الاربعاء 20 اغسطس 2025 | 01:20 صباحاً
قانون الإيجار القديم
يشهد ملف الإيجار القديم في مصر تطوراً تاريخياً بعد تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على القانون رقم 164 لسنة 2025 المنظم للعلاقة بين المالك والمستأجر، والذي دخل حيز التنفيذ فور نشره في الجريدة الرسمية.
ومع بدء تطبيق التعديلات الجديدة، ظهرت تساؤلات واسعة حول آليات تعويض المستأجرين، حيث لم يعد التعويض مقتصراً على منح وحدات بديلة كما اعتقد كثيرون، بل شمل خيارات مالية متنوعة.
ملامح رئيسية لتعديلات القانون
تضمنت التعديلات فترة انتقالية لإنهاء عقود الإيجار القديمة تمتد إلى سبع سنوات للوحدات السكنية وخمس سنوات للوحدات غير السكنية المؤجرة للأشخاص الطبيعيين.
كما أعادت التعديلات تقييم القيمة الإيجارية بما يتناسب مع طبيعة كل منطقة؛ إذ حددت الزيادة في المناطق المتميزة بما يعادل 20 ضعف القيمة الحالية وبحد أدنى 1000 جنيه شهرياً، وفي المناطق المتوسطة بعشرة أضعاف على الأقل وبحد أدنى 400 جنيه، بينما بلغت القيمة الدنيا في المناطق الاقتصادية 250 جنيهاً.
أما الوحدات غير السكنية فارتفعت قيمتها إلى خمسة أضعاف، مع زيادة دورية سنوية بنسبة 15% خلال الفترة الانتقالية.
منصة إلكترونية لدعم المستأجرين
أعلنت لجنة الإسكان بمجلس النواب عن إطلاق منصة إلكترونية جديدة لتسهيل حصول المستأجرين على حقوقهم دون معاملات ورقية معقدة.
تتيح المنصة للمواطنين التقديم للحصول على وحدة سكنية بديلة مجانية أو الحصول على تعويض نقدي كامل، دون فرض شروط متشددة مثل تحديد سن المتقدم أو اشتراط دفع مقدمات مالية، حيث يُعد عقد الإيجار القديم كافياً لضمان الحقوق.
خيارات التعويض المتاحة
يوفر القانون خيارين رئيسيين لتعويض المستأجرين:
الخيار الأول: الحصول على وحدة سكنية بديلة مجانية في مشروعات التطوير الحضري، مثل مشروع عزبة الهجانة، مع صرف مبلغ مؤقت يصل إلى 30 ألف جنيه لتغطية الإيجار لحين استلام الوحدة الجديدة.
الخيار الثاني: الحصول على تعويض مالي كامل مقابل ترك الوحدة المؤجرة، حيث تتيح وزارة الإسكان بيع الوحدات في مناطق التطوير بسعر 5000 جنيه للمتر، ليحصل المستأجر على المقابل المالي مباشرة دون استلام وحدة بديلة.
هذه التعديلات تعكس توجه الدولة لتحقيق توازن عادل بين المالك والمستأجر، وإيجاد حلول مرنة تضمن حقوق جميع الأطراف ضمن خطة أوسع لإعادة تنظيم السوق العقارية.
اقرأ ايضا
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل نيوز يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
