الكويت تعيد رسم مسار التنمية عبر «كويت جديدة 2035» ومشروعات كبرى

الكويت تعيد رسم مسار التنمية عبر «كويت جديدة 2035» ومشروعات كبرى

تمضي الكويت بخطى متسارعة نحو إعادة صياغة نموذجها الاقتصادي والتنموي، مستندة إلى رؤية «كويت جديدة 2035» التي تستهدف تنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على النفط، عبر مشروعات استراتيجية وإصلاحات هيكلية شاملة.

الكويت تعيد رسم مسار التنمية عبر «كويت جديدة 2035» ومشروعات كبرى

اقتصادياً، تضع الدولة أهدافاً طموحة، أبرزها تخفيف العبء عن الميزانية العامة بنسبة 30%، جذب استثمارات محلية وأجنبية تتجاوز 10 مليارات دينار بحلول 2030، تحقيق إيرادات سنوية بمليار دينار، وتوفير أكثر من 50 ألف فرصة عمل جديدة للشباب الكويتي.

التوقعات الدولية تعزز الثقة في المسار الجديد؛ إذ يتوقع البنك الدولي أن يسجل الاقتصاد الكويتي نموّاً بنسبة 2.2% في 2025 بدعم من إنفاق حكومي ذكي ومشروعات كبرى، على أن يستقر النمو عند 2.7% خلال الفترة 2026 – 2027. كما أشادت مؤسسات تصنيف كبرى مثل «ستاندرد آند بورز» و«هيرميس» بتحسن بيئة القرار الاقتصادي، معتبرة أن ذلك يدعم فرص القطاع المصرفي في تحقيق نمو مستدام.

على صعيد المشروعات، تعمل الكويت على تنفيذ ميناء مبارك الكبير الاستراتيجي بالشراكة مع الصين، إلى جانب إطلاق المرحلتين الثانية والثالثة من محطة الزور الشمالية التي تُعد من أضخم مشروعات الكهرباء والمياه في البلاد، بما يعزز أمن الطاقة ويدعم البنية التحتية.

أما في مجال الإصلاحات، فقد شرعت الدولة في خطوات تشريعية وتنظيمية شملت تعديل قوانين الشركات، إطلاق الرخصة الذكية، تطوير نظام الوسيط العقاري، والتأسيس لمنظومة المطور العقاري، بهدف رفع كفاءة السوق وتعزيز ثقة المستثمرين المحليين والأجانب، تمهيداً للترقية إلى مصاف الأسواق الناشئة المتقدمة.

الحكومة شددت على أن النجاح يتطلب تنفيذ هذه الخطط على أرض الواقع، لذلك بدأت بحصر المشروعات والعقود في الوزارات والهيئات لضمان عدم ازدواجية الطرح وتحقيق متابعة دقيقة لمعدلات الإنجاز.

وفي إطار انفتاحها الخارجي، أعلن الصندوق الكويتي للتنمية عن تمويل مشروع توسعة الربط الكهربائي الخليجي بقيمة 224 مليون دولار، ما يعكس التوازن بين الإصلاح الداخلي والشراكات الإقليمية والدولية.