قالت سواتي دينجرا مسؤولة أسعار الفائدة في بنك إنجلترا إن معدل التضخم المرتفع في بريطانيا من المرجح أن يتراجع وإن البنك المركزي ينبغي أن يتحرك بسرعة أكبر لخفض تكاليف الاقتراض.
وكتبت دينجرا في مقال نشرته صحيفة التايمز اليوم الجمعة "إن آثار الصدمات التي تدفع التضخم المرتفع الحالي في المملكة المتحدة مقارنة بأوروبا سوف تتلاشى، وبالتالي، لا ينبغي لنا أن نكون حذرين للغاية بشأن خفض أسعار الفائدة".
وكانت واحدة من عضوين في لجنة السياسة النقدية، المكونة من تسعة أعضاء، سعت هذا الشهر إلى خفض سعر الفائدة الرئيسي لبنك إنجلترا بمقدار ربع نقطة مئوية .. وقرر الأعضاء السبعة الآخرون إبقاء أسعار الفائدة ثابتة عند 4%.
وقالت دينجرا في عمودها الصحفي: "يمكن تفسير الفارق في التضخم بين المملكة المتحدة وجيراننا في القارة إلى حد كبير بالأسعار المُدارة وصدمات السلع العالمية.. ينبغي أن تزول هذه التقلبات".
وأضافت: "بإمكاننا أن نتحمل خفض أسعار الفائدة أكثر دون فرض ضغوط إضافية على النمو الاقتصادي دون تهديد هدف التضخم".
وتسجل بريطانيا أعلى معدل تضخم بين اقتصادات مجموعة السبع، عند 3.8% في أغسطس، ويعتقد بنك إنجلترا أن المعدل سيبلغ ذروته عند 4% في سبتمبر قبل أن يتراجع إلى هدف البنك المركزي البالغ 2% فقط في ربيع عام 2027.
ومع ذلك، هناك أيضا دلائل تشير إلى أن سوق العمل في بريطانيا يتعثر مع قيام أصحاب العمل بخفض التوظيف.
كانت دينجرا دائمًا أكثر تأييدًا لخفض أسعار الفائدة من غالبية أعضاء لجنة السياسة النقدية.
وتتناقض تعليقاتها الأخيرة مع تصريحات زميلتها عضو لجنة السياسة النقدية ميجان جرين التي حذرت يوم الأربعاء من أن المخاطر تزايدت وأن التضخم في بريطانيا سيكون أقوى مما توقعه بنك إنجلترا، مما يستدعي اتباع نهج حذر تجاه المزيد من خفض أسعار الفائدة.
كما أكد محافظ البنك المركزي الأمريكي أندرو بيلي، الأربعاء، وجهة نظره بأن تكاليف الاقتراض من المرجح أن تنخفض بشكل أكبر، لكن موعد انخفاضها وبأي قدر يعتمد على مسار التضخم.
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل الإخباري يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
