هو ليه الحكومة بقت بتستلف كتير من البنوك المحلية؟ والديون دي بتتسدد إزاي؟ وايه اللي بيحصل لتكلفة الدين الحكومي لما البنك المركزي يرفع الفايدة؟
في أول 5 شهور من 2025 الحكومة المصرية زوّدت أرصدة قروضها بالعملة الأجنبية من البنوك بنسبة 9.3%.. يعني بحوالي 4.2 مليار دولار، علشان توصل لإجمالي 49.3 مليار دولار بعد ما كانت 45.1 مليار في نهاية 2024.. وفي نفس الفترة زوّدت كمان قروضها بالعملة المحلية من البنوك بحوالي 293.7 مليار جنيه، وده خلى الإجمالي يوصل لـ2 تريليون و314 مليار جنيه لحد آخر مايو.. بعد ما كان 2.02 تريليون بس في ديسمبر اللي فات.
طب ليه الحكومة بتعمل كده أصلا ؟
وفقا لكتير من الخبراء فالتوسع في الاقتراض من البنوك شيء طبيعي جدًا.. خصوصًا بعد ما اتقفلت نافذة الاقتراض المباشر من البنك المركزي.. وده بسبب خطة رسملة المركزي اللي بتحظر عليه إنه يدي قروض مباشرة للوزارات والهيئات الحكومية وكمان بتحط سقف للسحب على المكشوف.
يعني الحكومة مضطرة تلجأ للبنوك التجارية علشان تموّل نفسها.. وده في حد ذاته مش تمويل "تضخمي" يعني مش بيسبب زيادة في المعروض النقدي بنفس الطريقة اللي بيعملها طباعة الفلوس أو التمويل المباشر من المركزي.

نرجع للأرقام الكبيرة..بنهاية السنة المالية اللي فاتت الدين الحكومي وصل لـ14.9 تريليون جنيه، مقابل 12.5 تريليون جنيه في يونيو 2024.
لكن، وهنا النقطة المهمة، كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي الدين ده نزل لـ85.6%، بعد ما كان حوالي 96% في يونيو 2024.
يعني آه الرقم كبر، لكن النسبة للاقتصاد كله اتحسنت شوية.
نيجي بقى للتكلفة..كل مرة البنك المركزي بيرفع فيها الفايدة، الحكومة بتدفع تمن إضافي على الديون دي. لأن الحكومة لما بتطرح أذون خزانة أو سندات، البنوك بتطلب عائد أعلى يتماشى مع مستويات الفايدة الجديدة… يعني باختصار تكلفة خدمة الدين اللى هي الفوايد اللي الحكومة بتدفعها بتعلى.
وطبعًا ده بيأثر على الموازنة العامة.. لإن بند خدمة الدين بالفعل أكبر بند في المصروفات.. ومع أي زيادة في الفايدة الرقم ده بيقفز.
بس في نفس الوقت.. رفع الفايدة بيكون أداة مهمة لمواجهة التضخم وجذب استثمارات أجنبية في أدوات الدين، يعني فيه دايمًا موازنة بين الكلفة والفوايد.
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل الإخباري يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.