بعد سنوات صعبة عاشها الاقتصاد المصري في أعقاب الصدمات العالمية والإقليمية الممتدة منذ سنوات شهد عام 2025 ملامح جديدة تشير إلى الدخول في مرحلة الاستقرار النسبي والتعافي فقد أسهمت مجموعة من القرارات الاقتصادية في تخفيف حدة الأزمة أبرزها انخفاض معدلات الفائدة لأول مرة منذ سنوات ليشهد عام 2025 انخفاض الفائدة مرتين حتي الآن بجامب تحسن تحويلات المصريين العاملين بالخارج التي وصلت لأرقام تاريخية، كذلك تراجع معدل التضخم مقارنة بالذروة الكارثية السابقة، وهو ما يمنح فرصة لالتقاط الأنفاس بعد مأزق طويل.
ومع هذا التعافي لا تزال الأوضاع الإقليمية مضطربة بسبب أستمرار الحرب على غزة والضربة الإسرائيلية الأخيرة لدولة قطر وانعكاس ذلك على استقرار المنطقة كذلك الحرب الإسرائيلية الإيرانية في منتصف العام والتي أثرت بشكل واضح على إيرادات قناة السويس، أحد أهم مصادر النقد الأجنبي لمصر.
فيما يلي نستعرض رأي الخبراء الاقتصاديين في تحول الاقتصاد المصري خلال 2025:
استقرار ما بعد الصدمة
يرى الخبير الاقتصادي د. كريم العمدة أن ما يشهده الاقتصاد المصري في 2025 لا يمثل "تحولًا جذريًا"، وإنما هو بمثابة مرحلة استقرار نسبي بعد صدمة عنيفة، فالتضخم الذي تجاوز 25% في السنوات السابقة انخفض إلى نحو 12%، ما يعد انفراجة ملحوظة، لكنها لم تأتِ نتيجة إنجازات مباشرة للحكومة بقدر ما هي ثمرة السياسات النقدية المتشددة التي خفضت الطلب ودفعت إلى الركود.
ويشير العمدة إلى أن بعض مصادر تحسن الإيرادات الدولارية مثل تحويلات المصريين بالخارج أو الطفرة في قطاع السياحة لا يمكن اعتبارها إنجازًا حكوميًا مباشرًا، وإنما جاءت نتيجة عوامل خارجية مثل انخفاض قيمة الجنيه الذي جعل مصر وجهة سياحية منخفضة التكلفة.
مخاطر التضخم والديون الخارجية
أما د. يمن الحماقي فتتخذ موقفًا أكثر حذرًا، مؤكدة أن الضغوط التضخمية ما زالت قائمة رغم تراجع المعدلات الرسمية، حيث يعاني الاقتصاد المصري من فجوة بين الإنتاج والأجور، إلى جانب عجز الموازنة والميزان التجاري. وتضيف أن هذه التحديات الهيكلية تجعل خفض الفائدة أمرًا محفوفًا بالمخاطر إذا تم بوتيرة أسرع من اللازم.
وتشدد الحماقي على أن مصر لم "تخرج بعد من العاصفة"، بل تواجه تحديًا أخطر يتمثل في ارتفاع الدين الخارجي، في ظل الضغوط الإقليمية والعروض المثيرة للجدل المتعلقة بإعادة هيكلة الديون مقابل أثمان سياسية وأمنية.
وترى أن شعار المرحلة المقبلة يجب أن يكون الإنتاج أولًا عبر دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والعمل على إصلاح هيكلي حقيقي يخفف من اعتماد الاقتصاد على الحلول قصيرة الأجل.
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل الإخباري يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
