المشكلة التي حدثت الأسبوع الماضي لمجموعة من المواطنين أثناء رحلة سياحية إلى مدينة تركية، ومخالفة مكتب السفر والسياحة للإعلان الذي نشره بشأن تلك الرحلة، وتحرك وزارة الخارجية وهيئة السياحة والمعارض السريع لحل مشكلة المواطنين وإعادتهم إلى البحرين، هي مجموعة من الأحداث المرتبطة ببعضها ولكنها تجعلنا نفكر في بعض الأسئلة المشروعة حول مثل هذه المشكلات وكيفية تداركها مستقبلاً واستخدام مبدأ «الوقاية خير من العلاج» حتى لا تقع الفأس في الرأس.
فلو تطرقنا لكل واقعة بمفردها وأجرينا عليها بعض التحليل المنطقي، سنبدأ من مكتب السفريات ونتساءل عن سلامة ترخيصه وسمعته السابقة، وهل كانت تلك الأزمة هي أول أخطائه أم أن هناك سوابق أخرى، وفي هذا الأمر يقع العبء على هيئة السياحة المسؤولة عن منح التراخيص لمثل هذه المكاتب، فماذا عن تاريخ هذا المكتب السياحي؟
الواقعة الثانية هي الإعلان المنشور على حساب هذا المكتب، والتي تمثل «بالنسبة لي» إعلاناً عشوائياً يستطيع أي أحد أن ينشره، ثم يتبرأ منه أو ينكره أو يقدم غير ذلك من الأعذار، وفي تلك الواقعة أتساءل مثلي كمثل كل المواطنين.. كيف أثق بأي إعلان منشور وأدفع مبالغ كبيرة بناء عليه، وهل هناك رقابة على تلك الإعلانات ومتابعة لما يُباع من سلع وخدمات على سوق السوشيال ميديا، خاصة وأنها خدمات غير ملموسة ومستقبلية ولا يستطيع أحد أن يؤكدها إلا أصحابها أو المستهلك بعد انتهاء التجربة؟
الواقعة الثالثة، وهي الدفع والتحصيل المسبق لمثل هذه الرحلات، وهو أمر واقعي ويجب أن يتم قبل استلام السلعة أو الخدمة، والسؤال المطروح هنا.. هل هناك رقابة على تلك المدفوعات ومتابعة لمدى رضاء المستهلك عن تلك الخدمات أو الرحلات من الجهات المعنية بذلك؟
المسألة الرابعة والتي يشكو منها الجميع.. كيف نستطيع استرداد الحقوق إذا كان الحل هو إغلاق المكتب فقط، ومن سيعوض الذين خسروا أموالهم على خدمات لم تقدم إليهم، فهذا العقاب لا يعود بالحق إلى أصحابه، وقد يرد أحدهم ويقول إن بإمكان المتضرر اللجوء للقضاء وطلب تعويض! وهو الحل الأصعب للمشكلة والذي عادة ما ينتهي بـ»حسبي الله ونعم الوكيل».
لو كان هناك تأمين مودع لدى الجهة المعنية بمكاتب السياحة، لما تجرّأ أي مكتب على استغلال المواطن وعرض سلع أو خدمات غير حقيقية، ولعل في هذا التأمين حلاً لكثير من المشكلات التي تواجه أنشطة كثيرة أخرى وليس الخدمات السياحية فقط، وبدلاً من أن تدعو المواطنين للتأكد من موثوقية المكاتب -وهو عبء يقع على مصدر التراخيص- فسيكون العقاب المادي أسرع وأنجع في حل تلك المشكلات.
الأمر الإيجابي الوحيد في تلك الواقعة هو التحرك السريع من وزارة الخارجية وهيئة السياحة والمعارض الذي أتى من خلال حرصهما المستمر على سلامة المواطنين في الخارج، حيث قامتا بتأمين عودة (30) مواطناً معظمهم من العائلات والأطفال إلى المملكة، فلهم جزيل الشكر والعرفان.
* قبطان - رئيس تحرير
جريدة «ديلي تربيون» الإنجليزية
