خاصة بهذا الشأن سيضمن حظر التحرش الجنسي اللفظي بالنساء في الشارع في ألمانيا أيضا.
وبينما أقرّت أتامان "بالتقدم المحرز في مجال العدالة بوجه عام"، تحدثت في المقابل عن مشكلة رئيسية تتعلق بالتمييز ضد المرأة، وقالت: "يتصرف البعض كما لو أن مهمة ضمان المساواة قد أُُنجزَت بالفعل"، مشيرة إلى أنه لا يزال هناك نساء يتقاضين على سبيل المثال أجورا أقل في أغلب الأحيان، وقالت: "يضاف إلى ذلك انتشار كراهية واسعة النطاق ضد النساء عبر وسائل التواصل الاجتماعي".
وذكرت أتامان أنها تلاحظ أن المتطرفين "يجذبون الشباب بوعد أن يصبحوا رجالا حقيقيين مرة أخرى - أقوياء، مفتولي العضلات، وأنه مسموح لهم بإذلال النساء اللواتي يرفضنهم. يُضاف إلى ذلك سردية أن النسويات مذنبات في أن هناك رجالا أصبحوا غير مرغوب فيهم أو لا يتم الاحتياج إليهم "، وأضافت: "يجب أن ننقل - ليس فقط للشباب - أن المساواة مفيدة للجميع، ولا تعني فوز النساء وخسارة الرجال".
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل نيوز يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
