اتفاق أمريكي ياباني
أصدرت الولايات المتحدة واليابان بيانًا مشتركًا الجمعة أكدت فيهما التزامهما بمبدأ «أسعار صرف تحددها السوق»، مع الإبقاء على خيار التدخل المحدود لمواجهة ما وصف بـ«التقلبات المفرطة» في سوق العملات.
الاتفاق، الذي جاء عقب محادثات مباشرة بين وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت ونظيره الياباني كاتسونوبو كاتو، لم يتضمن أي مطالب إضافية من إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تجاه طوكيو، في خطوة اعتبرها محللون متنفسًا سياسيًا لليابان التي تعرضت خلال السنوات الأخيرة لضغوط بسبب ضعف الين.
لطالما شكلت قضية سعر صرف الين محورًا حساسًا في العلاقات الاقتصادية بين واشنطن وطوكيو. ففي سنوات سابقة، وجّه ترامب انتقادات حادة لليابان متهمًا إياها باستخدام ضعف العملة كأداة لدعم صادراتها على حساب الشركات الأمريكية، لكن البيان الأخير أعاد التأكيد على التفاهمات القائمة داخل مجموعة السبع بشأن ترك أسعار الصرف لقوى السوق، مع السماح بالتدخل فقط في حال وقوع اضطرابات كبيرة.
البيان جدد الإقرار بأن تدخلات اليابان السابقة في عامي 2022 و2024 لم تُعدّ «تلاعبًا غير عادل» بالعملة، بل جاءت استجابة لظروف استثنائية في الأسواق.
المحادثات لم تقتصر على ملف العملات، بل شملت أيضًا تفاهمات تجارية مهمة، أبرزها اتفاق على خفض الرسوم الجمركية الأمريكية إلى 15% على معظم الواردات اليابانية، مقابل حزمة استثمارية يابانية في الولايات المتحدة بقيمة 550 مليار دولار، تشمل قروضًا وضمانات حكومية.
اقرأ ايضا
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل نيوز يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
