رفع البنك الوطني الإثيوبي سقف نمو الائتمان للقطاع الخاص إلى 24٪ للسنة المالية الحالية بينما تم تعليق خطة إزالة سقف الائتمان "في الوقت الحالي".
واتخذ البنك المركزي إجراءاتٍ مشددة في السياسة النقدية في أغسطس 2023 لمعالجة ارتفاع التضخم الناجم عن التوسع المفرط في الإقراض في القطاع المصرفي وتجاوز متوسط نمو الائتمان السنوي 25%.
تضمنت هذه الخطوة في البداية فرض حد أقصى بنسبة 14% على نمو ائتمان القطاع الخاص، مع تحديد السلف المباشرة للحكومة بثلث مستوى العام الماضي فقط.
ورُفع هذا الحد الأقصى إلى 18% في وقت سابق من هذا العام نتيجةً لانخفاض التضخم، وتشديد الأوضاع النقدية، وتحسن عوامل جانب العرض.
واعتمد البنك المركزي سياسة نقدية متشددة كترتيب مؤقت إلى حين انتقاله إلى سياسة نقدية كاملة تعتمد على أسعار الفائدة.
كان من المتوقع رفع سقف الائتمان هذا الشهر.
إلا أن مجلس إدارة البنك الأهلي المصري قرر الإبقاء على سقف الائتمان "في الوقت الحالي" بناءً على توصيات لجنة السياسة النقدية بالبنك التي عقدت اجتماعها الرابع يوم الاثنين.
واستعرض الاجتماع اتجاهات التضخم الأخيرة، والتطورات في القطاعات النقدية والمالية والضريبية والخارجية، فضلاً عن الظروف العالمية التي تؤثر على اقتصاد إثيوبيا.
واتفقت اللجنة على أن رفع سقف نمو الائتمان "يعد خطوة مهمة في تعزيز إطار السياسة النقدية الجديد، حيث يعمل سعر الفائدة كإشارة رئيسية لموقف البنك الأهلي المصري".
ومع ذلك، ولحماية الاستقرار المالي والحفاظ على التقدم الأخير في خفض التضخم، خلصت اللجنة إلى أن إزالة السقف بالكامل في هذه المرحلة سيكون غير حكيم، نظرا لالتزام البنك الوطني المصري الراسخ بسياسة نقدية متشددة"، بحسب بيان للبنك المركزي.
وأشارت لجنة السياسة النقدية إلى أن البيانات الأخيرة عن معدل التضخم، الذي بلغ 13% في أغسطس، "تعكس اتجاها نزوليا مستمرا".
وسجل التضخم في أسعار المواد الغذائية 12.7% في نفس الفترة، بانخفاض عن 18.8% في العام السابق.
في المقابل، ارتفع معدل التضخم في السلع غير الغذائية بشكل طفيف إلى 15.1% مقارنةً بالعام الماضي، "ويعزى ذلك جزئيًا إلى تأثيرات انتقال سعر الصرف" وفي الوقت نفسه، انخفض معدل التضخم الشهري إلى 1.1%، مما يشير إلى تراجع طفيف في ضغوط الأسعار الجديدة في الاقتصاد.
ويعود الاعتدال العام في معدل التضخم خلال الأشهر الأخيرة إلى موقف السياسة النقدية المتشدد، وتحسن الإنتاج الزراعي، والتعديل التدريجي للأسعار الإدارية الرئيسية.
قيّمت لجنة السياسة النقدية التقدم المحرز في خفض التضخم بأنه "مشجّع"، لكنها أشارت إلى أن المعدل لا يزال أعلى من المستهدف متوسط الأجل المتمثل في تحقيق معدل تضخم أحادي الرقم. ولذلك، تُقرّ اللجنة بأن موقف السياسة النقدية الانكماشي "يظل مناسبًا، وينبغي الحفاظ عليه حتى تحقيق مزيد من التقدم".
وأكد البنك المركزي أيضا أن سقف الائتمان يمثل "خطوة مهمة نحو التحول من أدوات السياسة النقدية المباشرة إلى أدوات السياسة النقدية غير المباشرة".
ولكنه يؤكد أن "المعايرة الدقيقة لسقف الائتمان ضرورية لضمان أن التوسع الائتماني الناتج عن ذلك لن يؤدي عن غير قصد إلى تخفيف موقف السياسة النقدية أو خلق مخاطر على الاستقرار المالي".
وبناءً على ذلك، طرحت اللجنة ثلاثة إجراءات سياسية للموافقة عليها من قبل مجلس إدارة البنك الوطني المصري، وهي:
أولا، الحفاظ على سعر الفائدة لدى البنك الوطني عند 15% مع الحفاظ أيضا على أسعار الفائدة الحالية دون تغيير والتي تنطبق على تسهيل الودائع الدائمة لدى البنك المركزي ، وتسهيل الإقراض الدائم، ومتطلبات الاحتياطي على الودائع المصرفية.
ثانيًا، الإبقاء على هدف نمو الائتمان في الوقت الحالي، مع تعديل طفيف بالزيادة. وبناءً على ذلك، قررت اللجنة رفع هدف نمو الائتمان من 18% إلى 24% للسنة المالية 2025-2026. وستُعيد اللجنة النظر في هذه المسألة في اجتماعاتها القادمة.
ثالثًا، الاستفادة من كامل مجموعة أدوات السياسة النقدية السوقية المتاحة، وتشمل هذه الأدوات سعر الفائدة الرسمي للبنك المركزي، وعمليات السوق المفتوحة، وتدخلات الصرف الأجنبي، وتعديلات الاحتياطي الإلزامي، وغيرها ويمكن تطبيق هذه الأدوات بشكل فردي أو مجتمعة، حسب الحاجة، وفقًا للظروف التضخمية والنقدية السائدة.
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل الإخباري يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
