قاضية أمريكية تحدد جدولًا عاجلًا للنظر في دعوى ليزا كوك لمنع ترامب من إقالتها

قالت قاضية اتحادية في واشنطن العاصمة، اليوم الجمعة، إنها ستضع جدولاً زمنياً سريعاً للنظر في الدعوى القضائية التي رفعتها حاكمة بنك الاحتياطي الفيدرالي، ليزا كوك، في محاولة لمنع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من إقالتها من منصبها، مؤكدة أن هذه الخطوة تمثل المرحلة الأولى في معركة قانونية قد تكون طويلة ومعقدة، وربما تحسمها المحكمة العليا الأمريكية في نهاية المطاف.

وكانت كوك قد أقامت دعوى ضد ترامب وضد بنك الاحتياطي الفيدرالي يوم أمس الخميس، مؤكدة أن مزاعم الرئيس الجمهوري بأنها متورطة في عملية احتيال على الرهن العقاري قبل توليها المنصب لا تمنحه سلطة قانونية لإقالتها، واصفة تلك المزاعم بأنها ذريعة سياسية بسبب رفضها الاستجابة لمطالب متكررة من ترامب بخفض أسعار الفائدة.

وقالت كوك في دعواها إن الاتهامات الموجهة إليها لا أساس لها وغير مثبتة، موضحة أنها حتى لو كانت صحيحة، فإنها وقعت قبل مصادقة مجلس الشيوخ على تعيينها في عام 2022، وبالتالي لا يمكن أن تشكل سبباً قانونياً لإقالتها. 

ووفقاً للقانون الذي أنشأ بنك الاحتياطي الفيدرالي، فإنه لا يجوز عزل المحافظين إلا لسبب ما، دون أن يحدد القانون بدقة معنى هذه العبارة أو يضع إجراءات واضحة للإقالة، وهو نص لم يتم اختباره في المحاكم الأمريكية من قبل.

ومن جانبها، دفعت إدارة ترامب، في مذكرة مقدمة للمحكمة اليوم، بأن الاحتيال المزعوم في الرهن العقاري يشكل سبباً كافياً للإقالة بغض النظر عن وقت حدوثه، مشيرة إلى أن كوك حصلت عام 2021 على قروض عقارية في ولايتي ميشيغان وجورجيا، وصفت فيها عقارين مختلفين على أنهما مساكن أساسية من أجل الحصول على أسعار فائدة أقل.

كما اعتبرت الإدارة أن الحماية القانونية الممنوحة لمحافظي الفيدرالي من الإقالة تمثل انتهاكاً لسلطة الرئيس الدستورية في الإشراف على السلطة التنفيذية، على غرار قضايا مشابهة رفعها مسؤولون سابقون أقالهم ترامب.

في المقابل، أكدت كوك أن القانون الفيدرالي يحدد السبب الموجب للإقالة في حالات الإهمال أو المخالفات أو عدم الكفاءة التي تقع أثناء ممارسة المسؤول لمهامه، مشددة على أن المعايير نفسها يجب أن تنطبق على بنك الاحتياطي الفيدرالي.

وقالت في طلبها للحصول على أمر تقييدي مؤقت: "لا يوجد تفسير يمكن تصوره لحماية الإبعاد لسبب ما من شأنه أن يسمح للرئيس بإقالة الحاكم كوك، سواء لدوافعه الحقيقية أو الذرائع التي اخترعها".

وأشارت القاضية جيا كوب، المعينة من قبل الرئيس الديمقراطي السابق جو بايدن، إلى أنها ستنظر على وجه السرعة في الطلب الطارئ المقدم من كوك لوقف قرار الإقالة المحتمل، وأن الحكم في هذه المرحلة سيتطلب منها التأكد من أن الدعوى القضائية لديها فرص قوية للنجاح، وأن كوك ستتعرض لضرر لا يمكن إصلاحه في حال تنفيذ الإقالة، إضافة إلى إثبات أن إصدار الحكم يخدم المصلحة العامة.

من جهته، قدم بنك الاحتياطي الفيدرالي، مذكرة إلى المحكمة، اليوم، قال فيها إنه لا يتخذ أي موقف بشأن الدعوى، مشددًا على حاجته إلى حكم سريع لإنهاء حالة عدم اليقين التي تلقي بظلالها على المؤسسة النقدية الأمريكية.

وفي حال إقالة كوك، فإن ذلك سيتيح لترامب تسمية رابع مرشح له في مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي المكوَّن من سبعة أعضاء، وهو ما قد يغير ملامح السياسة النقدية الأمريكية.

 ويأتي ذلك في وقت يترقب فيه المستثمرون على نطاق واسع قرار الفيدرالي بشأن خفض أسعار الفائدة خلال اجتماعه المقرر يومي 16 و17 سبتمبر المقبل، وسط انتقادات متكررة من ترامب لرئيس الفيدرالي جيروم باول حول سوء إدارة سياسات البنك المركزي ومشروعاته.