عاجل.. ماهى "السردية الوطنية الاقتصادية" التي تطلقها مصر اليوم

يشهد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأحد فعالية إطلاق "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية: السياسات الداعمة للنمو والتشغيل"، بفندق سانت ريجيس بالعاصمة الإدارية الجديدة.

كما يشهد رئيس الوزراء، توقيع اتفاقية لتنمية 10 ملايين متر مربع بمنطقة البحر الأحمر، وذلك بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وتتضمن "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية"، خمسة فصول رئيسية هي استقرار الاقتصاد الكلي، والاستثمار الأجنبي المباشر، والتنمية الصناعية والتجارة الخارجية، وكفاءة ومرونة سوق العمل، والتخطيط الإقليمي لتوطين التنمية الاقتصادية، مشيرة إلى أنها تم إعدادها بالتنسيق مع مختلف الوزارات والجهات المعنية.

وتعد "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية"، بمثابة إطار شامل يُحقق التنسيق والتكامل بين رؤية 2030 وبرنامج عمل الحكومة في ضوء المتغيرات المتسارعة التي فرضتها المستجدات الإقليمية والدولية، واستراتيجيات الاستثمار الأجنبي المباشر، والتنمية الصناعية، والتشغيل، وغيرها من الاستراتيجيات ذات الصلة، بهدف التحول إلى نموذج اقتصادي يقوم على القطاعات القابلة للتبادل التجاري والتصدير، وإعادة تعريف دور الدولة في الاقتصاد بما يُعزز القدرة التنافسية ويحفز مشاركة القطاع الخاص.

وتعد "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية"، «برنامج إصلاح اقتصادي»، وآلية ترويج لركائز الاقتصاد المصري تعكس من خلالها السياسات والإصلاحات الهيكلية الداعمة للنمو وجذب الاستثمارات، وتسليط الضوء على الفرص الواعدة، كما أنها تُترجم أولويات الإصلاح الهيكلي إلى مجموعة مُتسقة من المستهدفات الكمية ضمن إطار اقتصاد كلي بحلول عام 2030.

وسيتم  طرح "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية"، للحوار المجتمعي خلال الشهرين المقبلين، وعقد جلسات متخصصة مع العديد من الخبرات؛ لخلق نقاش مجتمعي بناء حول محاورها المختلفة.

وكان قد جدد رئيس الوزراء التأكيد على ما توليه الحكومة من اهتمام بـ"السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية" باعتبارها خارطة طريق لمحاور التنمية الاقتصادية خلال السنوات المقبلة، كما أنها تأتي فى إطار جهود الحكومة لتطوير رؤية اقتصادية جديدة طويلة الأجل، تسعى من خلالها لتوحيد مختلف السياسات والاستراتيجيات والمستهدفات؛ لتكون في النهاية بمثابة منصة موحدة للوثائق والاستراتيجيات التي تحكم توجهات الحكومة، وعملها في الوقت الراهن، وبما يسهم فى مواصلة مسيرة وجهود الإصلاح الاقتصادي، لتحقيق المزيد من الأهداف والمعدلات الاقتصادية المرجوة، ويعزز من أوجه الشراكة مع مؤسسات القطاع الخاص، ومختلف المؤسسات الدولية والشركاء الدوليين المعنيين.