كشف الدكتور علاء الفناجيلي، رئيس مجلس إدارة الرابطة المصرية العربية لوسائل النقل الذكية والمركبات الكهربائية، عن تفاصيل الأزمة التي أثيرت مؤخرًا بشأن قرار حظر استيراد السيارات الكهربائية الصينية إلى مصر، مؤكدًا أن هذه الخطوة قد تؤثر سلبًا على السوق المصري خاصة في ظل الطلب الكبير على هذه السيارات.
وأوضح الفناجيلي خلال تصريحات تلفزيونية ببرنامج "اقتصاد مصر" المذاع على قناة "أزهري"، إلى أن الأزمة بدأت عندما تم فرض شروط جديدة تتعلق ببروتوكولات الاستيراد للسيارات الكهربائية، حيث تم تحديد شروط خاصة لاستيراد السيارات الصينية وفقًا لبروتوكولات التصدير، ما جعل العديد من التجار والمستوردين يواجهون تحديات كبيرة في استيراد سياراتهم من الصين.
وقال: "في البداية، كان هناك إرباك في تطبيق البروتوكولات بين التصدير الصيني والأوروبي، ما أدى إلى عدم قدرة البعض على استيراد السيارات بشكل سلس."
وأضاف الفناجيلي أن التوجيهات الأخيرة من بعض الجهات المعنية قد تسببت في حالة من الارتباك في السوق، حيث أن العديد من المواطنين كانوا قد دفعوا بالفعل أموالًا لحجز سيارات كهربائية في الصين، وبعض هذه السيارات كانت قد تم شحنها بالفعل في طريقها إلى الموانئ المصرية.
وقال: "القرار كان مفاجئًا بالنسبة لنا جميعًا، لأن المواطنين الذين دفعوا أموالهم من أجل هذه السيارات قد يتعرضون لخسارة كبيرة إذا لم يتم تنفيذ القرار بشكل مدروس."
وأشار الفناجيلي إلى أن هناك تخوفًا من أن يؤدي القرار إلى أزمة حقيقية في السوق المحلي، خاصة في ظل تزايد الإقبال على السيارات الكهربائية الصينية في السنوات الأخيرة، والتي تعتبر خيارًا مناسبًا للمستهلكين بسبب أسعارها التنافسية وكفاءتها في استخدام الطاقة.
وأشار الفناجيلي إلى أن المسؤولين في الحكومة قد تواصلوا مع الرابطة في وقت لاحق، وتم التأكيد على أنه سيتم تأجيل تطبيق القرار حتى بداية العام المقبل، ما يمنح التجار والمستوردين الوقت لإتمام عمليات الاستيراد وفقًا للمعايير الجديدة.
وتابع الفناجيلي: "من خلال تواصلنا مع رجال الأعمال والمصانع في الصين، تمكنا من التوصل إلى اتفاقات تسمح بتوريد سيارات كهربائية وفقًا للبروتوكول الأوروبي، مما سيساعد على تقليل آثار القرار على السوق المحلي.
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل نيوز يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
