الاتصالات: فرض رسوم جمركية مرتفعة على الآيفون لا يخدم مصالح المستهلكين أو الاقتصاد الوطني

اعتبر محمد طلعت، رئيس شعبة المحمول باتحاد الغرف التجارية، أن الزيادة الأخيرة في الرسوم الجمركية على هواتف الآيفون، ستؤثر سلباً على سوق الهواتف المحمولة في مصر، وتزيد من الأعباء المالية على المواطنين.

وأشار طلعت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اقتصاد مصر" المذاع على قناة "أزهري  إلى أن الزيادة الجمركية الجديدة، التي تصل إلى 50% على بعض طرازات الآيفون، غير مبررة في ضوء الوضع الاقتصادي الحالي.

وأضاف: "مستوى الأسعار في السوق قد شهد بالفعل زيادات كبيرة، ويأتي هذا القرار ليزيد من صعوبة شراء الأجهزة بالنسبة للمستهلك المصري، خصوصًا في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي نمر بها."

وأرجع طلعت سبب الزيادة إلى الجمارك، مشيرًا إلى أن تطبيق هذه الرسوم على أجهزة الآيفون فقط - دون باقي الأجهزة - قد يتسبب في تباين كبير في الأسعار داخل السوق المحلي. 

وقال: "المستهلك الذي كان يشتري جهاز آيفون بسعر حوالي 7,500 جنيه، سيجد نفسه الآن مضطراً لدفع نحو 11,000 جنيه، بينما جهاز كان سعره 20,000 جنيه سيرتفع إلى 26,000 جنيه، وهو ما يشكل عبئاً إضافياً."

وطالب طلعت الحكومة والجمارك بإعادة النظر في هذا القرار، خصوصًا في ظل أن هذه الزيادة لم تكن متوقعة بعد النقاشات السابقة مع المسؤولين في الجمارك والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات. وأكد: "قبل ثلاثة أيام فقط، كنا في اجتماعات مع المسؤولين وكنت قد اقترحت تخفيض الرسوم الجمركية على الهواتف القديمة، خاصةً مع نزول موديلات جديدة. لكن فوجئت بقرار زيادة الجمارك على الآيفون."

وأضاف رئيس شعبة المحمول أنه على الرغم من المخاوف التي أثيرت بشأن زيادة الأسعار، فإنه يأمل أن تتخذ الحكومة خطوات لتهدئة الوضع، من خلال تخفيض الرسوم الجمركية على الهواتف القديمة أو تعديل القرار بشكل يعكس مصلحة السوق والمستهلك.

وفيما يتعلق بتأثير هذه الزيادة على الاقتصاد المحلي، أشار طلعت إلى أن المواطنين قد يتحولون إلى شراء الأجهزة الأرخص، أو حتى يلجؤون إلى التهريب عبر الحدود للحصول على أجهزة آيفون بأسعار أقل، مضيفًا: "يجب أن نركز على تحسين السوق المحلي وزيادة المبيعات بدلاً من أن نخلق صعوبات جديدة تؤدي إلى تراجع الطلب على المنتجات المميزة مثل الآيفون."